به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در استان تهران اظهار داشت: این مجتمع قضایی تا پایان نیمه اول امسال راه‌اندازی می‌شود.
وی با بیان اینکه مجتمع قضایی دعاوی تجاری در مرحله اجرا قرار دارد، گفت: پس از راه‌اندازی این مجتمع در استان تهران، در سایر استان‌ها هم این مجتمع‌های قضایی راه‌اندازی می‌شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره اهداف از برقراری این مجتمع اظهار داشت: چند هدف از اجرای این سیاست به دنبال داریم که یکی از آنها بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار است اما مهمترین هدف ما این است که رسیدگی به پرونده‌ها و قراردادهای تجاری به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.
فیروزی ادامه داد: به طور قطع قاضی که درباره یک موضوع تجاری صحبت می‌کند، با قاضی که به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی رسیدگی می‌کند، ادبیات متفاوتی دارند و باید روند دادگاه این دو پرونده از هم جدا باشد. در مورد اول قاضی در مورد نوع قراردادهای تجاری صحبت می‌کند اما در جریان پرونده دوم قاضی به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند که این دو پرونده بسیار از هم متفاوت هستند.
وی با بیان اینکه هدف مهم دیگر از راه‌اندازی مجتمع ویژه دعوای تجاری، حفظ حرمت یک تاجر و فعال اقتصادی است، افزود: در بسیاری از کشورها، تجار دارای کارت‌های خاص با رتبه‌های متفاوت هستند که در بالاترین رتبه آن، وقتی تاجر درخواست ملاقات با یک وزیر را می‌دهد طی ۲۴ ساعت وزیر مربوطه باید با آن تاجر ملاقات داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات و بهبود محیط کسب و کار گفت: نباید دو تاجری که با یکدیگر مشکل حقوقی پیدا کرده‌اند وارد دادگاهی شوند که در آن انواع جرم‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد چراکه ممکن است شأن بازرگان و تاجر در فرایند رسیدگی به پرونده در آن دادگاه رعایت نشود. از سوی دیگر روند پیگیری‌ها در آن دادگاه ممکن است طولانی‌تر باشد از این رو راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری اهمیت دارد.
فیروزی ادامه داد: در این مجمع قضایی ویژه دعاوی تجاری، شورای حل اختلاف تا دادگاه بدوی و تجدیدنظر در یک مجتمع متمرکز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه یک قاضی هر چقدر هم که ماهر باشد به واسطه اینکه خدمات بازرگانی متفاوت است و باید دائماً به روز شود، نیاز به مشاور دارد، گفت: قاضی پرونده‌های تجاری باید مشاورانی داشته باشد که به واسطه آن مشاوران متخصص بهترین و عادلانه‌ترین حکم را برای دعاوی تجاری صادر کند. از این رو به دنبال آن هستیم که در این بخش از پتانسیل‌های اتاق بازرگانی استفاده کنیم و اعضای اتاق بتوانند مشاورانی را به قضات معرفی کنند که در زمینه قراردادهای تجاری و بازرگانی متخصص و به‌روز باشند.
رئیس مرکز مطالعات و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه از مهمترین اهداف راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری کاهش مدت‌زمان رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور رأی است، گفت: برای مثال در یک پرونده تجاری اختلاف ۱۰ میلیارد تومانی وجود دارد، این ۱۰ میلیارد تومان در سال جاری با سال آینده بسیار متفاوت است. از این رو باید هرچه سریعتر درباره این پرونده حکم صادر شود. بنابراین وجود مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری اهمیت پیدا می‌کند.
فیروزی ادامه داد: تمام این اتفاق‌ها باعث می‌شود که رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار بهبود یابد.
وی با تاکید بر اینکه به راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری، قضات متخصص در پرونده‌های تجاری در این موضوعات ورود می‌کنند، گفت: در حال حاضر قضات باتجربه در حوزه اقتصاد فعال هستند و قرار نیست رسیدگی به پرونده‌های تجاری را از نقطه صفر شروع کنیم و همین امروز که این مجتمع راه‌اندازی نشده، قضات حرفه‌ای در مباحث تجاری به این دعاوی رسیدگی می‌کنند.
رئیس مرکز مطالعات و بهبود محیط کسب و کار افزود: اما با راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری به سمت تخصصی شدن این دادگاه‌ها و حضور قضات حرفه‌ای در مباحث تجاری و حقوق تجارت حرکت می‌کنیم.
نظر شما