به گزارشر بازار، داود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی برگزار می‌شود، گفت: کشور ما به ثبات و آرامش و نظمی رسیده که اتفاقات بزرگ هم نمی‌تواند مسیر اداره امور آن را دچار خلل کند. این امر را مدیون رهنمودهای رهبر انقلاب هستیم. امروز عزتمندانه شاهد حضور بیش از ۷۹ هیئت خارجی برای عرض تسلیت هستیم که نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: تدوین برنامه هفتم کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود. امیدواریم این قانون در روزهای آینده ابلاغ شود. در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آنچه که ما در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم که بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم گری خود را ایفا کند.
وی اضافه کرد: امیدواریم هدف گذاری ما در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدف گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.
منظور خاطر نشان کرد: پیش بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف کمک می‌کند به تورم تک رقمی برسیم. بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد.
در برنامه پیش بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش پیدا کند و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهام داری بانک‌ها را که پیش بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم بندی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهام داران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.
منظور در پایان تاکید کرد: رشد ۸ درصدی زمانی به وجود می‌آید که ما بستر لازم را ایجاد کنیم. دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بعضی بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده اند و از وظیفه اصلی خود دور شده اند. بانک مرکزی مکلف شد دستور العمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی انضباطی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.
وی افزود: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگو تورم باشد. این بانک باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند.
منظور تاکید کرد: سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه داری را اداره کند.
وی افزود: بانک مرکزی نباید خط اعتباری به بانک‌ها بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به دولت تکلیف کردیم که باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هر گونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت بگیرد که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.
وی افزود: بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و مرابحه مرکب اکتفا نکند نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.
نظر شما