بازار؛ گروه آب و انرژی: «تابستان سختی در راه است» این همان جمله‌ای است که علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید توانیر آن را مطرح کرده است. افزایش متوسط دما در حالی انتظارها برای مصرف برق را بیشتر کرده که به دلیل کاهش بارندگی‌ها در عمل امکان استفاده از نیروگاه‌های برق آبی کمتر وجود ندارد. شاید این دو عامل در کنار هم باعث شده که سکاندار ساختمان نیایش ماه‌ها پیش از شروع پیک مصرف نسبت به تامین برق در روزهای گرم بهار و تابستان ابراز نگرانی کند. شاید همین نگرانی است که باعث شده طلسم صادرات برق توسط بخش خصوصی شکسته شود و اجازه صادرات برق تجدیدپذیرها فقط در ۸ ماه کم باری از سال توسط بخش خصوصی صادر شود.
در این میان روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس که معتقد است امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد، به برخی از مشکلات این مصوبه اشاره می‌کند: «بر اساس آنچه اعلام شده، صادرات در ۴ ماه سال که اتفاقا پیک مصرف متقاضیان هم هست، ممنوع است. این خود، یک محدودیت و چالشی جدی برای حضور صادرکنندگان برق در بازارهای هدف است.»
او همچنین در بخش دیگری از سخنان با انتقاد سهم بالای دخالت دولت در صنعت برق، گفته که وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌سازی نشان می‌دهد که دولت نتوانسته رضایت فعالان این صنعت را جلب کند. سرمایه‌گذارانی که امروز در این حوزه ورود کرده‌اند، عمدتا صنایع دولتی و خصولتی هستند که برای فرار از ناترازی برق نیروگاه‌ساز شده‌اند. پرواضح است که عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید آنها را مجبور به این کار کرده است.
متن کامل گفت‌وگو با روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی را در ادامه می‌خوانید:
*ارزیابی شما از ظرفیت‌های بودجه‌ای ۱۴۰۳ در صنعت برق چیست؟
در بودجه سال آینده ظرفیت‌های متعددی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال بر تهاتر بدهی‌های بانکی و مالیاتی فعالان این صنعت با طلبشان از وزارت نیرو تاکید شده است. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار شده که از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق (١) باید استفاده شود. جدای از این ردیف جداگانه برای بهینه‌سازی مصرف برق اختصاص پیدا کرده است.
ناترازی برق چیزی حدود ۱۲ الی ۱۵ هزار مگاوات اعلام می‌شود. برای درک بهتر از بزرگی این عدد باید بدانید که هزینه احداث هر نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض ۵۰۰ مگاوات ظرفیت، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو است. بر این اساس احداث ۳۰ نیروگاه برای رفع ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی فعلی، حدود ۸ تا ۹ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت
همچنین همانند امسال و سال گذشته قرار بر این شده که بخشی از طلب پیمانکاران صنعت برق از محل اوراق اسلامی تسویه شود. اما به نظر من این بندها و ماده‌ها برای خروج از بحران در این حوزه کافی نیست. ناترازی برق چیزی حدود ۱۲ الی ۱۵ هزار مگاوات اعلام می‌شود.
برای درک بهتر از بزرگی این عدد باید بدانید که هزینه احداث هر نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض ۵۰۰ مگاوات ظرفیت، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو است. بر این اساس احداث ۳۰ نیروگاه برای رفع ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی فعلی، حدود ۸ تا ۹ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت.
جدای ازاعتبار لازم برای نیروگاه‌سازی به سرمایه بالایی برای ایجاد و بهینه‌سازی شبکه برق نیاز داریم. بر اساس آنچه مدیرعامل توانیر اعلام کرده پایداری شبکه طی ٧ سال آینده به ١١٦ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این آمار در شرایطی است که بسیاری از نیروگاه‌داران به دلیل مشکلات مالی اورهال نیروگاه‌ها را عقب می‌اندازند.
به باور من برای بهبود وضعیت در صنعت برق باید نگاه دولت به بخش خصوصی فعال در صنعت برق تغییر کند، چراکه دولت امکان و توان تامین این میزان سرمایه را ندارد.
بنابراین دولت باید با قیمت‌گذاری مناسب برق، در دسترس قراردادن ارز مناسب، بازپرداخت مطالبات و نیز پرداخت خسارت تاخیر مطالبات و آزادسازی مسیر صادرات برق به نوعی از بخش خصوصی حمایت کرده و انگیزه لازم برای احداث نیروگاه به خصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در بخش خصوصی ایجاد کند.
*به نظر جنابعالی اجازه صادرات به بخش خصوصی تا چه حد سرمایه‌گذاری در این حوزه را به یک سرمایه‌گذاری جذاب و سودآور تبدیل خواهد کرد.
همه ما به خوبی می‌دانیم که فعالان این صنعت خواهان ورود به بازار صادراتی برق هستند اما وزارت نیرو همکاری لازم را در این خصوص انجام نمی‌دهد. البته هم اکنون وزارت نیرو مدعی است که آیین‌نامه صادرات برق در حوزه تجدیدپذیرها تدوین شده و شرایط برای این کار در ۸ ماه از سال فراهم است. امیدوارم که این وعده در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی شده و طلسم صادرات برق توسط بخش خصوصی شکسته شود. این گونه نباشد که بعد از یک یا چند سال همچنان این نهاد دولتی مدعی شود که در حال فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم برای این کار است، اما ورود بخش خصوصی واقعی دیگر نکته‌ای است که باید وزارت نیرو نسبت آن حساسیت داشته باشد.
تصور من این است که اگر مسیر برای صادرات برق فراهم شود، سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه‌پذیر خواهد بود. البته ممنوعیت برای صادرات در ۴ ماه که اتفاقا پیک مصرف هم هست، خود محدودیت و چالشی جدی در این حوزه است. چرا بازارهای هدف صادراتی هم همانند ما در این ماه‌ها بیشترین مصرف برق را دارند.
*به نظر شما در سال جاری که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم به چه میزان به مشکلات بخش خصوصی توجه شده است؟
وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌سازی نشان می‌دهد که دولت نتوانسته رضایت فعالان این صنعت را جلب کند. سرمایه‌گذارانی که امروز در این حوزه ورود کرده‌اند عمدتا صنایع دولتی و خصولتی هستند که برای فرار از ناترازی برق نیروگاه‌ساز شده‌اند. پر واضح است که عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید آنها را مجبور به این کار کرده است.
خسارت خاموشی در سال ۱۴۰۱ فقط در صنایع حدود ۶ میلیارد دلار برآورد شده بود. از طرفی مسئولان ایمیدرو، عدم‌النفع صنایع معدنی در طول این سال را هم ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. اما زیان گسترده صنایع از نبود پایداری در تامین برق تنها بخشی از مشکل است
لازم به یادآوری است که خسارت خاموشی در سال ۱۴۰۱ فقط در صنایع حدود ۶ میلیارد دلار برآورد شده بود. از طرفی مسئولان ایمیدرو، عدم‌النفع صنایع معدنی در طول این سال را هم ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. اما زیان گسترده صنایع از نبود پایداری در تامین برق تنها بخشی از مشکل است. چرا که کاهش تولید ناشی از خاموشی قیمت تمام‌شده تولید را افزایش و به دنبال آن موجب بالا رفتن تورم و تحمیل هزینه بیشتر به مردم می‌شود.
بدون تردید در یک صنعت زیرساختی، حیاتی و استراتژیک مانند برق، عدم جذب سرمایه‌های جدید به معنای توقف روند رشد تولید بوده و به سادگی می‌تواند ظرفیت‌های موجود را هم دچار مخاطرات جدی کند.
*به نظر شما چه میزان از احکام بودجه در صنعت برق عملیاتی شده است؟
طی دو سال گذشته سعی بر این بوده که بخشی از بدهی‌های فعالان صنعت آب و برق از محل تهاتر تسویه شود و در این مدت چیزی حدود ۵۰ همت تسویه بدهی در حوزه‌های بانکی و مالیاتی صورت گرفته است. همچنین بر اساس مجوز صادر شده باید ۳۰ همت هم اوراق در اختیار طلب‌کاران برقی قرار گیرد.
البته بخش‌هایی هم وجود داشته که در آنها مصوبات عملیاتی نشده که مهم‌ترین آن را می‌توان ردیف‌های اعتباری درنظرگرفته‌شده برای بهینه‌سازی دانست. بسیاری گمان می‌کنند که برای مقابله با ناترازی باید مقدار تولید را افزایش دهند. اما این تصور کاملا اشتباه است. در کنار افزایش ظرفیتی که در حوزه تولید صورت می‌گیرد باید شرایط برای مدیریت مصرف هم فراهم شود. این مهم‌ترین اقدامی است که باید برای حل مساله ناترازی در کشور انجام شود.
اما متاسفانه سرفصل‌های درنظرگرفته‌شده برای بهینه‌سازی مصرف انرژی آن چنان که باید و شاید محقق نشده و مقدار اعتبارات اختصاص پیدا کرده در این حوزه بسیار ناچیز است.
این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌های وزارت نیرو مقدار مصرف در سال ۱۴۰۵ به حدود ۸۲ هزار مگاوات می‌رسد. البته با توجه با رشد مصرف سال‌های گذشته پیش‌بینی من این است که اگر فکری به حال مدیریت مصرف نشود، نیاز برقی کشور خیلی بیشتر از این حرف‌ها خواهد بود.
متاسفانه با وجود این که ناترازی انرژی در کشور به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده، ما از نبود شیوه‌های درست مصرف و بهینه‌سازی در هر دو بخش تولید و مصرف در رنج است. نبود بهره‌وری در بخش تولید این گونه است که بازدهی نیروگاه‌های ما در مقایسه با دنیا بسیار پایین بوده و شاهد حجم بالایی از تلفات در این حوزه هستیم. در بخش مصرف هم شرایط این گونه است و حجم بالایی از عقب افتادگی شاهد هستیم. به نظر من در شرایط فعلی مجلس و دولت رفع ناترازی در حوزه انرژی را در اولویت کاری خود قرار دهند.
*در صحبت‌های خود به پرداخت بدهی فعالان صنعت برق از محل تهاتر و انتشار اوراق اشاره کردید. این روش‌ها تا چه اندازه می‌تواند در حل مشکل نقدینگی فعالین صنعت برق موثر باشد؟
بدون شک فعالان صنعت برق خواهان وصول مطالبات خود به صورت نقدی است. چرا که نیروگاه‌دار یا پیمانکار ناچار است اوراقی که بعد از چند سال دیرکرد دریافت کرده را در بازار به ۱۰ الی ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی خود بفروشد. این یعنی زیان در زیان.
*چه ضمانتی برای اجرای مصوبات مربوط به بهینه‌سازی و اجرای دیگر مصوبه‌های لایجه بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد؟
باید دستگاه ناظر بر مساله بهینه‌سازی فراتر از سطح وزارتخانه‌ها بوده و در ذیل معاونت ریاست‌جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی شدن این سازمان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با آن همکاری کنند.
اما اگر می‌خواهیم صنعت برق از گرداب مشکلاتی که گریبانش را گرفته، خارج شود باید به سیاستگذاری، نظارت و تولی‌گری در صنعت برق بپردازد. این طور نباشد که خود به نوعی رقیب بخش خصوصی در این صنعت فعالیت داشته باشد.
*آیا تشکیل نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) بخش برق همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد؟
تشکیل رگولاتور در صنعت برق سالهاست که از سوی مجلس پیگیری می‌شود اما به نظر می‌رسد که دولت‌های گذشته تمایلی به تشکیل نهادی تنظیم‌گری در حوزه انرژی نداشته و آن را نوعی در تعارض با منافع خود می‌دانند. در این میان تولیدکنندگان خصوصی و غیر دولتی برق هم به دلیل نبود یک نهاد رگولاتوری مستقل و کارآمد، در عرضه برق تولیدی خود با مساله مواجه شده‌اند چرا که مجبورند محصول تولیدی خود را چندین برابر ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده تولید عرضه کنند. از طرفی در تسویه اقساط تسهیلات ارزی که برای انجام این سرمایه‌گذاری از صندوق توسعه ملی اخذ کرده بودند هم به بن‌بست رسیده‌اند و خسارت‌های که بدحسابی‌های دولت به آنها وارد کرده را در عمل نتواند دریافت کنند. همین عوامل باعث شده که در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به تشکیل رگولاتوری در این حوزه تاکید و آن را الزامی بیان کند.
نظر شما