درآمدهای گمرک ۴۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش بازار، محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با ارائه گزارشی از عملکرد ۲۹ ماهه این سازمان تاکید کرد: گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی و پیشران سیاست‌های دولت در امر تجارت خارجی و سومین منبع درآمد دولت به شمار می رود که در کنار وظایف و قوانین متعدد، به فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان خدمت رسانی می کند.

وی ادامه داد: این سازمان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور و مجری پیاده سازی سیاست های دولت در امر تجارت خارجی است که تمام مساعی خود را در جهت خدمت رسانی هرچه مطلوبتر به همه ذینفعان و فعالان عرصه تجارت جهت دهی کرده و برنامه های جدیدی را در چارچوب تسهیل و توسعه تجارت طراحی و پیاده سازی می کند که سیاست های جدید گمرک گام به گام با الهام از شعار امسال سازمان جهانی گمرک با عنوان «تعامل هدفمند گمرک با شرکای سنتی و جدید» پیش خواهد رفت.

رضوانی فر اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از این برنامه ها و اجرای طرح تحول دیجیتال در گمرک؛ گمرکی پیشرو، روزآمد و سازمانی چابک بر اساس نیازهای امروز ایجاد شود.

معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه گمرک علاوه بر اعمال و اجرای سیاست های دولت در حوزه تجارت خارجی و تسهیل در تشریفات گمرکی، وظیفه وصول درآمدها و واریز آن به خزانه را بر عهده دارد که در این خصوص جایگاه گمرک به عنوان سومین منابع درآمد پایدار غیر تورمی دولت تثبیت شده است؛ تاکید کرد: آمار درآمد وصولی گمرک و واریز به خزانه در ۱۰ ماهه سال جاری گواه رشد ۴۵ درصدی درآمدهای گمرکی است.

به گفته وی جمع کل وصولی ها و واریز به خزانه از سوی گمرک در ۱۰ ماهه امسال ۱۵۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت میزان حقوق ورودی وصولی کالاها بالغ بر ۵۰ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان گردیده که ۴۵ درصد افزایش یافت.

رضوانی فر افزود: میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۳ ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به ۷۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۹ درصدی همراه بود. میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی نیز در همین مدت با ۲۲ درصد رشد به رقم ۷۹ هزار و ۳۵ میلیارد تومان رسید.

رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به اینکه در جهت حذف رانت، شفاف سازی، تمرکز زدایی و تسهیل گری حداکثری، بازنگری مجموعه ای از دستورالعمل ها و ضوابط گمرکی مدنظر قرار گرفت، اضافه کرد: در این زمینه ضمن اخذ نظرات مشورتی از گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان های نظارتی، بازنگری دستورالعمل ها، ضوابط اجرایی و بخشنامه های مرتبط انجام شد.

وی ادامه داد: اهم این اقدامات شامل تسهیل گری شامل به روز رسانی و تدوین دستورالعمل های مربوط به دریافت تضامین، فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، انتخاب مسیر، ورود موقت خودرو سواری، ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی، به‌ روزرسانی و تدوین دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی خطوط تولید، بند(۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، انبار اختصاصی، تدوین دستورالعمل ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان، بازنگری و تدوین شیوه نامه پاسخگویی به استعلامات بوده است.

رضوانی فر ادامه داد: هدف از به روزرسانی و بازنگری این دستورالعمل ها، تسهیل و ساده سازی و آگاهی و آشنایی بیشتر ذینفعان از دستورالعمل های تسهیل گرانه گمرک و دسترسی آسان تر خدمات گیرندگان به تسهیلات و خدمات گمرکی است؛ در دستورالعمل مربوط به دریافت تضامین، نحوه اخذ ضمانت نامه، تعهد ذیحسابی و بن بیمه به منظور ارایه تسهیلات به شرکت های دولتی، دانش بنیان، AEO، دستگاه‌های دولتی در رویه های مختلف گمرکی مدون و ابلاغ شده است.

به گفته وی در تدوین و به روز رسانی شیوه‌نامه فعالیت کمیته‌های مدیریت مخاطره (ریسک) در گمرک ایران در رویه واردات نیز کاهش زمان ترخیص کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، تقلیل هزینه‌های ترخیص کالا و نیز یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی، مواد ۶۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استاندارد ۳_۶ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو مبنی بر استفاده از شیوه‌های مدیریت خطر (ریسک) توصیه‌های سازمان جهانی گمرک در زمینه تسهیل تجارت، از جمله موارد مهمی بود که مدنظر بوده است.

حذف رانت از دستورالعمل ورود موقت خودرو سواری
رئیس کل گمرک همچنین گفت: در بحث ورود موقت خودرو سواری نیز تفویض اختیار ورود موقت خودرو سواری به گمرکات اجرایی، افزایش مهلت پروانه ورود موقت از سه ماه به ۵ ماه در یک مرحله، موافقت با ورود موقت خودرو سواری از تمامی کشورها به صورت یکسان به منظور تمرکز زدایی و حذف هرگونه رانت از نکات در نظر گرفته شده در به روزرسانی دستورالعمل ورود موقت خودرو سواری بود. در مجموع در به روزرسانی این دستورالعمل ها، شفافیت و ارائه تسهیلات بیشتر به خدمات گیرندگان در اولویت قرار داشت.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه استانداردسازی رویه‌ها و فرایندهای مورد استفاده در گمرکات اجرایی، به روانسازی تشریفات گمرکی و شفاف سازی کمک موثری خواهد کرد، گفت: در این خصوص با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذینفعان به تمامی دستورالعمل های موجود در گمرک، مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی در بخش های امور گمرکی، حقوقی و نظارت، توسعه مدیریت و منابع، برنامه ریزی، بازرسی، بین الملل، استان ها و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مدون، به روز و بصورت شفاف در سامانه گمرک بارگذاری گردید. همچنین مجموعه فرم ها، وکالت نامه ها و چارچوب های گمرکی نیز در راستای همین هدف شفاف، به روز و مدون و در پورتال گمرک بارگذاری شد. این اقدام در جهت تحقق شعار سال (مهار تورم؛ رشد تولید) و با رویکرد حمایت از تولید ملی و تسهیل گری بیشتر در امر تجارت خارجی صورت گرفته است.

رضوانی فر همچنین اظهار کرد: با هدف ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب‌تر و در بستر الکترونیکی، اجرای طرح تحول دیجیتال گمرک در دستور کار قرار گرفت که مطمئناً با اجرایی شدن آن نقش موثری در تسهیل تجارت خواهد داشت.

وی گفت: ایجاد شفافیت، کاهش هزینه و زمان در انجام امور گمرکی و تشریفات تجارت خارجی، ساده سازی رویه‌های گمرکی و اعمال کنترل‌های دقیق‌تر از دیگر مواردی است که با اجرای این طرح به آن دست خواهیم یافت. برای موفقیت در اجرای نهایی این طرح، اقدامات بسیاری در راستای برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ نظر و پیشنهاد از صاحبنظران اقتصادی و مدیران گمرک انجام شده است که مستندسازی، تحلیل و طراحی سامانه، تدوین مستندات برای رویه های مختلف گمرک به حجم ۸۰۰ صفحه، کار کارشناسی بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت، جلسه کارشناسی بیش از ۴ هزار نفر ساعت از آن جمله بوده است.

رئیس کل گمرک گفت: این طرح اکنون در رویه های ترانزیت، واردات و صادرات به صورت نمونه اجرایی شده است و در ادامه، هوشمندسازی و الکترونیکی نمودن همه رویه‌ها، دنبال خواهد شد.

به گفته وی طرح تحول دیجیتال گمرک که به صورت متمرکز و با استفاده از فناوری روز توسط شرکت ایزایران در حال انجام است تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تجهیز گمرکات کشور به ابزارهای کنترلی از جمله آشکارسازهای کامیونی و چمدانی جزو برنامه ها است، تاکید کرد: در این زمینه براساس یک تقسیم کار، توان سنجی و ظرفیت سنجی شرکت های دانش بنیان از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام می شود و به دنبال آن موضوع مرتبط با جذب سرمایه گذار نیز انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: نتیجه این اقدامات منجر به این شد که در مدت فعالیت دولت سیزدهم حدود ۹ دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرکات کشور نصب و راه اندازی شد و ۲ دستگاه دیگر نیز در بهمن ماه سال جاری در گمرکات لطف آباد و چابهار راه اندازی می شود.

قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تعداد ۱۸ دستگاه آشکارساز در گمرکات کشور مورد بهره برداری رسید در حالی که در مدت ۱۵ ماه اخیر، ۱۱ دستگاه آشکارساز در گمرکات نصب شده است. بنابراین بیش از نیمی از دستگاه های آشکارساز که در گمرکات فعال هستند، در دولت سیزدهم مستقر شد. برنامه ریزی برای تهیه ۴۸ دستگاه آشکارساز چمدانی نیز انجام شده که ۹ دستگاه آن در اربعین امسال راه اندازی شده و مابقی هم به تدریج در حال تحویل است.

توسعه تعاملات بین‌المللی با هدف افزایش تجارت
رئیس کل گمرک اظهار کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست های دولت سیزدهم با هدف افزایش تعاملات بین المللی و توسعه مبادلات تجاری با دیگر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه نسبت به امضای توافق نامه و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه گمرکی اقدام کرده است تا ذینفعان با تسهیلات و خدمات فراهم شده در چارچوب تفاهم نامه‌ های امضا شده در مسیر افزایش تجارت گام بردارند. یکی از مهم‌ترین اقدام در این خصوص استفاده تجار کشورهای مورد توافق به صورت متقابل از تسهیلات ویژه ارائه شده دو طرف در قالب طرح فعالان مجاز اقتصادی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری های آموزشی بین ایران و قزاقستان در حوزه انجام رویه های فنی گمرک، امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک ترانزیتی سه جانبه گمرک ایران، ایرو و اتاق بازرگانی ایران، امضاء موافقتنامه فعالان اقتصادی مجاز بین گمرکات ایران با کشورهای بلاروس و روسیه و امضای سند جامع اقدام مشترک گمرکی بین روسای کل گمرک ایران و ترکمنستان از دیگر تفاهم نامه امضا شده است.

برگزاری نشست مشترک در مرزهای گمرکی ایران با کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، برگزاری نشست های وبیناری از سوی مسئولان گمرکات ایران و دیگر کشورها، نشست با دبیرکل اکو، نشست با رایزن جدید بازرگانی سفارت جمهوری ترکیه در تهران، نشست مشترک معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر گمرکات چین در پکن، حضور فعال گمرک ایران در هشتاد و یکمین کمیته اداری کنوانسیون تیر در ژنو و نشست مشترک گمرک ایران با دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو هم با هدف افزایش تعاملات گمرکی بوده است.

به گفته وی موافقت‌نامه ها و یادداشت تفاهم‌ نامه های مورد تبادل با دیگر کشورها عمدتا موضوعات تبادل الکترونیکی داده، آموزش، اجرای دروازه مشترک مرزی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه قابل پیش بینی کردن و جلوگیری از تغییرات خلق الساعه در دستور العمل ها، بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجی، از جمله برنامه های مهم گمرک است که در رویکرد جدید دنبال شده است، اعلام کرد: این راستا با عنایت به لزوم پیش بینی پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور، صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر گمرک قرار گرفت و این امر منجر به کاهش چشمگیر در صدور بخشنامه‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده است.

وی اضافه کرد: به این منظور بخشنامه‌های صادره از سازمان‌های مختلف بررسی و در صورت مغایر بودن آن با قوانین موضوعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ از ابلاغ آنها جلوگیری می شود.

رضوانی فر گفت: با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته در خصوص کاهش تعداد بخشنامه های صادره در حوزه تجارت خارجی تعداد بخشنامه های صادره در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۱۹ مورد کاهش به تعداد ۱۱۶ بخشنامه رسیده است. تعداد بخشنامه های صادره در ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۳۵ مورد بخشنامه بوده است. به عبارتی تعداد بخشنامه های صادره در سال جاری نسبت به سال قبل تقریبا به نصف کاهش یافت.

کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی
به گفته وی رصد و پایش مستمر مدت زمان پاسخگویی به استعلامات از دیگر برنامه های گمرک است که با هدف بهبود و کاهش زمان پاسخگویی انجام گرفته است.

رئیس کل گمرک تاکید کرد: در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف ناشی از معطلی کالاهای اظهارشده، گمرک ایران تمرکز ویژه ای جهت اجرای بند (چ) تبصره (۲) جزء (۴) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود فضای کسب و کار و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار؛ برای کاهش زمان پاسخگویی سازمان های همجوار به استعلام ها، به عمل آورده است. در این بین سازمان های پرتراکنش (سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و سازمان حفظ نباتات) در صدر تمرکز این سازمان قرار گرفته اند.

وی افزود: این سازمان با بهره مندی از سامانه های گمرکی و تقاطع گیری از مجموعه داده های مدت زمان پاسخگویی به استعلام های سازمان های مزبور، تمرکز ویژه ای به عمل آورد که نتایج مجموعه گزارشات احصاء شده تاکنون طی (۴) دوره گزارش گیری نشان می دهد که متوسط زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار به استعلامات گمرکی رو به بهبود بوده است.

وی یادآور شد: در گزارش گیری اول که آذر ماه ۱۴۰۱ لغایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام گرفت، متوسط زمان پاسخگویی سازمان استاندارد به استعلامات گمرکی ۱۶.۶۸ روز، سازمان دامپزشکی ۱۳.۴۳ روز، سازمان غذا و دارو ۸.۵۲ روز و سازمان حفظ و نباتات ۵.۵۱ روز بوده که این زمان در گزارش گیری مربوط به آبان و آذرماه سال جاری در خصوص سازمان های فوق الذکر به ترتیب به ۱۱.۱۶ روز، ۶.۸۹ روز، ۵.۴۰ روز و ۳.۸۱ روز رسید.

رضوانی فر افزود: به عبارتی دیگر در گزارش گیری که در مدت زمان آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام گرفت، میانگین پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی ۴ دستگاه استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو و حفظ نباتات ۱۱ روز بوده که این مدت در آخرین گزارش که مربوط به آبان و آذر ماه ۱۴۰۲ بوده به ۶.۸۲ روز کاهش یافته است. نتیجه این تمرکز و پیگیری ویژه گمرک ایران و همراهی دستگاه های همجوار منجر به کاهش میانگین زمان پاسخگویی به استعلام ها و نهایتا" منجر به افزایش سرعت تشریفات ترخیص کالاها شده است. با توجه به هدف گذاری و مجموعه اقدامات به عمل آمده، در صورت تداوم همکاری سازمان های مجوز دهنده؛ حصول به میانگین زمان سه روزه جهت پاسخگویی به استعلامات و کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی، هدفی دست یافتنی خواهد بود.

وی یادآور شد: با هدف بررسی عملکرد گمرکات اجرایی و در راستای بهبود مستمر، جلسات ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی کشور با حضور معاونین و مدیران ستادی گمرک برگزار شده است. تاکنون عملکرد گمرکات فارس، قم، سمنان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، زنجان، یزد، همدان، خراسان شمالی، تهران، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان، هرمزگان، اصفهان و گلستان با در نظر گرفتن رئوس برنامه ها و وظایف، در خصوص انجام فرایندها و رویه های مورد عمل در هر یک از گمرکات اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم بهبود کسب و کار از ابتدای فعالیت خود بوده، افزود: در چارچوب این سیاست نیز گمرک اقدامات لازم را انجام داده است که یکی از این موارد برگزاری آزمون کارگزاری گمرک بعد از ۷ سال در سال ۱۴۰۱ بود که این آزمون در سال جاری نیز تکرار شد.

وی گفت: در آزمون کارگزاری گمرکی که در آذر سال ۱۴۰۱ برگزار شد، منجر به صدور شناسه یکتا برای ۷۱۷ نفر در سامانه ملی مجوزها شده است. در آزمون کارگزاری سال جدید نیز ۸۶۹ نفر پذیرفته شده اند که مراحل اداری آن در حال انجام است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: در راستای سیاست جدید گمرک ایران مبنی بر شفاف سازی و ارائه آمارهای به هنگام و دقیق در حوزه تجارت خارجی، علاوه بر تهیه و انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) و ترانزیت، آمارهای مختلفی در خصوص واردات کالاهایی همچون شمش طلا، خودرو، گوشی تلفن همراه و آمار درآمدهای گمرکی و تجارت با کشورهای اوراسیا و همسایه برای بهره برداری تصمیم گیران و تصمیم سازان و فعالان اقتصادی به صورت شفاف و مستمر تهیه و منتشر می شود.

وی گفت: آسیب شناسی نقاط آسیب پذیر گمرکات و شناسایی نقاط و گلوگاه‌های فساد و ارائه راهکارها در جهت رفع آن از جمله اقداماتی بود که در این خصوص مد نظر قرار گرفت‌و با بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی و کنترلی، گمرکات سراسر کشور به صورت سامانه‌ای رصد و در خصوص موارد مرتبط از جمله نحوه ارائه تسهیلات و خدمات گمرکی مورد تحلیل و پایش قرار می‌گیرد.

به گفته رئیس کل گمرک، گمرک ایران در یک سال اخیر با ۱۴ اقدام عملی، گام های موثری را در راستای مقابله با فساد برداشته است.

وی افزود: این اقدامات با هدف شفاف سازی در ارائه خدمات به ذینفعان، اتخاذ تصمیمات مشارکتی در تدوین دستورالعمل ها، توسعه ابزارهای کنترلی و تسهیل گری در حوزه تجارت خارجی انجام شده است.

رضوانی فر در پایان تاکید کرد: از دیگر اقدامات مهم گمرک در مقابله با فساد، اجرای شجاعانه دستورالعمل های قانونی مربوط به کالای متروکه و ضبط (اعمال ماده ۳۵) در مورد کالاهایی که بر خلاف قانون و بدون ثبت سفارش وارد بنادر می شوند، بود.

وی یکی از محورهای مهم فعالیت این سازمان را توجه به توسعه سرمایه انسانی برشمرد و افزود: آموزش، ارتقاء نیروی انسانی از لایه های میانی، بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی و افزایش پرداختی ها از عمده ترین مواردی بوده که در بخش توسعه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در سال جاری مورد توجه ویژه ای قرار داشته است. در بخش آموزش در سال جاری ۲۶۳ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد که در مقایسه با سال قبل ۲.۵ برابر رشد داشته است. در سال گذشته ۷۵ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای همکاران، اجرایی شد. در سال جاری همچنین ۹ دوره ارزیابی برگزار شد و از این طریق، برگزاری دوره‌های ارزیابی از حالت انحصار خارج و برای تمامی همکاران عملیاتی شد.

رئیس کل گمرک گفت: در خصوص بهبود وضعیت معیشتی پرسنل گمرک نیز تلاش شده تا حد امکان پرداختی پرسنل تقویت شود. به نحوی که سهم پرداختی پرسنل در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ درصد با رشد همراه بود.