به گزارش بازار، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با توجه به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر به‌دلیل حمله به کنسولگری ایران در دمشق اظهار داشت: برای کنترل و مدیریت شرایط کنونی بازار ارز عوامل مختلفی دخیل است که مهمترین آن به اختیارات بانک مرکزی بستگی دارد. مطمئناً برای اینکه بتوان گفت آیا قیمت دلار کاهش خواهد یافت یا خیر، باید دید که بانک مرکزی چه‌میزان استقلال و اختیار در بحث ارزی کشور دارد و در واقع می‌تواند با تکیه بر اختیارات و ابزارهای خود حافظ بازار باشد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه تنش و درگیری بین کشورهای مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد آنها در تمامی دنیا متداول است، ادامه داد: در تمامی دنیا وقوع هر تنش و درگیری می‌تواند باعث اثرات کوتاه‌مدتی بر اقتصاد کشورهای طرف درگیری شود، در واقع همه چیز در بحث کنترل و مدیریت ارزی آن کشور به اقتدار بانک مرکزی و دست باز آن از استفاده از ابزارهای موجود بستگی دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بزرگترین ضعف ما این است که تمام ابزار کنترل ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و سایر دستگاههایی که می‌بایست این توان و اختیار را برای بانک مرکزی باور داشته باشند، هنوز به این موضوع باور ندارند، در نتیجه خیلی از نهادهای اقتصادی دچار تناقض در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌شوند.
حریری در واکنش به اینکه با هر اتفاق سیاسی، برخی افراد و رسانه‌ها تقلا می‌کنند با جوسازی رسانه‌ای، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را به جامعه القا کنند گفت: بی‌تردید در برخورد با تازه‌ترین اتفاق منطقه‌ای یعنی حمله به کنسولگری ایران در دمشق و یا هر تنش دیگری در داخل و خارج، قدرت مداخله روانی بانک مرکزی باید ۱۰۰ درصد باشد تا بتواند جواب ۱۰۰درصدی بگیرد. مطمئناً بانک مرکزی در صورت برخورداری از اختیار کافی، خواهد توانست قاطعانه ادعا کند می‌تواند قیمت را کاهش دهد و به قبل برگرداند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: به‌عنوان مثال اگر بانک مرکزی اختیار مدیریت تمامی ارزهای صادرات را داشته باشد، می‌تواند خیلی بهتر و جدی‌تر بر بازار مدیریت کند، به‌ویژه آنکه نوسانات ارزی اخیر به هیچ عنوان توجیه و دلیل منطقی اقتصادی ندارد و بانک مرکزی می‌تواند با توجه به درآمد حاصل از فروش نفت و همچنین درآمد صادرات غیرنفتی به‌خوبی بازار را کنترل و مدیریت کند.
وی با اشاره به تحقق هدف‌گذاری ۲۵درصدی نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی و رسیدن این متغیر پولی به نرخ ۲۴.۳درصدی گفت: معتقدم تا همین میزان کاهش نقدینگی و پایه پولی بسیار معقول و کافی است و با توجه به شرایط موجود فعلاً نباید فشار بیشتری برای کاهش آن وارد آورد.
نظر شما