صمد یوسفی اصل در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به نامگذاری ۹ اسفند به‌عنوان روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ،گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نه تنها، الگوی مناسبی را جهت تحلیل رفتار، نگرش و فضای ذهنی مصرف‌کنندگان در اختیار تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان قرار می دهد بلکه ساختار و تمام بخش‌های فضای اقتصادی را در تدوین رویکردها و چگونگی مطابقت با متغیرها جهت بهبود قدرت رقابت‌پذیری و ارتقای کمیت و کیفیت تولید و خدمات یاری خواهد داد.
وی ابراز داشت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مهمترین ابزار ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده است و مصرف‌کنندگان بابت محصول و خدمتی که دریافت می‌کنند بهای نقدی می‌پردازند پس دسترسی به کالاهای متنوع و مرغوب، حق طبیعی آنها است و در نهایت با داوری صحیح، میزان وفاداری و تعهد مشتری به محصولات، رتبه و جایگاه برندها مشخص خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: بخش خصوصی به دنبال افزایش سطح رقابت در بازار است و این مهمترین فاکتوری است که عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در حق مصرف‌کنندگان نیز اجحاف نخواهد شد.
یوسفی اصل تاکید کرد: وقتی دولت‌ها سهم زیادی از اقتصاد را در اختیار خود داشته باشند، بازار عرضه و تقاضا به طور طبیعی پیش نخواهد رفت، در حالی که اگر فضای اقتصادی، رقابتی باشد، مجاری صادرات و واردات هموار می شود و تنوع محصولات بیشتر شود، تولیدکننده گزینه‌ای جز رقابت سالم و جلب نظر مصرف‌کننده نخواهد داشت.
وی گفت: هر شاخه‌ای از تولید و خدمت، مقصد و مقصود ویژه خودش را دنبال می‌کند به عبارتی، بنگاه‌های اقتصادی و زنجیره‌های ارزش، با غایت رفع نیازهای جامعه شکل می گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بیان داشت: سیاست‌های اقتصادی کشور اگر منتج به عدم انحصار چرخه‌های تولید گردد، هم از تبانی جلوگیری می‌کند و هم موجب تنوع محصولات در بازار می شود و بدین‌ترتیب مصرف‌کنندگان در بازاری آزاد، اجازه انتخاب کالاهای خود از میان چندین کالا با طرح، جنس و برند مختلف را دارند.
نظر شما