به گزارش بازار، امروز سومین نشست «گفتگوهای آبی» با موضوع «مشارکت مردمی در مدیریت، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» به میزبانی سخنگوی صنعت آب شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
در این نشست عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور، ابوالفضل کرباسی شرق رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی چاه‌داران دشت نیشابور، علیرضا رئیس‌السادات مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سیداحمد حیدریان مسئول کارگروه مدیریت مشارکتی آب کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مدیریت مشارکتی منابع آب پرداختند.
عدم توجه به مشارکت نهاد مردم در مدیریت منابع آب
حیدریان مسئول کارگروه مدیریت مشارکتی آب کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در سومین نشست گفتگوهای آبی با اشاره به چالش‌های مدیریت مشارکتی آب اظهار داشت: با اتکا بر تجربه سه دهه حضور در بخش آب کشور، در پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی با سه دسته چالش روبرو هستیم.
وی، بهره‌برداران، مدیران دولتی مقتدر و بخش خصوصی را سه رکن توسعه مدیریت مشارکتی خواند و گفت: در صورت پذیرش این سه رکن، نخستین چالشی که با آن روبرو هستیم این است که آیا به دنبال مشارکت مردمی هستیم یا هدف ما، توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب است؟ که هدف این نشست قطعاً توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب است.
مسئول کارگروه مدیریت مشارکتی آب کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران بیان داشت: چالش دوم این است که آیا مهارت و دانش لازم برای این موضوع تقویت شده است و سومین چالش نیز این است که آیا اراده و امکانات لازم در ذی‌مدخلان و افرادی که جایگاه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارند، برای پیشبرد این برنامه وجود دارد یا خیر؟
حیدریان در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه مسائل آب جز با مشارکت نواحی (مدیریت‌های مبتنی بر تقسیمات محلی) قابل حل نیست، اظهار داشت: اکنون گفتمان توسعه مدیریت مشارکتی، در نواحی به اجرا در نیامده است، بلکه نواحی برای اجرای تصمیمات حاکمیت به خدمت گرفته شده‌اند و در نتیجه، مشارکت اثربخش نبوده است.
وی با بیان اینکه نسخه‌های متعدد در عرصه مدیریت مشارکتی پاسخگوی حل مشکلات آبی نیست، گفت: اگر گفتمان مدیریت یکپارچه در نواحی محقق شود، منجر به نتیجه می‌شود، اما اراده اقدام در سطح نواحی را نداریم.
تحقق مدیریت مشارکتی آب با اجرای قانون الگوهای نظام بهره‌برداری شرکت تعاونی تولید
علیرضا رئیس‌السادات مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: کشاورزان و بهره‌برداران آب در ایران از زمان قدیم در مقوله برداشت، انتقال و توزیع آب فعال بوده‌اند و ساختار قنات نیز برای آنها آشنا است؛ کشاورزان همچنین سابقه احداث سد زیرزمینی را نیز داشته‌اند و لذا قابلیت این را دارند که در مدیریت آب دخیل باشند.
وی گفت: مالک اراضی و بهره‌بردار و کشاورز مدیریت تأمین، توزیع و مصرف آب که از مقوله‌های مهم در مدیریت آب به شمار می‌رود، را برعهده دارند.
رئیس‌السادات ادامه داد: با این حال، امروز آب به عامل محدودکننده کشاورزی تبدیل شده چرا که رشد جمعیت و توسعه صنعت از جمله عواملی است که در پشت پرده، امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: ضعف مدیریت در استفاده از آب و دارا بودن رویکرد بالا به پایین از اشکالات ایجاد شده در زمینه مدیریت منابع آب به شمار می‌رود.
رئیس‌السادات تصریح کرد: رویکرد مدیریت مشارکتی آب کمک می‌کند که از این اِشکال کاسته شود. این رویکرد باید در راستای مدیریت بهینه و افزایش بهره‌وری آب باشد.
وی در همین راستا توضیح داد: یک رویکرد جدید با همکاری وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران تحت عنوان الگوی نظام بهره‌برداری توأمان آب و زمین شکل گرفته است.
رئیس‌السادات افزود: این رویکرد ساختاری را به وجود آورد که علاوه بر اینکه کار انتقال و توزیع عادلانه آب را انجام می‌هد، باعث افزایش بهره‌وری آب نیز می‌شود.
مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: بعد از اصلاحات ارضی مقرر شد در زمینه مدیریت مزرعه، الگوی نظام بهره‌برداری همچون شرکت‌های تعاونی و کشت و صنعت‌ها توسعه یابد که متأسفانه این شرکت‌ها به درستی توسعه نیافتند و این باعث شد بر تعداد اراضی کشاورزی زیر دو هکتار افزوده شود که عملاً مدیریت توزیع و بهره‌برداری آب را سخت می‌کند.
وی بیان کرد: با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، اساسنامه و قانون الگوهای نظام بهره‌برداری شرکت تعاونی تولید در مجلس مصوب شد و آیین‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ به امضای هر دو وزیر نیرو و جهاد کشاورزی رسید که این امر می‌تواند به خوبی کار مدیریت مشارکتی آب را به انجام برساند.
انتقال مدیریت آب در هفت گام قابل اجرا است
وی خاطرنشان کرد: در ساختارهای مدیریت موجود در مراحل مختلف از آبخیزداری که وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به آن اقدام کند تا نظام تخصیص و حق‌آبه و قسمتی از نظام توزیع که همکاران در شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو باید نظارت داشته باشند و نیز نظام مصرف آب، لازم است کشاورزان در تمام فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دخیل باشند تا آنان با نقش‌آفرینی و همراهی، احساس تعلق‌خاطر در مصرف بهینه آب داشته باشند.
رئیس‌السادات ادامه داد: به منظور انتقال مدیریت آب از نظام‌های سنتی به ساختارهای نوین نظام بهره‌برداری، باید هفت گام مهم بر داشته شود.
وی گام نخست در انتقال مدیریت آب را تشکیل نهاد مردمی دانست و گفت: باید بر اساس دستورالعمل، از مشارکت بهره‌بردار استفاده شود و ساختار لازم برای این امر ایجاد شود. استقرار نظام مالی، فنی، پشتیبانی و حقوقی از نهاد مردمی گام دوم است که همه بهره‌برداران باید در آن نهاد عضو باشند و به معنای واقعی مشارکت نهادی صورت گیرد.
رئیس‌السادات ادامه داد: گام بعدی در خصوص آب‌های سطحی، واگذاری شبکه‌های ۳ و ۴ است تا پس از آن تدوین برنامه توسعه کشاورزی در خصوص مدیریت خاک، کشت و بهره‌وری انجام گیرد و نظام بهره‌برداری بتواند با توجه به میزان آب در اختیار و الگوی کشت، سیستم‌های آبیاری را تعریف کند و بر اساس آن برنامه‌ریزی انجام دهد.
وی با اشاره به گام پنجم افزود: در این گام باید ارزیابی فنی زیرساخت‌های قابل واگذاری شبکه‌ها، کانال‌ها و تأسیسات صورت گیرد و لازم است مقوله تکمیل و بهبود این زیرساخت‌ها انجام شود. گام ششم نیز بیانگر تدوین برنامه بهره‌برداری و نگهداری است که یک اقدام تخصصی است.
مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان با اشاره به گام آخر و هفتم گفت: واگذاری شبکه‌های ۱ و ۲ از جمله اقدامات گام هفتم است و الگوی نظام بهره‌برداری باید این اقدامات را به نتیجه برساند.
پایداری آب و امنیت غذایی با مشارکت مدیران آب و بهره‌برداران محقق می‌شود
بنابراین گزارش، در ادامه نشست، ابوالفضل کرباسی شرق رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی چاه‌داران دشت نیشابور، به مقایسه تعداد چاه‌های آب و میزان برداشت از آنها در دهه‌های اخیر پرداخت و گفت: دشت نیشابور با مساحت هشت هزار کیلومتر مربع، دارای یکصد رودخانه فصلی، ۲۰ رودخانه دائمی، ۱۷۴۲ حلقه چاه عمیق مجاز و ۹۱۴ رشته قنات بوده که بسیاری از آنها خشک شده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت شعار سال مبنی بر «تولید ملی با مشارکت مردمی» اظهار داشت: در طول تاریخ، دولت‌ها بدون مشارکت مردم موفق نبوده‌اند. بنا براین برای تحقق امنیت غذایی و پایداری منابع آب، مدیران آب باید در کنار بهره‌برداران قرار گیرند.
کرباسی در ادامه به تشریح مدیریت موفق کنترل برداشت از آبخوان‌ها در دشت نیشابور پرداخت و گفت: نخستین چاه غیرمجاز عمیق در سال ۱۳۳۳ حفر شد و هر سال بر تعداد این چاه‌ها نیز اضافه می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۶۴ دشت نیشابور، ممنوعه اعلام و ادامه این روند باعث شد تا دشت نیشابور دارای فرونشست نیز اعلام شود.
وی، نخستین گام برای کنترل و حفظ آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور را نصب کنتور هوشمند حجمی خواند و گفت: با این اقدام در کمتر از دو سال با هزینه و مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران، تعداد قابل توجهی دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه نصب شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی چاه‌داران دشت نیشابور، دلیل موفقیت این طرح و مشارکت و همراهی کشاورزان را در مرحله نخست، برخورد صادقانه دانست و بیان داشت: در این مسیر ابتدا منافع جمع و ملی را مد نظر قرار دادیم نه منافع شخصی را و از همه کشاورزان دعوت کردیم تا رو در رو به گفت و شنود بپردازیم. حاصل این نشست‌ها و تعامل‌ها، تشکیل ۳۰ انجمن فعال و عضویت ۶۵ هزار کشاورز شد که همگی با ثبت کد ملی، تا این لحظه به همراهی و مشارکت خود ادامه داده‌اند.
کرباسی در خصوص نوع اجرایی شدن امر و مدیریت توأمان آب و برق و خاموشی چاه‌ها در دشت نیشابور نیز خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با کمبود آب جدی روبروست و دو سال آبی اخیر در استان، خشک‌سالی اعلام شده است اما در همین شرایط نیز کشاورزان توانسته‌اند به بهره‌برداری و تولید کشاورزی ادامه دهند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی چاه‌داران دشت نیشابور ادامه داد: در مورد طرح تؤامان مدیریت مصرف آب و برق، مسئولان باید تفاوت آب و هوای استان‌ها را نیز لحاظ کنند و برای همه مناطق یک نوع قانون وضع نکنند.
وی گفت: شرایط اقلیمی و میزان بارش در استان‌های آذربایجان غربی نسبت به استانی مانند خراسان رضوی متفاوت است. در برخی از این مناطق منبع مصرفی آنها از آب‌های سطحی است و در مناطقی مانند دشت نیشابور از منابع آب زیرزمینی است و باید تغییراتی در میزان و ساعات خاموشی چاه‌ها اعمال شود.
حاکمیت باید بر آبخوان‌ها اعمال شود نه بر چاه‌های آب
عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب نیز در این نشست اظهار داشت: حاکمیت اعم از دولت و مجلس باید فضا را برای اقدام و تصمیم‌گیری بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی باز کند.
وی با اشاره به ایده‌های مطرح در مدیریت آب در جهان گفت: دنیا به این نتیجه رسیده است که پایداری زیست‌بوم جز با جلب مشارکت نهاد مردم ممکن نخواهد بود و مصرف منابع آب به توازن نخواهد رسید، مگر اینکه مصرف آب در سطح یک فرد تا یک آپارتمان کنترل شود و این امر تنها مختص بخش کشاورزی نیست و در سایر مصارف نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
بزرگ‌زاده در این زمینه به بیان ایده آب خالص صفر و آب مثبت پرداخت و اظهار داشت: آب خالص صفر پیدایش خود را وامدار ایده انتشار صفر خالص یا کربن صفر خالص است و همانند همتای انرژی خود تلاش دارد تا با ایجاد توازن بین مصرف و تولید در سطح واحد مصرف‌کننده بر منابع آب جامعه تأثیر خنثی داشته باشد. آب مثبت هم که همانند آب خالص صفر پیدایش خود را از اعتبار کربن و یا گواهی کاهش انتشار وام گرفته است، ابزاری به نام اعتبار آب مثبت را در اختیار می‌گذارد که می‌تواند در مناقصه‌های قانونی میان خریداران و فروشندگان آن معامله شود. این تمهید سبب می‌شود تا واحد مصرف‌کننده‌ای در یک منطقه از کشور در طرح‌های آبی منطقه دیگر مشارکت نماید. این ایده در بسیاری از شرکت‌ها در سرتاسر جهان اجرا شده است که از آن جمله می‌توان به شرکت کوکاکولا و پپسی اشاره کرد که از همین روش برای کاهش آب مصرفی خود استفاده کرده‌اند.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: این ایده از افزایش کلان‌شهرها در مناطق خشک و نیمه خشک جلوگیری می‌کند؛ نظام فنی حاکم بر ساختمان را تغییر می‌دهد و در اثر اجرای آن شبکه تصفیه‌خانه‌های محلی شکل می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هرچند مدیریت مشارکتی از گذشته در فرهنگ مردم بوده ولی دنیای امروز به این نتیجه رسیده که باید برخی اقدامات به صورت نهادی انجام شود. وی با اشاره به قوانین مطرح شده در لایحه مصوب مجلس قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان داشت: مفادی که در این برنامه مطرح شده، به نوعی جزو مترقی‌ترین بندهای قانونی در زمینه توسعه مدیریت مشارکتی است. در این زمینه طی سال‌های قبل بررسی‌های منسجمی در زمینه ارتقای مدیریت مشارکتی انجام شده و منبعث از آنها، مفاد قانونی برای پیشبرد این امر پیشنهاد شد.
بزرگ‌زاده بیان داشت: در برنامه هفتم پیشرفت و نیز نقشه‌راه آب کشور، موضوع ساماندهی بازارهای محلی و منطقه‌ای به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی آب در جهت بهینه‌سازی مصرف لحاظ شده است. همچنین در این برنامه مقرر شده وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تهیه نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند تا وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی را در صورت وجود تشکل‌های مذکور، با عقد قرارداد به آنها واگذار کند.
وی ادامه داد: موضوع اصلاح تعرفه‌ها نیز که هم بر بازار و هم مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری در طرح‌ها اثرگذار است، در برنامه هفتم لحاظ شده است. همچنین استفاده از پتانسیل خیرین در اجرای طرح‌های آبی و لحاظ هزینه‌های انجام شده توسط آنان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی مندرج در برنامه هفتم است.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: امید است با توجه به بررسی‌هایی که قبل از تدوین برنامه صورت گرفته و نهادسازی و بسترسازی حقوقی که در این برنامه لحاظ شده است، بتواند نقش مشارکت مردم را در مدیریت، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب پررنگ‌تر کند.
بزرگ‌زاده گفت: قطعاً برای حاکمیت، مواجهه و مدیریت بهره‌برداران یک میلیون چاه دشوار خواهد بود ولی ارتباط با تشکل‌هایی که هر یک تعدادی از چاه‌ها را در اختیار دارند، راحت‌تر و نتیجه‌بخش‌تر است.
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت باید بر آبخوان‌ها اعمال شود نه بر کشاورز، بیان داشت: بازار آب باید تقویت شود؛ چرا که معتقدیم تا تعرفه آب اصلاح و اقتصاد خودگردان نشود، هرگز مدیریت مشارکتی آب شکل نخواهد گرفت.
نظر شما