به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با جزئیات این طرح موافقت کردند.
جزئیات این استفساریه به شرح زیر است:
موضوع استفساریه: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری مصوب ١/٤/١٤٠١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد، می باشد؟ ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/۱۳۳۴ (با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدامهرنماید؟
پاسخ
الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤٠٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١/٤/١٤٠١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد.
ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
محمدباقر قالیباف در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: چنانچه در بند (الف) آن، آمده است؛ هر سال دستورالعمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال ۱۴۰۱ توسط وزیر کشور طبق تبصره ماده (۲) که به تصویب مجلس درآمده است، تهیه می‌شود که مشخص شود ملاک عوارض چیست. از این رو این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حضور ۱۲ ساله خود در شهرداری عنوان کرد: زمین‌هایی که وارد طرح می‌شوند در تبصره آمده که شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل بخشی از زمین‌ها به کاربری‌های مسکونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود که شهرداری دریافت کند.
وی ادامه داد: تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود که قرار باشد روی آنها بنا احداث شود که شامل ساخت و ساز خواهد شد. از این رو چون این موضوع را در تبصره ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۱ تصویب کردیم، قرار شد دستورالعمل اجرایی آن را وزارت کشور در آذرماه هر سال مشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود.
رئیس قوه مقننه در پایان خاطر نشان کرد: گفتنی است درخصوص بند (ب) نیز جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.
به گزارش خانه ملت؛ بعد از بررسی چند پیشنهاد برای اصلاح جزئیات این استفساریه و عدم رأی‌آوری آن در صحن علنی در نهایت اصل این استفساریه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
مهدی عیسی زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی ضمن تشریح طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در صحن علنی مجلس عنوان کرد: این استفساریه بیش از ۴ یا ۵ بار در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و اصلاح شد و نهایتا جمع بندی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان قوه مجریه منجر به مواردی شد که امروز از طریق کمیسیون اجتماعی به سمع و نظر نمایندگان رسید.
علیرضا سلیمی در تذکر آئین نامه ای این استفساریه را با توجه به اینکه عطف ماسبق است با نظر تفسیری شورای نگهبان مغایر و مخالف با اصل ۷۳ قانون اساسی عنوان کرد همچنین با اشاره به اینکه طرح به نحوی اصلاح قانون شهرداری است آن را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و با توجه به عطف ماسبق بودن آن، آن را دارای بار مالی و مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد که در پاسخ به آن رئیس مجلس شورای اسلامی با توضیحاتی این تذکرات را ناوارد اعلام کرد.
ادیانی نماینده دولت ضمن مخالفت با استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، این استفساریه را دارای ۲ مشکل اساسی خواند و گفت: با ۳ اصل قانون اساسی سایش دارد، دولت اعتقاد دارد این استفساریه دارای بار مالی است بنابراین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. دلیل دوم ما در رد این استفساریه این است که به سبب آن قانون دیگری نقض می شود همچنین در سوال و جواب دوم آن عطف ماسبق می شود و برای شهرداری ها، دهیاری ها و دیگر دستگاه های اجرایی ذیربط اختلال ایجاد می کند.
علی اصغر عنابستانی نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با این استفساریه، عنوان کرد: ما ادعا داریم که باید از کارگر حمایت کنیم که این حمایت با شعار انجام نمی شود، در حال حاضر طبق آمار حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر در کشور داریم که کمتر از ۷۰۰ هزار نفر آن ها بیمه و مابقی آن ها بدون بیمه هستند. در اصلاح قانون تامین اجتماعی موظف شده کارگر را بیمه کند بنابراین ما هرچه درآمد تامین اجتماعی را کاهش دهیم تعداد بیشتری از کارگران را از بیمه خارج می کنیم و لذا ما باید درآمد تامین اجتماعی را پایدار و اضافه کنیم.
وی افزود: در استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که حمایت از کارگر است، همچنین در بند ۲ استفساریه در خصوص بناهایی که بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد که عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض می شود در واقع گزارش کمیسیون جریان را شفاف می کند و چیزی به قانون اضافه نکرده است.
احمد دنیامالی در موافقت با طرح کلیات استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: پروانه‌های ساختمانی در گذشته دچار مشکل بودند و باید در کمیسیون‌های مختلف از جمله ماده ۱۰۰ در مورد آنها صدرو رأی می شد، بحث بیمه کارگران شامل آن دسته از مودیانی است که به هر نحوی اضافه بنا و طبقه داشته و یا پروانه نداشتند.
نماینده بندرانزلی در مجلس یازدهم ادامه داد: این استفساریه، استفساریه منطقی و اصولی است و ضروری است نمایندگان به آن رأی مثبت دهند و به تأمین اجتماعی فرصت دهیم در حوزه بیمه کارگران ساختمانی گام بزرگی بردارند.
موسوی لارگانی نیز به عنوان دیگر موافق کلیات طرح استفساریه مذکور گفت: دولت نهم و دهم اقدام بسیار ارزشمندی را انجام داد و اقشار ضعیفی مانند کارگران ساختمانی، کشاورزان و قالیبافان که هیچ بیمه‌ای نداشتند را بیمه کرد اما متأسفانه دولت‌های بعدی به بهانه‌های واهی بیمه آنها را قطع کرد و برخی از بانوان قالیباف در سراسر کشور ۱۰ تا ۱۵ سال بیمه را پرداخت کرده اما به دلیل تأخیر یک روزه در پرداخت بیمه آنها قطع شده و این ظلمی در حق اقشار ضعیف است.
وی ادامه داد: مخالفان در مورد استفساریه مخالفت جدی نکردند بنابراین ضروری است نمایندگان به این استفساریه رأی مثبت دهند.
جعفرقادری نیز در موافقت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این استفساریه دارای ۳ سوال بود که یک سوال آن در کمیسیون اجتماعی حذف شد البته برخی نمایندگان نگران هستند که ما قانون را توسعه دهیم اما در این رابطه استفساریه مطرح شده و قصدی برای گسترش قانون نداریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم افزود: وزیر کشور باید مشخص کند که چه نوع عوارضی مرتبط با پروانه بوده و چه عوارضی نیست و سوال اول استفساریه مطلب را روشن کرده و نگرانی مخالفان به جا نیست؛ متأسفانه در طول ۱۰ ماه عوارض به به صورت نجومی از ۹ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حق بیمه ۲۰ تا ۳۰ برابر شد، چرا باید این مبلغ بالا را پرداخت کنند. امیدواریم سوال سوم که در کمیسیون حذف شده را مجدداً در استفساریه مدنظر قرار دهیم.
محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: موضوع کارگران ساختمانی یکی از موضوعات و نیازهای جدی و اساسی کشور است و باید موضوع بیمه کارگران ساختمانی حل شود.
وی افزود: باید مشخص شود پیرو منابعی که بیمه ها در این رابطه دریافت کرده اند چه تعداد از کارگران تاکنون بیمه شده و از این بیمه استفاده می کنند.
آصفری با بیان اینکه این قانون شامل حال همه کارگران ساختمانی نمی شود، تصریح کرد: در این طرح قرار است بیمه ها را به سراغ کسانی که ساخت و سازشان به اتمام رسیده و تخلف ساختمانی داشته اند بفرستیم و این بدین منظور است که اگر مالک ساختمانی قرار بوده تا ۶۰ درصد تراکم ساختمانی داشته ولی ۷۰ درصد انجام داده است، باید مجوز پایان کار از بیمه ها بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید مردم را در زمینه موضوعاتی از این قبیل نقره داغ کنیم، گفت: باید تکلیف مردم در این موضوعات به درستی روشن باشد.
آصفری در ادامه با اشاره به موضوع اجرای مصوبه مجلس در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در حال حاضر در ابتدای سال اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان هستیم و تقاضا داریم دولت و سازمان برنامه و بودجه منابع لازم اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
وی تاکید کرد: همچنین باید موضوع ساماندهی کارکنان دولت به سرعت تعیین تکلیف شود تا به واسطه این موضوع سازمان اداری و استخدامی کشور شرکت های واسطه ای را حذف کند.
فاطمه مقصودی در ادامه در مخالفت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: کارگران ضعیف ترین قشر جامعه هستند. قانون کارگران ساختمانی از بهترین قوانینی است که باید در مجلس تعیین تکلیف شود تا این افراد از حق بیمه مناسب برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا کارگران ساختمانی جدید بیمه نمی شوند این در حالی است که ساخت و سازهای متعددی در شهر انجام شده و منابع زیادی در این بخش ها هزینه می شود.
مقصودی تاکید کرد: این طرح باعث می شود تا حق بیمه ۲۰۰ هزار نفر از کارگران حذف شود، همچنین به موجب این طرح منابع حق بیمه کارفرمایان کاهش پیدا می کند و کارگران جدید هم بیمه نخواهند شد که باید تکلیف این موارد مشخص شود.
محمدرضا صباغیان بافقی در ادامه و مخالفت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: در این استفساریه آنچه مشخص است که ما در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ قانونی را مصوب کردیم که منجر به افزایش حق بیمه برای ساخت و ساز شد.
وی افزود: قبل از این مصوبه حق بیمه و منابعی برای کارگران پرداخت نمی شود اما با این قانون یک دفعه حق بیمه کارگران چندین برابر شد.
صباغیان تاکید کرد: در ادامه و در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲ ما این موضوع را تعدیل کردیم تا حق بیمه کمتری گرفته شود منتهی این مسئله چند ایراد داشت، با همه این اوصاف در طرح مذکور موضوع تعمیرات اساسی ساختمانی مورد ذکر قرار گرفته که باید مشخص شود حائز چه اهدافی است به عنوان مثال اگر قرار باشد برای تعویض یک پنجره ساختمانی مردم حق بیمه بپردازند، این موضوع مناسب نیست و حائز ایراد است.
صباغیان در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب گرانی کالاهای اساسی مردم، تاکید کرد: وضعیت گرانی کالاها سرسام آور شده و به اصطلاح گرانی بیداد می کند، این شرایط باعث نارضایتی همه مردم شده که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از شما می خواهیم جلسه ویژه ای در قالب علنی و یا غیر علنی ترتیب داده شود تا به موضوع گرانی ها پرداخته شود چرا که جامعه از مجلس و نمایندگانش انتظاراتی دارد که باید برآورده شود.
صباغیان در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: این طرح از جمله دستاوردهای مهم مجلس قلمداد می شود از این رو پیرو این طرح انتظاراتی در جامعه ایجاد شده و اگر به این انتظارات پاسخ داده نشود نارضایتی زیادی شکل خواهد گرفت بنابراین بنده تقاضا دارم موضوع گرانی سرسام آور و همچنین تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت در قالب جلسه ویژه ای با حضور مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام مدنظر قرار گیرد.
نظر شما