به گزارش بازار، ابوالفضل کوده‌ای با اشاره به رکوردشکنی سال ۱۴۰۲ در زمینه سرمایه گذاری خارجی مصوب و معتبر خارجی اظهار کرد: ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیارد دلار، سرمایه خارجی مصوب و معتبری است که در سال گذشته از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است.
وی با تشریح شیوه ارائه آمار سرمایه‌گذاری خارجی، روند تصویب و اعتبار سرمایه‌گذاری خارجی و مجوز، افزود: درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی که به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود، توسط این سازمان بررسی و مستندات در چارچوب گزارشات رسمی به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌شود و این هیات موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مسئول بررسی و پذیرش این طرح‌ها است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: این طرح‌ها زمانی که در هیات سرمایه‌گذاری خارجی پذیرفته می شوند؛ به استناد ماده ۳۲ قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی متقاضیان باید بخشی از سرمایه که نشان دهنده عزم آنها است را وارد کنند، اما در این اثنا ممکن است برخی سرمایه‌گذاران خارجی بنا به دلایل مختلف از جمله مسائل داخلی یا خارجی و مشکلات بین شرکا و سرمایه‌گذاران، نتوانند سرمایه خود را وارد کنند، لذا آن بخش از سرمایه‌گذاران خارجی که نتوانستند سرمایه خود را وارد کنند از آمار حذف کرده‌ایم.
کوده‌ای با اشاره به اینکه آمار سرمایه گذاری بر این اساس در ادوار گذشته نیز پایش و پالایش شده است گفت: مثلاً در سنوات گذشته ممکن است طرح‌هایی با ارقام بالایی هم تصویب شده باشد، اما برای این طرح‌ها، بنا به دلایلی اصلاً سرمایه‌ای وارد نشده و حذف شده است؛ در دولت سیزدهم هم طرح‌های متعددی داشته‌ایم که مصوب شده‌اند، اما نتوانسته‌اند انجام دهند که از آمار حذف شده‌اند و باقیمانده آنها را احصا کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه مصوب معتبر، سرمایه‌گذاری‌های پالایش شده است گفت: سال ۹۳، ۲۶۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر داشتیم؛ سال ۹۴، ۸۶۶ میلیون دلار، سال ۹۵ یک میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار، سال ۹۶، ۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار، سال ۹۷، ۸۲۵ میلیون دلار، سال ۹۸ یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار، سال ۹۹ یک میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار، سال ۱۴۰۰، ۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار، ۱۴۰۱، ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار و سال ۱۴۰۲ تا امروز به عنوان آمار اولیه ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ترتیب از سوی روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان انجام شده است.
وی افزود: بیشترین سرمایه‌گذاری به لحاظ تعداد نیز به ترتیب در بخش صنعت با فاصله چشمگیری با بقیه بخش‌ها است، سپس کشاورزی، خدمات، ساختمان، تامین آب و برق و گاز، حمل و نقل و ارتباطات و معدن بوده است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی ایران با اشاره به رشد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر در تعداد و حجم، درباره دلایل این رشد، اظهار داشت: تسهیل فرایند صدور مجوزها از مهمترین عوامل این رشد بوده است؛ با توجه به اینکه پیش از مجوز سرمایه گذاری، نیاز به مجوزهای اولیه مانند جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و… است که در تعامل با دستگاه‌های ذیربط صدور مجوزهای اولیه را تسهیل و زمان صدور آنها را کوتاه کرده‌ایم.
کوده‌ای با اشاره به افزایش تعداد جلسات هیات سرمایه‌گذاری برای بررسی و صدور مجوزها، گفت: علاوه بر اینکه به طور منظم هر ماه جلسه این هیات برگزار شد، در برخی سنوات از جمله در سال گذشته جلسات فوق العاده هیات سرمایه‌گذاری را نیز برگزار کردیم تا رسیدگی به طرح ها و تسریع در فرآیند صدور مجوزها محقق شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار کرد: از دیگر عوامل موثر بر رکوردشکنی در آمار سرمایه گذاری خارجی، سیاست‌های دولت برای بهبود شرایط و بسترهای ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؛ از جمله متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی چه از طریق سیستم‌های بانکی یا افزودن برخی اقلام سرمایه‌ای جدید مانند طلا و فلزات گرانبها بر اساس مصوبه هیات وزیران در این راستا انجام شد.
وی در ادامه به شناسایی، احصا و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور از سوی دولت اشاره کرد و افزود: سعی کردیم متقاضیان سرمایه‌گذاری در کشور را یک گام به جلوتر ببریم و فرصت‌ها و پروژه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در اختیار آنها قرار دهیم.
این مقام مسوول افزود: اقدام دیگر، ارتقاء توانمندی و مهارت‌های مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها بود تا متقاضیان سرمایه گذاری از خدمات اولیه در استان‌ها بهره مند شوند و تمام روند متمرکز در سازمان سرمایه گذاری خارجی نباشند.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی ایران با اشاره به ایجاد فاز اول اطلس سرمایه‌گذاری خارجی، یادآور شد: بر این اساس متقاضیان می‌توانند برای آغاز سرمایه‌گذاری امکان سنجی‌های لازم را داشته باشند و علاوه بر این برگزاری سمینارها و مشارکت در سمینارهای بین‌المللی، مجموعه عواملی بود که در جلب و تشویق سرمایه‌گذاری به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور موثر بوده است.
کوده‌ای در تشریح آمار سرمایه گذاری مصوب معتبر ایرانیان مقیم خارج از کشور یادآور شد: در سال ۹۳ سه طرح به ارزش ۱۷.۸ میلیون دلار، در سال ۹۴ دو طرح به ارزش ۷ میلیون، سال ۹۵ هیچ طرحی نداشتیم، در سال ۹۶ یک طرح به ارزش ۲ میلیون دلار، در سال ۹۷ یک طرح به ارزش ۷ میلیون دلار، در سال ۹۸ دو طرح به ارزش ۹.۸ میلیون دلار، در سال ۹۹ هفده طرح به ارزش ۱۲۸ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۰ سیزده طرح به ارزش ۸۳۸ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱، ۲۵ طرح به ارزش ۲۱۶ میلیون دلار و در سال سال ۱۴۰۲ با یک جهش در تعداد، ۶۶ طرح به ارزش ۵۱۳ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب معتبر از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور داشتیم که مجموعا در این ۱۰ سال یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارزش سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است.
وی اضافه کرد: عوامل زیادی در رشد سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور موثر بوده است از جمله همایش‌ها، سمینارهای که وزیر اقتصاد به صورت حضوری یا مجازی حضور داشتند، لایحه جامع حمایت از ایرانیان که سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد نیز در تدوین آن مشارکت موثر داشتند و در مرحله تصمیم گیری است و اطلاع رسانی درباره آن، برگزاری جلسات منظم کارگروه ویژه اقتصادی و بازرگانی که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر این کارگروه سازمان سرمایه‌گذاری است، بررسی مشکلات و توسعه کانال‌های ورود سرمایه مجموعا موجب شد تا پیام مثبتی به هموطنان عزیزمان در خارج از کشور برای سرمایه گذاری داده شود.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری ایران در پایان تاکید کرد: در سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با برنامه‌ریزی‌های منسجم، تمرکز و تلاش بر تعیین بازارهای سرمایه فرست و جذب کشورهایی که احتمال سرمایه‌گذاری آنها در کشور بالا است، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و ارتقاء توان ارائه خدمات به سرمایه گذاران برای تداوم رشد سرمایه گذاری خارجی در سال جاری تلاش می‌کنیم و توقع و انتظار ما این است که دستگاه‌های ذیربط اجرایی همکاری و مساعدت بیشتری با ما داشته باشند.
نظر شما