ملیحه خورده پا؛ بازار: در ماههای پایانی هر سال میزان افزایش حقوق کارگران در صدر اخبار پر بازدید کشور قرار می گیرد زیرا بخش عمده ای از جمعیت کشور که جزو جامعه کارگری محسوب می شوند، منتظر هستند تا ببیند برای سال آینده چه میزان از افزایش هزینه های زندگی آنها توسط بالارفتن میزان دستمزد جبران می شود.
امسال اما بحث تعیین افزایش حقوق کارگران برای این جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود زیرا از یک سو نرخ تورم افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود و از سوی دیگر دولت و کارفرمایان تمایلی به جبران هزینه های زندگی کارگری با افزایش قانونی حقوق این قشر نداشتند و همین امر موجب شد تا موضوع تعیین افزایش حقوق کارگران در تا پایان بهار سال جاری به درازا بکشد اما سرانجام این جلسات منجر به افزایش ۲۶ درصدی پایه حقوق و تغییر حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان شود ولی مساله اصلی این است که هنوز افزایش حق مسکن کارگران اجرایی نشده است. همچنین نوسانات نرخ دلار و سکه نیز منجر به جهش قیمت انواع کالاهای اساسی شده است که این مساله سفره خانوار کارگران را کوچکتر می کند.
با رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران درباره شرایط زندگی کارگران به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و ضرورت تغییر شیوه تعیین حقوق کارگران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
* در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد تا حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. چرا با گذشت بیش از یک ماه هنوز این مصوبه به مرحله اجرا در نیامده است؟
افزایش حق مسکن کارگران تنها ردیف در حقوق کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صمت و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه شورای عالی کار وعده دادند که امضاء این مصوبه را از هیات وزیران در اسرع وقت می گیرند تا از ابتدای تیر ماه سالجاری اجرایی شود اما هنوز نه هیات وزیران این مصوبه را امضاء کرده و نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مساله را پیگیری کرده است.
البته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال اجرای افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال جاری هستند ولی دولت و کارفرمایان بر این باور هستند که از جلسه شورای عالی کار برای تعیین افزایش حق مسکن کارگران مجزا از بحث افزایش حقوق کارگران برگزار شده است بنابراین نمی توان مصوبات این جلسات را در قالب مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران گنجاند.
* نوسانات نرخ دلار و سکه در هفته ها و ماه های اخیر منجر به جهش قیمت تمامی کالاها و خدمات در بازار شده است. با توجه به جهش معنا دار قیمت ها آیا کارگران می توانند با حقوق دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی از عهده مخارج زندگی بر بیایند؟
بدون تردید کارگران نمی توانند با این میزان دریافتی از عهده قیمت های سرسام آور کالاهای اساسی زندگی بر بیایند به همین علت باید دستمزد کارگران بازنگری شود که در این خصوص نیز رئیس سازمان بازرسی کشور از وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنگری حقوق کارگران در مهر ماه امسال خبر داد. اما روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر نوع تغییر و بازنگری در حقوق کارگران را تکذیب کرد که دلیل این مساله نیز عدم پاسخگویی مسئولان کشوری در قبال عملکرد و گفتارشان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی کار مدعی شد که دولت تمایلی ندارد حقوق کارگران بیش از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند زیرا بهترین برنامه ریزی اقتصادی را برای سال ۹۹ انجام دادند که با اجرای این برنامه رشد نرخ تورم بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بودلذا اگر حقوق کارگران بیشتر از این میزان اضافه شود منجر به ایجاد تورم انتظاری در جامعه خواهد شد.
*دولت و نماینده کارگری در جلسات شورای عالی کار افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی حقوق کارگران را مطرح می کردند و استدلال آنها این بود که افزایش بیشتر حقوق کارگران منجر به رشد نرخ تورم می شود. حداقل حقوق کارگران برای سال جاری از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز کمتر اعلام شد اما این روزها نرخ تورم جهش افسار گسیخته ای را تجربه می کند. با توجه به این شرایط آیا می توان گفت حقوق کارگران منجر به رشد نرخ تورم می شود؟
تمامی جلسات شورای عالی کار به صورت صوتی و تصویری آرشیو می شود فقط کافی است به این فایل ها دسترسی پیدا کنید و ادعای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نرخ تورم سال جاری را بشنوید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی کار مدعی شد که دولت تمایلی ندارد حقوق کارگران بیش از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند زیرا وی بهترین برنامه ریزی اقتصادی را برای سال ۹۹ انجام دادند که با اجرای این برنامه رشد نرخ تورم بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود بنابراین اگر حقوق کارگران بیشتر از این میزان اضافه شود منجر به ایجاد تورم انتظاری در جامعه خواهد شد.
هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی شد که بهترین برنامه اقتصادی را در سال ۹۹ اجرایی خواهد کرد اما بررسی عملکرد دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی سال جاری نشان می دهد که دولت قیمت کالاهای اساسی را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و نرخ خدمات را نیز ۵۰ درصد افزایش داده است که با احتساب افزایش ۲۶ درصدی حقوق کارگران در سه ماه متوجه می شویم که حقوق کارگران تا چه میزان از نرخ تورم جا مانده است.
بدون تردید رشد نرخ تورم ارتباطی با میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و این مدیریت کشور است که منجر به جهش نرخ تورم شده و زندگی کارگران را بسیار سخت کرده است.
* حقوق کارگران هر ساله تا میزان خاصی افزایش پیدا می کند ولی بی ثباتی اقتصاد منجر به جهش های غیر قابل پیش بینی نرخ تورم شده و همین امر همواره دخل کارگران را از خرجشان عقب نگه داشته و در نهایت باعث کوچک شدن سفره خانوار کارگری می شود. به عقیده شما حداقل حقوق کارگران به چه نحوی باید تعیین شود تا آنها بتوانند مایحتاج ابتدایی زندگی را تامین کنند؟
جامعه کارگری بر این باور است که دستمزد کارگران نمی تواند در افزایش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد زیرا سهم نرخ ارز، تامین مواد اولیه و قیمت حامل های انرژی در بالارفتن قیمت تمام شده محصولات و خدمات به حدی زیاد است که میزان تاثیر حقوق کارگران در قیمت نهایی و نرخ تورم محلی از اعراب ندارد.
نمایندگان جامعه کارگری بر این باور هستند که بحث افزایش حقوق کارگران باید یکبار برای همیشه منطقی شود تا بدین ترتیب هر ساله بر سر میزان افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم چانه زنی نشود. ولی مساله اساسی این است که دولت و کارفرمایان به دنبال منطقی شدن دستمزد کارگران نیستند.
دولت و کارفرمایان سالیان متمادی به بهانه اینکه افزایش حقوق کارگران منجر به تعدیل نیروی انسانی می شود، تلاش کردند تا حقوق کارگران منطقی نشود اما افزایش ۳۶ درصدی حقوق کارگران در سالهای گذشته و بالارفتن نیروی انسانی بیمه شده نشان داد که این گفته های دولت و کارفرمایان برای جلوگیری از منطقی شدن حقوق کارگران واقعی نبوده است و اگر نیروی کار از شرایط کار و درآمدش رضایت داشته باشد می تواند به همکاری خود با کارفرما ادامه دهد.
پس از اینکه ادعای افزایش تعدیل نیرو با افزایش منطقی حقوق کارگران شکست خورد کارفرمایان و دولت از حربه افزایش نرخ تورم با افزایش منطقی حقوق کارگران استفاده کردند اما قیمت های سر سام آور انواع کالا در بازار، جهش نرخ ارز، طلا و سکه و ... نشان داد که حقوق کارگران نه تنها در قیمت تمام شده کالا بی تاثیر است بلکه نمی تواند منجر به تورم زایی شود و این یک بهانه برای جلوگیری از تعیین منطقی حقوق کارگران است.
امسال به حقوق کارگران ۲۶ درصد اضافه شد اما رشد نرخ تورم در سه ماه ابتدایی سال جاری مانند اسب مسابقه ای که از خط پایان نیز رد شده و با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در حال حرکت است
امسال به حقوق کارگران ۲۶ درصد اضافه شد اما رشد نرخ تورم در سه ماه ابتدایی سال جاری مانند اسب مسابقه ای که از خط پایان نیز رد شده و با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در حال حرکت است، عمل می کند بنابراین نمی توان ریشه رشد نرخ تورم را در میزان افزایش حقوق کارگران جستجو کرد زیرا نحوه مدیریت کشور عامل تورم زایی است و نه حقوق کارگران.
در دوره احمدی نژاد هم که نوسانات ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تجربه کردیم نرخ تورم به شدت بالا رفت. در همان دوران نیز پیشنهاد تعیین منطقی حقوق کارگران را مطرح کردیم تا کارگران بتوانند حداقل های زندگی را تامین کنند ولی با این پیشنهاد مخالفت شد و امروز نیز دولت و کارفرمایان از پیشنهاد افزایش منطقی حقوق کارگران حمایت نمی کنند.
اگر بپذیرند که تعیین دستمزد کارگران منطقی شود، زمانی که دولت شق القمر کرد و توانست نرخ تورم را مهار کند دیگر نیازی نیست جلسات شورای عالی کار را برگزار کرده و نماینده کارگری افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران بر مبنای رشد نرخ تورم را پیشنهاد دهد و دولت و کارفرمایان مدافع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران باشند و پس از روزها و ساعتها جلسه به پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران برسیم و باز وارد بازی بر سر اینکه این میزان افزایش حقوق کارگران منجر به رشد نرخ تورم می شود، بشویم.
نظر شما