آرش صالحی، بازار؛ استان قزوین در شرایطی سال ۱۴۰۲ یعنی سال مهار تورم و رشد تولید را شروع کرد که تورم اردیبهشت‌ماه سال گذشته در استان قزوین از عدد ۵۰ درصد هم فراتر رفت و بنابراین با توجه به دستور راهبردی مقام معظم رهبری طبیعتاً مسئولان اقتصادی استان قزوین باید تمام هم و غم خود را برای کاهش این عدد صرف می‌کردند که بنا بر اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین (سازمان برنامه و بودجه سابق استان) در نهایت در اسفندماه نرخ تورم نقطه به نقطه استان قزوین با ۸.۷ درصد کاهش به حدود ۴۱.۹ درصد رسید.
این عدد اگر چه کاهش مناسبی محسوب می‌شود، اما این میزان همچنان از معدل کشوری نرخ تورم استانها در اسفندماه ۱۴۰۲ بیشتر بوده است. در عین حال اعلام آخرین نرخ‌های تورمی استان قزوین بیانگر این است که تورم بخش خدمات در استان همچنان تخته‌گاز به راه خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد در این حوزه شاهد نوعی رهاشدگی در ابعاد سیاست‌گذاری و نظارتی هستیم.
قزوین در میانه جدول تورم استانها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در این استان از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بیان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در استان قزوین به مانند سایر استانها از اردیبهشت‌ماه پارسال به تدریج کاهش یافته و این روند کاهشی استمرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت قزوین: کاهش ۸.۷ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه قزوین در اسفندماه ۱۴۰۲رقم خورد
سعید وکیلی از کاهش ۸.۷ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه قزوین در اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: نرخ تورم استان قزوین در اسفندماه به ۴۱.۹ درصد رسیده، در حالی که همین نرخ در اردیبهشت‌ماه از ۵۰ درصد گذشته بود و به ۵۰.۶ درصد رسیده بود.
وی معدل نرخ تورم استانها را ۴۰.۷ درصد دانست و اضافه کرد: بنابراین نرخ تورم در استان قزوین از معدل کشوری ۱.۲ درصد بیشتر است. همچنین استان قزوین از نظر نرخ تورم در میانه جدول ۳۱ استان کشور قرار دارد از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر قزوین در جایگاه پانزدهم بیشترین نرخ تورم در بین استان‌های کشور قرار گرفته است.
وکیلی با اشاره به تأثیر خریدهای نوروزی در نرخ تورم اسفندماه استان قزوین تصریح کرد: در گروه کالاهای خوراکی بیشترین رشد نرخ تورم ماهانه مربوط به میوه و خشکبار است و گروه پوشاک و کفش هم بیشترین تورم کالاهای غیرخوراکی به خود اختصاص می‌دهند که با توجه به خریدهای نوروزی در اسفندماه امری طبیعی محسوب می‌شود.
بخش خدمات پیشتاز نرخ تورم در قزوین
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه شاخص قیمت‌های این استان در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۳۸ واحد رسیده است، گفت: این اتفاق در حالی افتاده که تورم ماهانه و نقطه‌ای کشوری در حال کاهش یافتن بوده است.
امیر خلیلی‌خواه از ثبت عدد ۴۵.۵ درصد برای نرخ تورم بخش خدمات خبر داد و افزود: در ضمن در استان قزوین شاهد نرخ تورم ۴۴ درصدی در بخش غیرخوراکی هستیم و تورم بخش محصولات خوراکی و آشامیدنی ۳۴ درصد است که ۱۰ درصد کمتر از بخش غیرخوراکی است.
وی به رشد ۳۶.۵ درصد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در استان قزوین در یک‌سال اخیر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قزوین از استان‌های مولد در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی است، این آمار تا حدودی قابل قبول است. با این حال باید بدانیم بیشترین تورم استان قزوین مربوط به بخش خدمات است.
۴۰ درصد اشتغال مربوط به بخش صنعت و معدن است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد اشتغال استان قزوین در بخش صنایع و معادن رقم خورده است، گفت: در این میان بخش کشاورزی با آب‌بری حدود ۹۰ درصد فقط ۱۶ درصد اشتغال استان قزوین را به خود اختصاص داده است.
خلیلی‌خواه از جذب ۲۹۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان قزوین خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته ۱۷ طرح سرمایه‌ای به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار در استان قزوین مصوب شده است. با این حال در سال ۱۴۰۱ در کل ۲۳ طرح سرمایه‌ای مصوب و ۱۱۱ میلیون و ۳۵۲ هزار دلار وارد استان شد.
ضعف تاریخی در کنترل قیمت‌های بخش خدمات
سعید رامندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تورم بخش خدمات در استان قزوین ناشی از یک ضعف تاریخی به ویژه در یک‌دهه اخیر است، گفت: به هر حال افرادی که امروز در حوزه خدمات در استان قزوین فعالیت می‌کنند، چندان توجهی به نرخ مصوب و قیمت‌های عادله ندارند.
وی اضافه کرد: در این میان ابزارهای نظارتی به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در استان قزوین هم به این حوزه ورود جدی نکرده و وقتی بحث نظارت بر قیمت‌ها مطرح می‌شود، همه گزارش‌کارها درباره نظارت بر بازار کالاهای اساسی است که در نهایت در این حوزه هم توفیقات چندانی نصیب مردم نمی‌شود.
رامندی با اشاره به نزدیکی قزوین به تهران تصریح کرد: در حوزه خدمات برخی افراد قیمت‌ها خود را با پایتخت مقایسه می‌کنند، در حالی که متوجه بالاتر بودن متوسط درآمدها در پایتخت نیستند و جالب اینکه کنترل قیمت بخش خدمات به دلیل رقابت بالا در تهران بیشتر به نفع مردم است، تا در قزوین.
لزوم انحصارشکنی با ورود دستگاه‌های نظارتی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید قزوین را به واسطه وجود صنایع چندان استان برخورداری محسوب کنیم، ادامه داد: بیشتر صنایع بزرگ و سودآور استان قزوین امروز در دست پایتخت‌نشینان است و بخش زیادی از سود و گردش مالی این صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در تهران توزیع می‌شود.
آنچه که می‌تواند تورم بخش خدمات در استان قزوین را مدیریت کند، افزایش اختیار و مسئولیت دادن به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است
رامندی تصریح کرد: به هر حال باید مشوق‌های واقعی از سوی دولت برای چرخاندن سرمایه کارخانه‌داران بزرگ در استان قزوین صورت بگیرد تا اگر تورمی ایجاد می‌شود، در عین حال کسب‌وکارهای خرد هم بتوانند از گردش مالی شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی که آلودگی زیست‌محیطی به استان تحمیل می‌کنند، منتفع شوند.
وی ادامه داد: در نهایت باید بتوان از ظرفیت این شرکت‌ها برای تقویت شرکت‌های بخش خدمات بهره برد تا این شرکت‌ها مجبور نباشند با قیمت‌های بی‌حساب‌وکتاب دخل و خرج سالانه خود را تنظیم کنند. ضمن اینکه در استان قزوین شاهد عملکرد نوعی مافیا در حوزه خدمات هستیم که باید با ورود دستگاه‌های نظارتی متلاشی شود تا توزیع عادلانه درآمد در این بخش محقق شود.
در نهایت به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند تورم بخش خدمات در استان قزوین را مدیریت کند، افزایش اختیار و مسئولیت دادن به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است که به نظر می‌رسد با نظارت ضعیف سازمان صمت استان قزوین چندان نتوانسته‌اند نقش تنظیم‌گری در بخش خدمات ایفا کنند و در واقع حوزه‌های نظارتی استان همچنان در بازی گرفتن مناسب از اتحادیه‌های صنفی برای مدیریت تورم بخش خدمات عاجز هستند.
نظر شما