به گزارش خبرنگار بازار- موضوع بند ل تبصره ۳ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ (موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در رابطه با وظایف و اختیارات اشعار می‌دارد ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
این بند قانون باعث ثبات بخشی به فعالیت صنفی درون بازار می‌شد، زیرا اتحادیه‌های صنفی برای شهرستان محل مدیریت خود با نگاه به منفعت بازار و ثبات دهی به فعالیت‌های صنفی از ازدیاد واحدهای صنفی جلوگیری می‌کردند؛ اما در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و معاونت بازرگانی داخلی طی نامه‌ای دستور داد باهدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب‌وکار به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه حذف شد در نتیجه کلیه مقررات حدود صنفی ... فاقد اثر قانونی شد.
همین موضوع باعث شد که اتاق‌های اصناف مکلف به صادر کردن جواز کسب به هر فرد متقاضی باشند، از دیگر سو تقریباً عین همین دستور، برای ایجاد و تأسیس فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در شهرستان‌های کشور صادر شد.
نتیجه این تصمیم (افتتاح شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای) فشار مضاعفی بر دوش بازار وارد کرد.
بر اساس دستورالعمل ایجاد شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای) اتاق‌های اصناف سراسر کشور و بازرسان بازار حق دخالت‌های مستقیم یا غیرمستقیم در روند اشکال آفرین در زمینه نرخ‌های غیرواقعی، کم‌فروشی و گران‌فروشی شعب این فروشگاه‌ها را ندارند، در نتیجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت حساب‌نشده‌ای به شهرستان‌ها رسید.
شعار هر محله یک شعبه در اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به یک شعار راهبردی تبدیل شد.
عدم نظارت درون شهرستان‌ها و استانها به مدیریت فروش، نحوه تخفیف، کم‌فروشی، عدم درج قیمت واقعی روی کالاها و... باعث یک دامپینگ بزرگ در شهرستان‌ها شد، درنتیجه بخش اعظم خریدها به سمت این فروشگاه‌ها سوق یافت و میزان فروش فروشگاه‌های سنتی و کوچک به‌شدت کاهش یافت.
از دیگر سو قوانین و مقررات نظارت بر بازار چون اتاق‌های اصناف دارای قوای قهریه مؤثر نیستند، قوه قهریه وجود دارد اما روند اجرای قانون به‌شدت بورکراتیک و ناکارآمد است، به همین دلیل مجموعه بازرسی اتاق اصناف هر شهر در حقیقت می‌تواند به عنوان رابط سازمان تعزیرات یا اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا باشد.
رسیدگی به پرونده تخلفات اگر چه در بخش بازرسی اتاق اصناف صورت می‌گیرد اما نهایتاً پرونده بازرسی‌شده باید برای اجرا به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و در آنجا نهایی شود.
روند همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا به‌گونه‌ای است که در سنوات گذشته از حدود ۱۵۰۰ درخواست پلمب واحد صنفی که از طریق بازرسی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر به اماکن ارجاع شده بود کمتر از ۵۰ واحد صنفی پلمب شدند.
این رویه باعث زیر سؤال رفتن کارآمدی نهاد قانونی اتاق اصناف می‌شود. در نتیجه اتاق اصناف بازوی فشلی در برخورد با تخلف‌ها دارد.
نگاه به تاریخ بازار و تشکل‌های صنفی نشان می‌دهد که هر وقت مدیریت بازار دارای بازوی نظارتی و حکمرانی در بازار بود قدرتمند بود و می‌توانست نظارت مؤثری در بازار داشته باشد.
وجود اتاق اصناف قدرتمند از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ به این دلیل بود که شورای داوری بازوی قدرتمند صنوف بود و پرونده‌های تخلف صنفی در کمترین زمان ممکن رسیدگی شده و حکم صادره هم قطعی می‌شد.
در این شرایط بود که شیخوخیت مدیریت بازار پیش چشم همه بازاریان بود. درآمدهای اتاق اصناف نیز از طریق جرائم واحدهای متخلف بود.
در سال‌های اخیر هم‌زمان با توسعه شبکه‌های مخابراتی و زیرساخت‌های اینترنت در ایران کار و کسب‌های نوین که متکی به وجود واحد صنفی نیستند نیز رونق زیادی گرفته است.
سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر که با حذف حدود صنفی و ازدیاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواجه شده است موجبات از رونق افتادن بازار را فراهم آورده است.
در این شرایط هر کس می‌خواهد وارد بازار شود و یا در گردونه رقابت‌های بازار حضوری مثبت و مؤثر داشته باشد باید بداند که با راه و روش‌های سنتی نمی‌تواند موفق باشد مگر اینکه دارای حرف تازه‌ای باشد.
فضاهای سنتی و نگرش‌های سنتی دیگر نمی‌تواند جوابگوی مسائل و مشکلات مصرف‌کنندگان باشد.
به همین دلیل بازاریِ امروز محکوم به استفاده از تجربه هم صنفی‌های خود در سراسر جهان است و اگر نه نمی‌تواند چشم‌انداز باثباتی پیش روی خود داشته باشد.
آموزش روش‌های کار و کسب نوین، مشتری مداری، روش‌های مدیریت کار و کسب و... در این شرایط برای هر فرد صنفی بسیار ضروری است.
سیامک برازجانی
نظر شما