۱۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹
تعیین سقف برای افزایش اجاره‌خانه در استان سمنان نیازمند کارشناسی است
در گفتگو با بازار عنوان شد؛

تعیین سقف برای افزایش اجاره‌خانه در استان سمنان نیازمند کارشناسی است

شاهرود- کوثری یک کارشناس مسکن بابیان اینکه مجلس طرحی را در حال تصویب است که در آن قرار است سقفی برای افزایش اجاره تعیین شود، گفت: این طرح اگر با کارشناسی درستی پیش نرود قطعاً تبعات منفی خواهد داشت.

محمد اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه تعیین سقف برای افزایش اجاره خانه در استان سمنان نیازمند کارشناسی است، بیان کرد: هنوز نمایندگان نگفته‌اند که قرار است چه سازوکاری برای این امر در نظر بگیرند اما شاید ده‌ها و صدها ملاک برای افزایش کرایه‌خانه وجود داشته باشد که باید کارشناسی شود.

وی افزود: این موضوع کارساز نخواهد بود زیرا معتقد هستم خانه‌های اصطلاحاً بالا شهر به نسبت خانه‌های پائین گران‌تر می‌شوند و این موضوع بازهم همین روال امروز را پدید خواهد آورد که درنهایت تفاوتی باحالت کنونی ندارد.

این کارشناس مسکن گفت: اگر قرار باشد همه نقاط شهر یکسان افزایش نرخ یابند که این دور از عدالت می‌شود و از سوی دیگر مالکان مسکن‌های گران‌قیمت ناراضی می‌شوند لذا همه این مسائل باید مدنظر قرار گیرد.

کوثری بیان کرد: نمی‌توان اجاره مسکن مهر را با یک‌خانه لوکس که تمام تجهیزات فانتزی مسکن را دارد یکسان دید، تأکید کرد: این طرح در صورتی که کارشناسی نشود فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد.

وی بابیان اینکه این طرح ها کارساز نیست زیرا نرخ گذاری خانه از پای بست ویران است تاکید کرد: امروز از من بپرسید چه کسی مسئول و متصدی قیمت گذاری مسکن است تا به شما بگویم همه و هیچ کس؛ به عبارت دیگر من با ۴۰ سال سابقه کار در این رشته نمی دانم امروز قیمت گذاری توسط چه کسی صورت می گیرد در حقیقت مالک یک قیمتی را می گذارد.

این کارشناس بیان کرد: سابقاً مسائلی در نرخ گذاری تعیین کننده بودند از جمله عرف، امکانات، محله و سازمان نظام مهندسی و ... را می توان نام برد اما امروز عرف می گوید متری چهار و نیم میلیون تومان اما صاحب خانه واحد خود را متری ۹ میلیون تومان می فروشد! جالب اینجا است که مردم همین خانه ها را هم می خرند تا گران تر نشود زیرا همین فرد فکر می کند اگر امروز خانه را ۹ میلیون تومان نخرد سه ماه دیگر نرخ آن ۱۲ میلیون تومان می شود!

کوثری بابیان اینکه هیچ راهکاری برای تنظیم بازار مسکن نیست زیرا در وهله اول نمی توانیم علت آن را بیابیم که درمانش کنیم و ثانیاً توان این امر نیست دولت از پس این موضوع بر نمی آید و شهرداری و مسکن شهرسازی و ... هم اصلا کاری از دستشان بر نمی آید.

وی افزود: به هر حال امیدواریم اگر هم قرار است مجلس ورود کند نخست قانون مالکیت خصوصی و اختیار آن را در نظر بگیرند و ثانیاً درباره این طرح کارشناسی کامل کنند.

کد خبر: ۲۷٬۴۳۳

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha