به گزارش بازار، سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی در بیانیه ای اعلام کرد: ایجاد انحصار و تولید رانت برای بعضی شرکت های دولتی در رقابت با بخش خصوصی از جمله اقدامات مذمومی است که در طی سالیان و دهه های گذشته بارها مورد اعتراض مقامات عالی کشور از جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
بر اساس سیاست های کلی نظام و بیانات رهبری که نمود آن را می توان در نامگذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» مشاهده کرد، اراده ملی و حاکمیتی در کشور ما بر تقویت بخش خصوصی در همه زمینه ها و انحصارزدایی از شرکت های وابسته به دولت است. همگان بر این موضوع توافق دارند که ایجاد زمینه مناسب برای بکار گیری و فعالیت بخش خصوصی در داخل کشور و بها دادن به این بخش رونق اقتصادی را در کشور به همراه خواهد داشت. از این روست که در پروژه های ملی که سرمایه عظیم کشور برای آن ها هزینه می شود باید در انتخاب مجریان دقت لازم بعمل آید.
سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی که با مشارکت بیش از ۱۱۰ شرکت فعال بخش خصوصی در زمینه تکنولوژی های روزآمد ارتباطی و فناوری های نوین شکل گرفته است، بر خود واجب می داند که در راستای حفاظت از منافع بخش خصوصی و فعال این حوزه، مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به ایجاد انحصار در یکی از پروژه های ملی حوزه فناوری و تکنولوژی یعنی پروژه ملی سپهتن اعلام دارد.
بر طبق مصوبه هیات وزیران مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ پروژه سپهتن که به موضوع نصب سامانه های ردیابی GPS در خودروها برای کنترل سوخت در مقابل پیمایش و دیگر فاکتورهای مهم کنترلی خودروها اختصاص دارد، می بایست در کشور اجرا گردد. سندیکا در همان سال ۹۳ و با حضور دلسوزانه و پر رنگ در تعریف و طراحی این پروژه ملی، مانع از سودجویی برخی از افراد غیر متخصص و معلوم الحال گردید. این پروژه بعد از اجرای محدود متوقف و در اوایل سال ۱۴۰۲ با مصوبه شورای اقتصاد مبادرت به اجرای آن شد که متاسفانه تا ورود به سال ۱۴۰۳ نیز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفت. البته سندیکا پس از در جریان قرار گرفتن این مصوبه طی نامه شماره۱۸۵۳-۱۴۰۲ مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۲ تمامی مشکلات فنی و اجرایی پروژه را که در سنوات قبل هم اعلام کرده بود به سازمان راهداری گوشزد نمود تا مانع هدر رفت منابع ملی کشور شود و متاسفانه با وجود پی گیری های متعدد از مدیریت و کارشناسان وقت حتی حاضر به برگزاری یک جلسه کارشناسی در این زمینه نشدند.
متاسفانه صبح روز ۹ اردیبهشت ماه سال جاری از طریق خبر جمهوری اسلامی ایران در صدا و سیما از زبان معاونت محترم سازمان راهداری خبر شوکه کننده ای اعلام گردید که. محتوای خبر نشانگر فعالسازی این پروژه ملی پس از خوابی ۱۰ ساله و آن هم با ایجاد انحصار برای یکی از شرکت های دولتی حکایت داشت.
در کمال نا باوری و بر خلاف منویات مقام معظم رهبری که فرموده¬اند باید تمام فعالیت ها در مسیر اعتلای بخش خصوصی باشد، این پروژه ملی خارج از چهار چو بهای معمول و بر خلاف مصوبه هیئت وزیران به جای جلب و جذب سرمایه گذار، از طریق ترک تشریفات به یک شرکت دولتی واگذار گردید.
نکته عجیب تر آنکه بلافاصله بعد از تصویب واگذاری و ترک تشریفات این پروژه عظیم در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ خبری مبنی بر آمادگی سخت افزار و نرم افزار آن برای ارائه به بیش از ۴۸۰ هزار خودرو اعلام شده است که نشان از فقدان اشراف و شناخت غلط از الزامات تکنولوژیک این پروژه دارد و سندیکا نیز مشکلات فنی آنرا در طی این ۱۰ سال از طریق نامه های رسمی بازگو نموده است.
جای بسی تاسف دارد که اموال مردم ایران در قالب برخی پروژه های ملی دور ریز و مورد حیف میل قرار میگیرد و با تعریف موارد خیالی وبدور از واقع و غیر عملیاتی ابزارهای افزایش هزینه برای ساخت تجهیزات و ادواتی که هرگز مورد استفاده قرار نمی گیرند را به بودجه کشورتحمیل می نمایند.
این سندیکا این بار هم نسبت به اجرای غیر اصولی و غیر کارشناسی پروژه ملی سپهتن هشدار می دهد و با مکاتبات با سازمانهای ذیربط و اطلاع رسانی به آحاد مردم در صدد حفظ و حراست از منابع و منافع ملی است. امید است به دور از انحصارگرایی و با حضور همه ذینفعان و مجریان این طرح ملی وجوه مختلف فنی و اقتصادی و حقوقی آن به صورت شفاف در مقابل دیدگان مردم و متخصصین مورد بررسی و واکاوی قرارگیرد. در این راستا این سندیکا آمادگی دارد در قالب نشست رسانه ای نسبت به بررسی وجوه مختلف پروژه نسبت به رفع نواقص فنی این پروژه اقدام نماید به این امید که بتوانیم مانع هدر رفتن منابع ملی و بودجه کشور شویم.
نظر شما