۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷
مدیرنفتی مناسب شرایط تحریمی کم داریم/ معیشت مردم را با عوامل بیرونی گره نزنید
نماینده سابق ایران در اوپک در گفتگو با بازار

مدیرنفتی مناسب شرایط تحریمی کم داریم/ معیشت مردم را با عوامل بیرونی گره نزنید

سپردن صادرات نفت به بخش خصوصی قابل اطمینان، انتخاب مدیران مناسب در شرایط سخت تحریمی، هدف گذاری و برنامه‌ریزی بر اساس بدترین سناریوهای احتمالی بخشی از توصیه های خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در شرایط تحریمی است.

بازار؛ گروه انرژی: کمبود ذخایر ارزی، بازار را به شدت تهدید می‌کند. قیمت دلار از مرز ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان گذشته و دولت در سایه نبود درآمدهای نفتی، برای کنترل بازار دست به دامن ارز حاصل از صادرات شده است. کاهش قیمت نفت به سطح ۴۰ دلار در هر بشکه و کاهش حدود ۱۵ میلیون بشکه ای تقاضا کشورهای صادرکننده نفت را در وضعیت بحرانی قرار داده است. اما شرایط برای ایران به واسطه تحریم سخت تر هم هست. دولت دیگر همچون گذشته قادر به فروش نفت نیست با این وجود حاضر هم نیست که صادرات را به بخش خصوصی واگذار کند. برای بررسی چرایی این موضوع به گفتگو با محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران نشستیم. او به بازار می‌گوید: در بودجه ۹۹ وزارت نفت مکلف به صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز شده است. تا اینجای کار تنها  مشکل ایده‌آل گرایی دولت در شرایط تحریمی است. اما مساله اصلی اینجاست که بعد از این بند آمده  چنانچه دولت موفق به این حجم از صادرات نشد برای پوشش هزینه های خود مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی است.

او ادامه داد: در واقع در سند و دخل و خرج  دولت  یک راه در رو ساده برای وزارت نفت در شرایط سخت تحریمی در نظر گرفته شده که موجب شده مدیران نفتی و مسئولان دولت خیلی خود را به دردسر نیندازند.

نماینده سابق ایران در اوپک که معتقد است مدیرانی که در شرایط سخت انتخاب می‌شوند باید متفاوت با شرایط عادی باشند، ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از مدیران نفتی ما قدرت ریسک پذیری لازم را نداشته و برای مدیریت در شرایط تحریم آموزش ندیده‌اند. او که معتقد است نباید زندگی و معیشت مردم را به عوامل بیرونی گره زد، می‌گوید: برنامه ریزی‌ها و هدف گذاری‌هایمان باید بر اساس بدترین سناریوهای احتمالی صورت بگیرد. در این صورت دیگر از هیچ اتفاقی غافل‌گیر نمی‌شویم و راحت‌تر می توانیم  آن را حل و فصل کنیم.  متن کامل گفتگوی بازار با محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران را در ادامه می خوانید:


* درآمدهای ارزی دولت به شدت تحت تاثیر کاهش صادرات نفت قرار گرفته و بازار ارز و سکه روزهای پر التهابی را سپری می‌کنند. از آنجاییکه که قیمت ارز یکی از شاخص های اصلی در قیمت تمام شده تولید و خدمات محسوب می‌شود بسیاری نگران وضعیت تورم در ماه‌های آینده هستند. از طرفی درآمدهای نفتی هم تحت تاثیر تحریم‌ها و کرونا به شدت کاهش یافته  و به کمترین حد در نیم قرن اخیر رسیده است. آیا راه حل تامین بخشی از نیاز ارزی جامعه از محل صدور نفت وجود دارد یا اینکه دولت حالا حالاها باید قید درآمدهای نفتی خود را بزند؟

دولت و شرکت‌های دولتی در شرایط تحریم حسابی زیر ذره‌بین است. بنابر این در این شرایط  از شرکت‌های دولتی خیلی نمی‌توان انتظار صادرات داشت چرا که بخش عمده ای از تحریم‌ها متوجه این شرکت‌ها هستند. اما بخش خصوصی شرایط بهتری نسبت به بخش دولتی دارد و می تواند کمک حال دولت در دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمدهای ارزی باشد. بنابر این بهترین راه‌حل در شرایط فعلی سپرده صادرات نفت به بخش خصوص است.   البته این اتفاق باید ضمن حفظ مقررات و اخذ تضامین لازم انجام شود.  

بخش عمده ای از تحریم‌ها متوجه شرکت‌های دولتی است. اما بخش خصوصی شرایط بهتری نیست به بخش دولتی دارد و می تواند کمک حال دولت در دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمدهای ارزی باشد

* با وجود تمامی ‌ادعاهایی که می‌شود اما عملا دولت حاضر به واگذاری صادرات نفت به بخش خصوصی نیست. دلیل اصلی این بی اعتمادی چیست؟  پدیده‌های همچون بابک زنجانی در بروز این بی اعتمادی چقدر تاثیر داشته است؟
بحث بابک زنجانی یک بحث کاملا خاص است؛  هنگام واگذاری نفت به این شخص تضامین لازم گرفته نشد و دقت‌ لازم را به خرج ندادند. علت این بود کسی که نفت را به زنجانی داد، اصلا شرکت نفت نبود و اینکار توسط یک شرکت فرعی صورت می‌گرفت. در همان روزها ما مخالفت خود را در این خصوص به شرکت نفت اعلام کردیم، اما هیچ توجهی به آن نشد و  در نهایت این شرکت فرعی با مسئولیت خود دست به این کار زد.

اما خیلی راحت می توان بر این نگرانی‌ها چیره شد. کافی است که در واگذاری صادرات نفت که یک کالای استراتژیک و حساس است قوانین و مقررات  رعایت و تضمین‌های لازم از بخش خصوصی گرفته شود. بدون شک  بحث اصلی در صدور نفت درآمد حاصل از آن است. اگر قرار است این واگذاری  هیچ درآمدهای برای کشور نداشته باشد، چه لزومی‌ رانت و امتیاز آن را به یک فرد خاص واگذار کنیم. بنابراین حساسیت های دولت در این رابطه تا حدودی قابل درک بوده و منطقی است.

البته باید تاکید کنم که واگذاری صادرات نفت به بخش خصوصی به معنای  این نیست که ذخایر کشور را به راحتی در اختیار یک فرد ناشناس و بدون صلاحیت سپرده شود. منظور من این است که اگر شرکت توانمندی وجود دارد که قادر به ضمانت کار خود هم هست، باید به کمک دولت برای حفظ درآمدهای ارزی بیاید.

کسی که نفت را به زنجانی داد، اصلا شرکت نفت نبود و اینکار توسط یک شرکت فرعی صورت می‌گرفت. در همان روزها ما مخالفت خود را در این خصوص به شرکت نفت اعلام کردیم، اما هیچ توجهی به آن نشد و  در نهایت این شرکت فرعی با مسئولیت خود دست به این کار زد

* اما به نظر می رسد که دولت خود نیز احساس نیاز واقعی به حفظ درآمدهای نفتی خود نمی‌کند. چرا که اگر اینطور بود به هر قیمتی که می شد، نهادهای خصوصی قابل اطمینانی را برای حفظ صادرات نفت پیدا می کرد؟

مشکل اصلی از نحوه تنظیم بودجه است. بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۹۹ آمده وزارت نفت مکلف شده که روزانه یک میلیون بشکه نفت را صادر کند. این تکلیفی است که در سند و دخل خرج امسال آمده است. تا اینجای کار مساله تنها غیر واقعی بودن و ایده‌آل گرایی دولت در تنظیم سند دخل و خرج مساله است.   اما مشکل اصلی اینجاست که به دنبال این بند آمده که چنانچه این حجم از صادرات محقق نشود، دولت مجاز  به برداشت  از صندوق ذخیره ارزی است. در واقع در سند و دخل و خرج  دولت  یک راه در رو ساده برای وزارت نفت در شرایط سخت تحریمی در نظر گرفته شده که موجب شده مدیران نفتی و مسئولان دولت خیلی خود را به دردسر نیندازند و در عمل تلاش زیادی برای  حفظ درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های را نداشته باشیم. این بند هم اکنون جلوی ابتکارات، تلاش‌ها و ریسک پذیری مدیران نفتی را گرفته است.

قبول دارم که  در شرایط تحریم فروش نفت کار پر ریسکی است و همه افراد هم حاضر به پذیرش این ریسک نیستند. اما بالاخره باید پذیرفت که ما در شرایط سختی قرار داریم و بر همین اساس باید مدیرانی متناسب با این شرایط انتخاب کنیم که ابتکار عمل داشته و قدرت ریسک پذیری و توانایی تصمیم گیری در شرایط سخت را داشته باشند. البته از آن طرف دولت هم باید حمایت‌های لازم را از این مدیران کرده و به آنها مجال تصمیم‌گیری بدهد. اما متاسفانه ما به این مساله خیلی دقت نمی‌کنیم و نتیجه آن هم شده انتصاب یک سری مدیران که ریسک‌پذیری پایینی داشته و قادر به مدیریت مناسب  در روزهای تحریم نیستند.  

در لایحه بودجه ۹۹ آمده وزارت نفت مکلف شده که روزانه یک میلیون بشکه نفت را صادر کند.   اما مشکل اصلی اینجاست که به دنبال این بند آمده که چنانچه این حجم از صادرات محقق نشود، دولت مجاز  به برداشت  از صندوق ذخیره ارزی است

* با وجود اینکه از روزهای ابتدای سال گذشته، تقریبا تحریم‌ها به حالت اول خود بازگشت اما بازهم شاهد بودیم که دولت بودجه امسال را بر اساس صادرات یک میلیون بشکه تنظیم کرده است؟
ما  معمولا برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس بهترین سناریو احتمالی تنظیم می‌کنیم. حال آنکه باید در برنامه ریزی‌ها، هدف گذاری‌ها باید سناریو بدبینانه را ملاک عمل قرار داده و فرض را بر این بگذاریم که این تحریم‌ها قرار است چندین سال با اقتصاد ایران همراه باشد. البته این برنامه ریزی اگر بر این اساس پیش ببریم هیچ گاه از هیچ اتفاق ناخوشایندی در اقتصاد غافل نخواهیم شد و اگر شرایط هم بهتر شد، می‌توانیم از منافع آن استفاده کنیم. مسئولان باید توجه داشته باشند که نباید معیشت مردم را به عوامل بیرونی گره زد، اما دقیقا عکس این اتفاق را در اقتصاد شاهد هستیم.

معمولا برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس بهترین سناریو احتمالی تنظیم می‌کنیم. حال آنکه باید در برنامه ریزی‌ها، هدف گذاری‌ها باید سناریو بدبینانه را ملاک عمل قرار داده و فرض را بر این بگذاریم که این تحریم‌ها قرار است چندین سال با اقتصاد ایران همراه باشد

* حالا که بازار نفت به شدت با تنش مواجه بوده و سطح تقاضا کاهش یافته، از طرفی خبری هم از واگذاری صادرات به بخش خصوصی نیست،  ایران باید چه برنامه ای را در دستور کار خود قرار دهد؟
همه به این نتیجه رسیده‌اند که نظام بودجه ریزی کشور باید بدون اتکا به درآمدهای نفتی صورت گیرد. مساله ای که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده، تمرکز روی درآمدهای حاصل از فروش محصولی است که اطمینانی در تحقق آن نیست. به عنوان مثال دولت با وجود همه پیش بینی‌هایی که راجع به کاهش فروش نفت صورت به دلیل تحریم‌ها صورت می‌گرفت، بودجه ۹۹ را بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و بشکه به قیمت ۵۰ دلار بست. درآمدی که به واسطه همه گیری ناشی از ویروس کرونا به طور قطع رقم بسیار ناچیزی از آن محقق خواهد شد و بر همین اساس دولت ناچار است به دنبال روش‌های جایگزین برای جبران کسری بودجه خود باشد. در واقع بر اساس جبر یا اختیار باید قید درآمدهای نفتی را بزنیم و در مقابل به فکر توسعه صادرات محصولات غیر خام باشیم. البته ایران در عین حال که به سمت اقتصاد منهای نفت پیش می‌رود، وزارت تمام تلاش خود را برای حفظ بازارهای صادراتی به کار گیرد. البته همه می‌دانیم که در شرایط تحریم تداوم روند صادرات نفت کار سختی است.

* اقداماتی همچون صادرات بنزین به ونزوئلا چقدر می‌تواند کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند و در شرایط فعلی راه جایگرینی مناسبی است؟
در شرایط تحریمی ‌باید متناسب با شرایط عمل کرد. تحریم سازو کارهای خاص خودش را می‌طلبد که البته کار پر ریسکی هم هست. صادرات بنزین یکی از همین کارهای پر ریسکی است که ناچار به اجرای آن هستیم اما باید هوشمندانه آن را انجام دهیم.

کد خبر: ۲۹٬۲۱۰

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha