به گزارش بازار، بانک مرکزی پنج شنبه گذشته با حضور رئیس جمهور سیاست جدید پولی را در قالب عملیات بازار باز، رونمایی کرد. رونمایی از سیاستی که اقتصاددانان سالها بر اجرای آن توسط بانک مرکزی تاکید داشتند، چرا این رویکرد اهدافی را بدنبال دارد که موجب کنترل نرخ سود بانکی، تورم و ساماندهی بازار ارز و...در کشور می شود.
در این بازار، بانک مرکزی خریدار و فروشنده اوراق قرضه دولتی می شود و نرخ ها را طوری تعیین می کند تا رقابتی سالم در بازار و سیستم بانکی اتفاق بیافتد. در عملیات بازار باز، نرخ سود بانکی دیگر چون گذشته به صورت دستوری تعیین نمی شود، چرا که بازار رقابتی تعیین کننده نرخ سود، خواهد شد.
خروج اقتصاد از رکود و ساماندهی نرخ سود با اجرای بازار باز
دکتر لطفعلی بخشی اقتصاددان در گفتگو با بازار، درباره مزایا و معایب عملیات بازار باز در کشور، گفت: بانک مرکزی با اجرای معاملات بازار باز بی شک تحولی را در اقتصاد کشور ایجاد می کند، چرا که این بانک دیگر چون گذشته برای تامین نیازهای مالی دولت دست به استقراض و یا چاپ پول نمی زند، بلکه با روش فروش اوراق قرضه دولتی به مردم و بانکها نقدینگی را از سطح جامعه جمع آوری کرده و آن را در اختیار بانک ها قرار می دهد که این راهکار کمک شایانی به تحرک اقتصاد و چرخه تولید می کند.
وی به محاسن راه اندازی بازار باز اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دولت با فروش اوراق قرضه به نوعی از مردم پول قرض می گیرد و منابع بدست آمده را دوباره در اختیار چرخه اقتصاد قرار می دهد بنا براین نه تنها تورم در مسیر کاهش قرار می گیرد بلکه زمینه رشد اقتصادی نیز در کشور ایجاد می شود. چرا که اوراقی که به مردم یا بانک ها فروخته است دوباره با سودی متعارف به مردم یا سیستم بانکی بر می گرداند و در جایی دیگر هزینه نمی کند.
این اقتصاددان افزود: سالهاست که اقتصاددانان مزایای بازار باز را به دولت و بانک مرکزی گوشزد می کنند، اما هیچ وقت به این مهم توجه نمی شد، اکنون که پس از حدود ۶۰ سال بالاخره بازار باز در کشور شکل عملیاتی به خود گرفته است، بی تردید شاهد تحول عمیق در آینده اقتصاد کشور خواهیم بود، چرا که دنیا سالهاست این مسیر را طی کرده و توانسته اند از این راه تورم و نقدینگی را به خوبی کنترل کنند. البته باید به این موضوع توجه شود که اجرای عملیات بازار باز باید ساختاری قوی داشته باشد تا نتیجه عکس نداشته باشد.
وی افزود: زمانی که دولت فروشنده و خریدار اوراق قرضه می شود، منابع درآمدی حاصل از این راه را با دقت و حساسیت خاصی بکار می گیرد تا بتواند علاوه بر پرداخت سود و اصل پول به خریداران اوراق، تورم را نیز کنترل کند که نتیجه آن در میان مدت اقتصاد کشور از رکود خارج می کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت رقیب بانک ها در پرداخت سود به خریداران اوراق نمی شود، گفت: بیشتر خریداران اوراق قرضه، خود بانک ها هستند. البته زمانی که بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه می کند قطعا رقمی بالاتر از نرخ سود بانکی را در نظر می گیرد تا خریداران به خرید اوراق ترغیب شوند. حال از آنجایی که خود بانکها مهمترین مشتریان اوراق قرضه هستند، بنابراین مشکلی سیستم بانکی را در نرخ سود تهدید نمی کند. حسن این کار این است که نرخ سود بانکی نیز قطعی نمی شود بلکه در کانال نوسان قرار می گیرد.
وی افزود: دولت با راه اندازی بازار باز، نرخ سود بانکی را به سمت سیاستی هدفمندگذاری شده هدایت می کند.
سود بانکی دستخوش قیمت جدید می شود
همانطور که گفته شد، عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانکها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی نیز درباره این سیاست جدید پولی گفت: عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود.
«عبدالناصر همتی» تاکید کرد: اجرا کردن عملیات بازار و شکل گیری بازار متشکل ارزی، نهادسازی مناسبی است که ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی را برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در اختیار این بانک می‌گذارد.
جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که در بهار امسال به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسیده و توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود.
اجرای عملیات بازار باز بجای چاپ پول پرقدرت
اقتصاددانان معتقدند؛ بهره‌گیری دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه‌ها از خطرناک‌ترین و پرهزینه‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد.
باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی‌که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه‌های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند.
بر این اساس، در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند.
بدین ترتیب، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
جزییات اجرای عملیات بازار باز
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.
ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
بر اساس این طرح، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی در این باره گفته است: عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود.
بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانکها (سپرده‌گیری از بانکها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانکها) تعیین می‌کند.
فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانکها فراهم شد.
نظر شما