به گزارش بازار، سید شمس الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: ما در ادامه رسیدگی به عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات داشتیم تا با توجه به اینکه مجلس یازدهم روبه اتمام است، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای این قانون داشته باشیم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام گرفته قانون به تدریج اثرات خود را می‌گذارد و می‌توان تکالیف دستگاه‌ها را ارزیابی کرد.
وی اضافه کرد: در نگاه کلی براساس گزارشی دبیرخانه، برخی از دستگاه‌ها موقعیت بهتری در اجرای این قانون داشتند؛ وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان انرژی اتمی سه دستگاهی هستند که براساس گزارش مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار بدون تاخیر و به صورت غیرحضوری مجوزها را صادر کردند اما در برخی دستگاه‌ها، مجوزها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه ها قابل رصد است مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیات وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده اما اینکه ما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم، نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است اما اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد باید موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی از دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند، همچنین برخی از ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است، تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
نظر شما