نجمه جهان تیغ, بازار: قرار دادن محور اقتصاد از ناحیه مشارکت مردم تاکیدی بود که از جانب مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال مطرح شد اما اساسا انگیزه و تمایلی از سوی مردم برای مشارکت در اداره کشور و سهیم بودن در تولید وجود ندارد. ساختارها و نهادسازی‌های دهه های اخیر نقش آفرینی مردم و بخش خصوصی را در این حوزه کمرنگ کرده است. از طرفی به زعم کارشناسان تحریم به عنوان یکی از بزرگترین موانع رونق تولید محسوب می شود که در خنثی کردن اثرات آن موفقیت چندانی کسب نشده و نیازمند تدبیر در این زمینه هستیم.
خبرنگار بازار در این باره گفت‌وگو را با «سید محمد مرتضوی» رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان ترتیب داده است. مرتضوی بر این باور است که دولت و شرکت های خصولتی سهم بخش خصوصی را از اقتصاد تصاحب کرده اند و تمام امکانات، تسهیلات و حمایتی های بانکی را از طریق رانت در اختیار دارند که این مسئله رقابت در بازار را از بین می برد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.
* در سال های اخیر چه اندازه به شعارهای سال در راستای رونق تولید نزدیک شده ایم؟
نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری مانند سال های گذشته بر مبنای توجه به تولید بود اما به مشارکت مردمی تاکید و یک نقش اصلی برای این موضوع در نظر گرفته شد.
در یک دهه گذشته حاکمیت تاکید زیادی بر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی داشته و سیاست گذاری ها و قوانینی هم در این حوزه وضع شد اما در عمل شرایط فعلی تولید در کشور موفقیت چندانی کسب نکرده است.
* به زعم شما دلایل کمرنگ بودن تولید در کشور چیست؟
تحریم بازیگر اصلی این صحنه غم بار است و نقش اساسی را در عدم رسیدن به موفقیت در حوزه تولید ایفا می کند. بدون تردید این مسئله یکی از اثر گذار ترین عناصر رکود در تولید محسوب می شود.
تولید کننده قیمت تمام شده مشخصی را برای تولید و فروش در نظر می گیرد اما همه این برنامه ریزی ها بر اثر سقوط ارزش پول ملی نقش بر آب می شود
تولید کننده قیمت تمام شده مشخصی را برای تولید و فروش در نظر می گیرد اما همه این برنامه ریزی ها بر اثر سقوط ارزش پول ملی که از تبعات تحریم ها است، نقش بر آب می شود.
با کاهش قدرت خرید به حوزه تولید آسیب وارد شده و به نوعی رقابت پذیری در این چرخه کاهش پیدا می کند.
واردات مواد اولیه در تمام دنیا مرسوم است اما این فعل در کشور ما با سختی مواجه بوده و این پیچیدگی ها قیمت تمام شده مواد مورد نظر را نیز افزایش می دهد و یا بعضا نمی توان به محصولات و مواد اولیه با کیفیت هم دست پیدا کرد. در کشور ما امکان تبادلات مالی و ارزی فراهم نیست که صادرکنندگان و وارد کنندگان از این مسئله رنج می برند. صادرات خدمات و کالاها معمولا با اشکال مواجه شده و فعالان اقتصادی برای بازگشت پول مجبور به تهاتر کالا هستند. تولید کنندگان سایر کشورها اجناس خود را که از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار نیست به صادرکنندگان ما تحمیل می کنند.
* راهکارهای عملی تحقق شعار سال چیست؟
با توجه به بروز چنین شرایطی حاکمیت باید به هر نحوی که صلاح می بیند تحریم را از پیش روی بردارد زیرا طی سالیان اخیر اثر آن خنثی نشده است.
در واقع نمی توان بدون رفع تحریم و برطرف کردن مشکلات حوزه صادرات و واردات به اتفاقات مثبت در حوزه تولید امیدوار بود.
ترغیب مردم به سرمایه گذاری در حوزه تولید آثار مثبتی به دنبال دارد اما نیازمند اعتماد زایی در جامعه است زیرا برگرداندن اعتماد مردمی که پس از وارد کردن سرمایه در بورس آسیب دیده و متضرر شده اند، بسیار سخت است.
* تصدی گری دولت چه تبعاتی بر اقتصاد ایجاد کرده است؟
حضور و تصدی گری دولت و شرکت های خصولتی به اقتصاد کشور آسیب رسانده و سهم بخش خصوصی را نیز از بازار تصاحب کرده است.
شرکت های خصولتی تمام امکانات، تسهیلات و حمایتی های بانکی را از طریق رانت در اختیار دارند
بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود هشت تا ۱۰ درصد است این در حالی است که بایستی بیش از ۵۰ درصد بازار در اختیار این بخش باشد و این موضوع نشان دهنده عدم پیشبرد مطلوب اقتصاد است.
عدم حضور بخش خصوصی رقابت را در تولید، عرضه، خرید و فروش کمرنگ می کند و از کیفیت محصولات می کاهد.
شرکت های خصولتی تمام امکانات، تسهیلات و حمایتی های بانکی را از طریق رانت در اختیار دارند و بدین ترتیب این شرکت ها بی رقیب شده اند. طبیعتا این وضعیت روی قیمت تمام شده، کیفیت تولید، میزان دسترسی محصول برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.
تولید محصول بدون رقابت در بازار سبب می شود علاقه ای برای کنترل قیمت ها نیز وجود نداشته باشد که این مسئله از تبعات زیان بار حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.
باید هر سال سهم بخش خصوصی از اقتصاد به شیوه ها و اشکال مختلف رصد شود و تا رسیدن به حد نرمال پیش رفت.
البته شرایط امروز کشور به گونه ای است که می طلبد دولت در برخی موضوعات حضور داشته باشد اما این حضور باید به تدریج کاسته شود تا جایی که صرفا به وظیفه نظارتی خود عمل کند.
نظر شما