سمیه شوریابی؛ بازار: حسن حسین نیا کارشناس و مدرس بازار سرمایه با بیان اینکه معضل سهامداری دولت در شرکت‌های بورسی به دلیل تعارض منافعی که احتمال دارد در سبک مدیریتی، اولویت ها و برنامه های اجرایی پیش آید موضوعی جدی در سال های اخیر بوده است، تشریح کرد: این موضوع باعث شده که هر فعال اقتصادی در مواجهه با چنین موردی، از جمله تاریخی " اگر مدیریت شنزار را به دولت بسپارید بعد از مدتی با کمبود شن مواجه خواهید شد " برای توصیف شرایط یاد کند.
وی می گوید: هر چند در برخی شرکت‌های معدنی، فلزات و پتروپالایشی با وجود مدیریت نیمه دولتی همچنان صورت های مالی از سودآوری آن‌ها حکایت دارد ولی سوالی که همیشه به ذهن متبادر می شود این است که آیا اگر مدیریت آن شرکت بزرگ دولتی نبود، سودآوری، رشد و توسعه شرکت بهتر نبود؟
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در ادامه ابراز داشت: اما گوشه دیگر صنایع بزرگی هستند که می تواند نمایشگر مترقی بودن و پیشتاز بودن صنعت یک کشور باشد ولی در کشور ما به نکته انتقادی مبدل گشته و محصول تولیدی آن در محک رفاه و امنیت از سوی مصرف کننده و حتی سیاستگذار با چالش مواجه بوده است.
حسین نیا با توجه به صنعت خودرو و نیز عقب ماندگی های آن که یادآور ماهیت شرکتی با مدیریت دولتی ولی ترکیب سهامداری میلیونی است، بیان داشت: این صنعت نتوانسته ثروت سرمایه‌گذاران خود را رشد دهد و قوانین وضع شده نیز در کنار مدیریت مورد نقد دولتی آن همواره کفه زیان انباشه این شرکت‌ها را سنگین تر کرده؛ به طوریکه تهدید به اخراج از بورس و بیش از یک دهه عدم تقسیم سود برای سهامداران باعث سرخوردگی سرمایه‌گذاران ایران خودرو و سایپا گردیده است.
حضور دولت در لیست سهامداری باعث شده احتمال استفاده این دو شرکت بزرگ خودروسازی از بستر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صرف سهام با توجه به احتمال کاهش درصد مالکیت دولت کاهش پیدا کند و این دو شرکت را با بحران خروج از بورس مواجه سازد
این مدرس بازار سرمایه ضمن بیان اینکه قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان و افزایش زیان انباشته این شرکت‌ها با فشار دولت برای افزایش تولید همراه است، افزود: در این شرایط سهامداران این دو غول خودروسازی با چالش های متعددی مواجه هستند و دولت که با وجود درصد سهامداری پایین، مدیریت این دو شرکت را بر عهده دارد نه حاضر به اجرایی کردن واقعی برنامه های خصوصی سازی و خروج از لیست سهامداری آن‌ها بوده است و نه اندیشه ای برای شرکت در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به جهت خروج این دو شرکت از اصل ۱۴۱ را در سر پروانیده و یا حداقل تا امروز از آن سخن نگفته است.
حسن حسین نیا حضور دولت در لیست سهامداری را باعث کاهش احتمال استفاده این دو شرکت از بستر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صرف سهام با توجه به احتمال کاهش درصد مالکیت دولت، عنوان کرد که این دو شرکت را با بحران خروج از بورس مواجه ساخته و خود این مسأله نیز به دلیل اهمیت این نمادها در بورس و اصطلاحاً لیدر محوری بازار، منجر به افزایش فشار بر بازار سرمایه بوده است.
نظر شما