به گزارش بازار، محمدعلی محمدمیرزائیان اظهار کرد: روند تخصیص ارز به متقاضیان ارزی درگیر سلایق شده است و برخی از دوستان مدیرانی که در سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت یا وزارتخانه‌های دیگر سمت داشته‌اند می‌گویند که نظر آنها تعیین‌کننده تخصیص ارز است.
کاهش درآمد ارزی به واسطه مشکلات صادرات
وی با بیان اینکه فرآیند تخصیص ارز با نرخ‌های پائین‌تر از همان ابتدا درگیر اشتباهاتی بوده است، اظهار کرد: این روند موجب شده تا صادرات به عنوان یکی از بخش‌های مهم وابسته به تولید نیز درگیر مشکلات متعددی باشد. این روند همچنین موجب می‌شود تا وقتی صادرات درگیر مشکل است میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نیز با مشکل مواجه شده و کشور را با مضایق ارزی بیشتری روبه‌رو کند.
محمدمیرزائیان خاطرنشان کرد: برخی از تولیدکنندگان کالای مورد نظر یا ماده اولیه مورد نیاز برای تولید خود را در تناسب با نرخ ارز آزاد خریداری کرده‌اند و بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ‌های نیمایی انگیزه صادرکنندگان در صادرات را تضعیف کرده است.
وی بیان کرد: چارچوب و زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای فراهم باشد که تولید و تجارت از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. البته برخی از تولیدکنندگان مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها یا صنایع معدنی که وابسته به منابع ارزان و تمهیدات دولتی هستند امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ‌های نیمایی را دارند، اما بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی واقعی با نرخ‌های پائین‌تر ارز نیمایی تمایلی به ادامه روند تولید و تجارت داشته باشد.
وی ادامه داد: به طور مثال در محصولات کشاورزی امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های نیمایی وجود ندارد.
طویل‌تر شدن صف تقاضای ارزی به واسطه ثبت‌سفارش‌های بی‌رویه
محمدمیرزائیان گفت: انجام بی‌رویه ثبت‌سفارش کالا یا مواد اولیه توسط وزارت صمت یا سایر وزارتخانه‌ها موجب طولانی‌تر شدن صف تقاضا برای خرید ارز شده است و در این شرایط تولیدکنندگان واقعی که نیاز به ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارند از دسترسی به آن بی‌بهره می‌مانند.
تک‌نرخی شدن بهترین راهکار برای سوءاستفاده از ارز دولتی است
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: البته بهترین راهکار برای حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی و سوءاستفاده‌هایی که در مسیر تخصیص ارز دولتی وجود دارد تک‌نرخی شدن ارز است.
وی گفت: اکنون رانت‌هایی نیز برای صرافی‌ها ایجاد شده است. پرسش این است که چگونه یک صراف امکان رفع تعهد دارد، اما صادرکننده این امکان را ندارد. پاسخ این است که رانت‌ها و فسادها زمینه شکل‌گیری این شرایط را به وجود آورده است.
محمدمیرزائیان عنوان کرد: اجاره کارت‌های بانکی یا بازرگانی نیز موجب فساد شده است. این درحالی است که برخی از صادرکنندگان به جای آنکه ارز صادرات را برگردانند در بورس‌های خارجی خرید و فروش می‌کنند در حالی که اگر زیرساخت این بازگشت توسط دولت فراهم شود بخشی از ارزهایی که به کشور بازنگشته است نیز مسیر ورود را طی خواهد کرد.
محرومیت کشور از ارز صادراتی کالاهای ممنوعه صادراتی
محمدمیرزائیان تصریح کرد: ممنوعیت‌های صادراتی همچنین موجب شده تا برخی از کالاهای صادراتی به صورت غیررسمی صادر شود به طور مثال ممنوعیت صادرات خرما موجب شده تا بخشی از خرمای مورد نیاز بازار صادرات که در گذشته به صورت رسمی صادر می‌شود از مسیر قاچاق صادر شود و کشور از ارز حاصل از صادرات آنها نیز بی‌بهره بماند.
وی افزود: همچنین گلوگاه‌های قاچاق کنترل نمی‌شود به همین دلیل شاهد هستیم از مویز و گردو و بادام هندی گرفته تا چای سیاه و سبز به صورت انبوه و قاچاق به کشور وارد شده است بنابراین دولت باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و عوارض بر کالاهایی وضع کند که مطمئن است به صورت قاچاق وارد شده است.
وی تاکید کرد:دلار باید تک‌نرخی شود تا مشکلاتی که اکنون در مسیر تخصیص ارز وجود دارد نیز مرتفع شود. واقعیت این است که هر یک از مشکلات اقتصادی راه حل و راهکار دارد. در اتاق بازرگانی تشکل‌های مرتبط با گروه‌های مختلف کالایی وجود دارد و این آمادگی را دارند که به دولت مشاوره دهند تا واردات و صادرات به نحو مناسب و مطابق با ظرفیت‌های تولید صادراتی یا نیاز بازار انجام شود.
محمدمیرزائیان گفت: ارز باید تک‌نرخی شود و در وضعیت کنونی نیز دولت باید براساس چارچوب‌های معین در مورد تخصیص ارز دولتی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم بگیرد.
نظر شما