به گزارش بازار، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با رویترز اذعان کرد که این کشور و متحدانش در گروه ۷ به دنبال یک منطق قانونی "محکم" برای مصادره دارایی‌های خارجی روسیه هستند.
یلن مدت کوتاهی پس از نشست وزرای دارایی گروه بیست در برزیل، که طی آن نتوانست توافقی را برای کمک به کی‌یف با استفاده از بودجه روسیه به دست آورد، گفت که هرگونه اقدامی از این دست به یک مبنای حقوقی محکم نیاز دارد.
وی افزود که علیرغم تردید برخی کشورهای اتحادیه اروپا در مورد توقیف این دارایی‌ها، راه هایی برای استفاده از ۳۰۰ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی روسیه، مانند استفاده از این وجوه به عنوان وثیقه برای وام، وجود دارد.
یلن همچنین به پیشنهاد جدیدی برای اعطای وام سندیکایی اشاره و آن را یک "گزینه جالب" توصیف کرد. وام سندیکایی به وام‌های کلانی اطلاق می‌شود که با تامین وجه و همکاری چندین بانک تجاری یا بانک سرمایه‌گذاری، به یک مشتری اعطا می‌شود.
این مقام آمریکایی در ادامه گفت: در اینجا مسائل حقوقی پیچیده‌ای وجود دارد. ما موافقیم که هر کاری که انجام می‌دهیم باید دارای یک منطق محکم بین‌المللی و همچنین منطق داخلی باشد.
در حالی که آمریکا و انگلیس برای مصادره کامل منابع بلوکه شده به متحدان خود فشار وارد می‌کنند، اتحادیه اروپا در مورد پیامدهای قانونی و مالی چنین اقدامی هشدار داده است.
در نشست روز چهارشنبه در سائوپائولو، برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، علناً دیدگاه یلن را مبنی بر قانونی بودن استفاده از منابع مالی روسیه زیر سوال برد و شکاف بین کشورهای گروه ۷ را آشکار کرد.
لومر گفت: ما اکنون برای توقیف دارایی‌های روسیه مبنای قانونی نداریم. (در این زمینه) ما باید بیشتر تلاش کنیم.
کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای استفاده از درآمدهایی مانند بهره به دست آمده از دارایی‌های بلوکه شده روسیه و کمک به کی‌یف به دنبال "اقدامی قانونی و مطمئن است که بتواند در کوتاه مدت نیز اجرا شود".
بر اساس این گزارش، درآمد حاصل از دارایی‌های بلوکه شده روسیه در سال گذشته میلادی به ۴.۴ میلیارد یورو (۴.۸ میلیارد دلار) رسید.
نظر شما