تهمینه غمخوار؛ بازار: در حالی که کشورها در سطح جهان با شیوع گسترده کرونا و تبعات اقتصادی آن روبرو هستند، مالزی، سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا با یک تهدید اضافی یعنی شکنندگی ناشی از برخی از سیاستهای دولت فعلی نیز روبرو می باشد.
براساس برآورد کارشناسان اقتصادی، شیوع گسترده ویروس کرونا موجب شده تا کشورهای جنوب شرق آسیا به طور میانگین با کاهش شش درصدی رشد ناخالص ملی و رکود سنگین اقتصادی مواجه شده و احتمال دارد که این رقم تا ۹ درصد نیز افزایش یابد.
بر اساس گزارش ایست میت ایست، اثرات منفی اقتصادی این ویروس برای کشوری چون مالزی که از صنعت گردشگری عظیم با ۳۰ میلیون گردشگر درسال برخوردار است، به گونه ای ناخوشایند بوده که بزرگترین شوک اقتصادی برای اقتصاد مقاوم کشور در نظر گرفته می شود.
همچنین اثرات زیانبار این پاندمی به دلیل نزدیکی مالزی به چین موجب اختلال در بازار محصولات الکترونیکی شده و سپس صنعت گردشگری و خرده فروشی را با افت قابل توجهی مواجه ساخته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مالزیایی برناما، چندی پیش، وزیر دارایی مالزی اعلام کرد که رکود اقتصادی نه تنها بر تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر گذاشته بلکه به افزایش نرخ بیکاری هم منجر شده و کشور نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از دست می‌دهد.
بر اساس گزارش ایست میت ایست، اثرات منفی اقتصادی این ویروس برای کشوری چون مالزی که از صنعت گردشگری عظیم با ۳۰ میلیون گردشگر درسال برخوردار است، به گونه ای ناخوشایند بوده که بزرگترین شوک اقتصادی برای اقتصاد مقاوم این کشور در نظر گرفته می شود
علاوه بر آن، تریشیا یو، عضو موسسه دموکراسی و امور اقتصادی مالزی در گفتگو با سی ان بی سی گفت: کرونا یک بحران سه گانه برای کشورهای جنوب شرقی آسیا از دهه ۱۹۷۰ درنظر گرفته شده که مشاغل و خانوارها ماه هاست در جهت مبارزه با این بیماری متحمل ضررهای سنگینی شده و ائتلاف حاکم بر دولت فدرال بسیار شکننده بوده و محتاطانه عمل می کند.
از نظر این اقتصاددان، تا زمانی که دولت فعلی هیچ برنامه ای را به پارلمان ارائه ندهد، ایمن خواهد بود، اما موضوع ثبات سیاسی تاثیر اقتصادی شگرفی خواهد داشت.
جلسه پارلمان این کشور برای اولین بار در سال جاری در ماه می برگزار شد و قرار بود در مورد اقداماتی که شامل هزینه های اضافی دولت در ارائه بسته های محرک اقتصادی به منظور کاهش تاثیر کرونا می باشد، بحث شود و همچنین رای عدم اعتماد به عملکرد نخست وزیر محی الدین یاسین مورد بررسی قرار گیرد.
دولت این کشور همچنین با یادآوری تجربه بحران عظیم سال ۱۹۹۸ که از طریق اتخاذ سیاست گذاری های محتاطانه آن را پشت سر گذاشته و درس های مهمی در جهت محافظت از خود در برابر شوک های اقتصادی فرا گرفته بود، روند پرسرعتی را در بازتوانی و نجات اقتصاد در پیش گرفت، زیرا بر اساس گزارش نهادهای زیربط دولتی، نرخ بیکاری روند صعودی را طی خواهد کرد به طوریکه در ماه مارس ۲۰۲۰ با افزایش ۳.۹ درصدی که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته بوده، روبرو شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۱ درصد رشد داشت.
علاوه بر مسائل ذکر شده، تحلیلگران معتقدند که مسئله بی ثباتی سیاسی هنوز بسیار زیاد است و تا ماه ژوئیه و شاید حتی ماه سپتامبر زمانی که بودجه سال ۲۰۲۱ جمع بندی می شود، وجود خواهد داشت. در واقع دولت فعلی نمی تواند خود را از ارائه هرگونه طرح و لایحه در مجلس برای مدت طولانی دیگر خارج کند.
حال پس از مرور کوتاهی از اوضاع فعلی این کشور در شرایط بحرانی کرونا، خبرنگار بازار گفتگویی را با دکتر نوذر شفیعی، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناس مسائل آسیا و استاد دانشگاه در رابطه با اقتصاد سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا و تاثیر کرونا بر آن ترتیب داده که در ادامه می خوانید:
با توجه تحلیل اقتصاددانهای مالزیایی در رابطه با این رکود فعلی، دکتر شفیعی بر این باور است که اتفاقا مالزی جزء کشورهایی است که در مقایسه با آثار و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا در سطح جهان، آسیب کمتری دیده و در واقع میزان آسیب پذیری آن در مقابل این بیماری کمتر بوده است. علت این مسئله به برنامه توسعه اقتصادی این کشور مربوط می شود. درست است که این برنامه از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، اما تقریبا در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، دولتمردان سیاستی را تحت عنوان سیاست مقاوم و رقابت پذیر در پیش گرفتند و طی این مرحله پایه های اقتصادی خود را تحکیم بخشیدند.
شفیعی: از دهه ۲۰۰۰، دولتمردان سیاستی را تحت عنوان «سیاست مقاوم و رقابت پذیر» در پیش گرفتند و طی این مرحله پایه های اقتصادی خود را تحکیم بخشیدند
وی همچنین معتقد است که اقتصاد این کشور هم در مقابل شوکهای اقتصادی و هم در برابر رقابتهای اقتصادی که در سطح جهان وجود دارد، مقاومت بالایی دارد. ویروس کرونا به عنوان یک شوک اقتصادی قلمداد می شود که تاثیرپذیری کم مالزی در این زمینه، ناشی از بنیانهای قوی اقتصادی در این کشور است اما هرگز به معنای عدم تاثیر پذیری به خصوص در بخش اقتصاد نیست، اما دولت یک استراتژی و پلن پنج مرحله ای را در جهت مدیریت اوضاع اقتصادی و مبارزه با این بیماری در نظر و سپس در پیش گرفت.
پلن ۵ مرحله ای دولت در مدیریت بحران کرونا
شفیعی دررابطه با طرح شش مرحله ای دولت در این ایام گفت : اولین اقدام دولت این بود که از طریق وضع قوانین قرنطینه عمومی و سپس فاصله گذاری اجتماعی زنجیره ابتلا به کرونا را قطع و موفق عمل کرد، زیرا مردم مالزی در کنار دولت قرار گرفته و با دولتمردان همکاری خوبی داشته اند. علت این امر به سیاست دولت بر می گردد که همواره به فکر منافع ملی مردم است و البته دولتمردان فاسد هم به وفور در این کشور مشاهده می شود، اما به هرحال ساختار سیاسی و اقتصادی آن به حدی قوی است که اتوماتیک عناصر فاسد را از هر دو عرصه حذف خواهد کرد.
عضو سابق سیاست خارجی مجلس اظهار کرد که گام دوم دولت مالزی این بود که در شرایط کرونا، بنیانهای اقتصادی کشور را حفظ کرده و مانع از این مسئله شود که کرونا شیرازه اقتصاد مالزی را تحت تاثیر خود قرار دهد. گام بعدی به از سرگیری فعالیتهای اقتصادی این کشور به گونه ای ظریف و آرام مربوط می شود.
وی به گام چهارم دولت تحت عنوان اتخاذ یک استراتژی در جهت بهبود شرایط اقتصادی یعنی تحرک بخشیدن به گام سوم که بازگشت مجدد فعالیتهای اقتصادی و جبران کاستی های ناشی از بحرانی کنونی می باشد، اشاره کرد و گام آخر را یک اقدام فراگیر اقتصادی در جهت احیای اقتصاد نامید، بدین معنا که مالزی خود را برای شرایط پس از کرونا آماده می کند و در پی آن است که تمامی خلاهای گذشته را جبران نماید. همچنین، زمانی که این بحران کاهش می یابد و اقتصاد تمامی کشورها تحرک و پویایی جدیدی را آغاز می کنند، اقتصاد مالزی بتواند در آن شرایط باز به حرکت خود ادامه داده و رشد شش درصدی متوسط اقتصادی را داشته باشد.
کارشناس مسائل بین الملل در ادامه اظهار کرد که بخشی از آسیب پذیری کمتر از این ویروس، به گذشته این کشور مربوط می شود که بنیانهای قوی اقتصادی را ایجاد کرده و بخش دیگری از آن به مدیریت خوب آنها در شرایط فعلی باز می گردد. البته در این مسیر عوامل مهمی که به حوزه سیاسی مربوط می شود به کمک کرونا اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث ایجاد چالشهای اقتصادی شده است.
کارشناس مسائل آسیا: بخشی از آسیب پذیری کمتر از این ویروس کرونا، به گذشته این کشور مربوط می شود که بنیانهای قوی اقتصادی را ایجاد کرده و بخش دیگری از آن به مدیریت خوب آنها در شرایط فعلی باز می گردد. البته در این مسیر عوامل مهمی که به حوزه سیاسی مربوط می شود به کمک کرونا اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث ایجاد چالشهای اقتصادی شده است
مشکل سیاسی در اقتصاد مالزی
دکتر نوذر شفیعی تصریح کرد که اقتصاد فعلی مالزی در شرایط کنونی گرفتار دو یا سه مشکل جدی می باشد که یکی مشکل تضعیف شدید صنعت گردشگری و دیگری در حوزه نفت است، البته تصمیم گیرندگان در تلاشند تا مانع از تاثیرگذاری عمیق این شرایط بر اقتصاد شوند اما یکی از این مشکلات جابه جایی قدرت می باشد که نوعی خلل مدیریتی را به ویژه اگر با تنش سیاسی همراه باشد، ایجاد خواهد کرد زیرا تمامی حوزه ها در ارکان یک کشور با یکدیگر مرتبط هستند.
وی گفت: در حقیقت بخشی از فساد مالی برخی از سیاست مداران که در این کشور مطرح است، در چارچوب روابط دوجانبه میان چین و مالزی اتفاق افتاد به طوری که چینی ها پروژه های کلانی را در مالزی ایجاد و به اجرا درآوردند. البته این پروژه ها دارای ابعاد و زوایای پنهانی بود که یکی از این زوایا گرفتن رشوه از چینی ها توسط بعضی از مقامات مالزیایی بود واین مسئله خود به عنوان یک شوک بر اقتصاد و فضای روانی جوامع این کشور بود که در ایجاد رکود اقتصادی در حال حاضر بی تاثیر نیست.
وی در پایان گفت: اقتصاد مالزی از سال ۱۹۷۰ به بعد وارد چرخه اقتصاد جهانی و بخش مهمی از این اقتصاد بین المللی شده است. بنابراین شوک وارده بر اقتصاد جهانی، مالزی را نیز درگیر خواهد کرد.
در این زمینه مشکلاتی که در اثر کرونا در حوزه انرژی بروز کرده، تاثیرات قابل توجهی را در کند شدن چرخه اقتصاد این کشور داشته است. اما با کشف واکسن و داروهای مربوط به این بیماری، این بحران جهانی به تدریج کاهش پیدا کرده و اقتصاد جان تازه ای خواهد گرفت که زمینه را برای خروج مالزی از شرایط فعلی با بنیانهای قوی اقتصادی فراهم خواهد کرد.
نظر شما