۳ عامل شیوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی/ ۱۰هزار رای قضایی هنوز اجرا نشده

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، صفدر نیازی گفت: متاسفانه بنگاه‌های معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاه‌های اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک می‌شود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود.

وی اضافه کرد: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رای توسط قضات صادر و اجرا شده است.

نیازی با اشاره به لزوم اصلاح این قانون افزود: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین وظائف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی است.

نیازی درباره قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها ۱۳ و نیم میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس برداری کردیم و برای هفت و نیم میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است و برای ۴ و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای ۳ و نیم میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای دو میلیون و ۲۰۲ هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استان‌ها برای صدور اسناد کشاورزی شده است.

معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای وظابف و محدودیت اعتبار را از علت‌های اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و گفت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم از جمله برای اجرای حدود سه هزار رای در استان اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

نیازی با اشاره به اینکه باید بنگاه‌های غیر مجاز ملکی بر چیده شوند، اضافه کرد: مردم باید کمک کنند و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدوده‌های حریم شهرها و طرح‌های هادی روستاها را شفاف کنند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور می‌توانند تغییرات کاربری غیر مجاز را به این سامانه اطلاع دهند.

نیازی گفت: در برخی موارد، شورای تامین استان‌ها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را می‌دهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاه‌ها هم مانع اجرای حکم می‌شوند.

وی افزود: در برخی موارد هم قوه قضاییه و دادستان ها، دستگاه‌ها را ملزم به اجرای حکم می‌کنند.