به گزارش بازار، محمدرضا بیک وردی (کارشناس تحلیل کارگزاری هوشمند رابین) نوشت: رکود در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، نمایانگر وضعیت فعلی اقتصادی جامعه است. در اوایل سال ۱۴۰۳، بی‌توجهی سرمایه‌گذاران و خروج پول‌های سنگین از بازار بورس، نشان دهنده رکودی عمیق در اقتصاد کشور است. شرایط فرساینده و نزولی شاخص کل بورس، به طوری که تا کنون بدون ثبت هیچ گونه کندل صعودی، ۱۱ روز متداول این شاخص اقتصادی کاهش را به ثبت رسانده و بازار را تحت تأثیر خود قرار داده است. ریسک‌های سیستماتیک، باعث ترس و ناامیدی سرمایه‌گذاران شده و بازار را در معرض بی اعتمادی قرار داده است. در این مطلب، به بررسی دلایل و عوامل تأثیرگذار بر ریزش بازار بورس و ریسک های حاکم می پردازیم.
شکاف نرخ دلار؛ بازار آزاد و دلار نیما
نرخ دلار بازار آزاد در حال حاضر به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده، در حالی که نرخ دلار نیما در محدود ۴۲ هزار تومان است. دلار بازار آزاد، تأثیری مستقیم بر تسعیر ارز فروش صادراتی شرکت ها ندارد و تنها جنبه روانی بر بازار ایجاد می‌کند. اما با توجه به قیمت‌گذاری دارایی ها (ارزش جایگزینی) بر اساس نرخ دلار آزاد، افزایش نرخ این ارز می تواند ارزش شرکت ها را در شرایط تورمی افزایش دهد، مانند آنچه که در سال ۱۳۹۹ رخ داد. با این حال، نرخ دلار نیما در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی نداشته و از این رو انتظار رشد سودآوری شرکت های دلاری را حداقل در مقاطع فعلی نباید داشته باشیم. اگرچه تحلیلگران، در سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ دلار نیما را پیش بینی می‌کنند، اما احتمالاً بازارساز اجازه رشد تند و تیز را ندهد و شاهد شرایط صعودی به صورت آهسته و پیوسته در بازار باشیم.
ابهامات در نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳
بند "س" تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، در هفته های گذشته با انتقادات زیادی همراه بوده است. این بند باعث می شود که بخش قابل‌توجهی از سود شرکت ها به دولت منتقل شود و مالیات بیشتری بر روی بنگاه‌ها تحمیل گردد. در صورت تصویب این لایحه فشار بر شرکت های تولیدی، هلدینگ ها، بیمه و سایر فعالین اقتصادی وارد می شود. با تصویب این بند، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از سود شرکت ها کاسته خواهد شد، این موضوع به قدری در بین فعالین پررنگ و جدی شد که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیرکانون نهاد های سرمایه‌گذاری و رئیس بیمه مرکزی نیز تبعات تصویب این موضوع را در نامه های جداگانه به رئیس مجلس، اطلاع رسانی کردند.
افزایش بهای تمام شده پول
شرایط تورمی، باعث افزایش دوره وصول مطالبات شرکت ها شده است. به عبارت دیگر، شرکت ها مجبور به فروش نسیه و دریافت طلب خود در بازه های زمانی طولانی‌تر نسبت به گذشته هستند، این مورد باعث کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان می‌شود. اغلب شرکت ها برای تأمین سرمایه در گردش خود، از تسهیلات کوتاه مدت استفاده می‌کنند. سیاست های پولی انقباضی بانک مرکزی باعث افزایش نرخ بهره و تسهیلات شده است به طوری که بهای تمام شده پول جهت قرض‌گیری و تأمین سرمایه در گردش بالا رفته است و این موضوع باعث افزایش هزینه های مالی در شرکت ها و کاهش حاشیه سودها می شود.
رشد نرخ بهره
دولت جهت تأمین کسری بودجه خود در هفته های آتی قصد انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد. برای این که این اوراق برای خریداران جذاب شود، نرخ بهره بالاتری احتمالا در بازار تعیین گردد که نشان دهنده سیاست های انقباضی می باشد. همچنین در حال حاضر میانگین نرخ بهره بدون ریسک برابر ۳۲.۸۹ درصد است که نشان از رشد آن نسبت به دوره های مشابه قبلی دارد.
نرخ تنزیل در ارزش‌گذاری
نرخ تنزیل به عنوان حداقل بازده مورد انتظار سهامداران از شرکت است. این نرخ ترکیبی از نرخ بهره بدون ریسک و صرف ریسک های مختلف می باشد. در روش های مختلف ارزش‌گذاری از نرخ تنزیل جهت ارزشیابی قیمت سهام استفاده می کنند. از آنجا که این نرخ در مخرج کسر قرار می گیرد، بنابراین رشد آن باعث کاهش ارزش ذاتی و قیمت سهام می شود. این موضوع دلیل اصلی رابطه معکوس نرخ بهره و قیمت سهام می باشد.
نظر شما