بازار؛ گروه صنعت: بحث حقوق دولتی معادن در حالی کماکان بحث برانگیز است که کارشناسان بسیاری معتقدند این امر در دیگر کشورها هم رواج دارد اما آنچه موجب شده در ایران با واکنش معدنکاران مواجه شود نحوه و میزان تعیین شده است.
تاثیر حقوق دولتی بر بازار سرمایه
به طوری که پیش از این «حسن حسینقلی» رئیس اتحادیه سرب و روی ایران پیش از این در گفتگو با خبرنگار بازار اذعان داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا از سود می گیرند؛ یعنی ما می دانیم که معادن متعلق به دولت ها است اما باید درصدی از سود بگیرند و وقتی سودآور نیست چرا دولت خود را موظف می داند حقوق دولتی مشخص شده را بگیرد!؟
این در شرایطی است که حسینقلی معتقد است تاثیر این اقدامات را مطمئنا در بازار سرمایه می بینید و می بینید که قیمت سهام شرکت های معدنی پایین می آید. آن هم به این دلیل که سود اش پایین می آید. به عبارت بهتر حقوق دولتی، افزایش عوارض صادراتی، مالیات علی الحساب و هزاران هزینه دیگری که از معادن می گیرند تاثیر اش را مستقیما روی بازار بورس می گذارد.
غرقی، معدنکار کشور: مطابق آنچه در قانون آمده هر ۳ سال یکبار باید محاسبه حقوق دولتی اتفاق بیفتد تا معدنکاران بتوانند برنامه ریزی کنند لذا سالانه محاسبه کردن اصولی نیست
از سوی دیگر «سجاد غُرقی» یکی از معدنکاران کشور نیز در این خصوص به خبرنگار بازار می گوید: همه جای دنیا معدکاران در این حوزه با دولت در حال مذاکره و بحث هستند ایران هم مستثنی نیست اما ما معتقدیم حقوق دولتی چند مساله دارد؛ اول نحوه محاسبه حقوق دولتی است مطابق آنچه در قانون آمده هر ۳ سال یکبار باید محاسبه حقوق دولتی اتفاق بیفتد تا معدنکاران بتوانند برنامه ریزی کنند. سالانه محاسبه کردن اصولی نیست.
مقاومت بخشی از بدنه دولت برای پیاده سازی نرم افزار حقوق دولتی
این معدنکار کشور همچنین اظهار داشت: مورد بعدی که مهمتر است مصارف حقوق دولتی است. طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین ماده ۴۳ احکام برنامه توسعه کشور، تمام منابع دریافتی از فعالیت های معدنی به غیر از مالیات و ارزش افزوده، دریافتی مازاد از معادن باید برگردد و در خود معادن مصرف شود، به این معنا که در بخش اکتشاف، ماشین آلات سرمایه گذاری شود. در واقع دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از بخش معادن را مجددا در همان بخش سرمایه گذاری کند و در توسعه بخش معدن هزینه کند.
غرقی افزود: این قانون در خصوص حقوق دولتی است و چندین سال است در اتاق بازرگانی پیشنهاد داده ایم استقرار سامانه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی باشد یعنی ضرایب افزایشی و ضرایب کاهنده و پارامترهایی که هر معدن دارد محاسبه شود. به خصوص اینکه دو معدن کنار هم از نظر ذخیره، از نظر نسبت باطله برداری و مسائل مختلف متفاوت با هم هستند و طبیعتا باید حقوق دولتی متفاوتی را بدهند اما می بینیم که مقاومت زیادی در بخشی از بدنه دولت برای عدم پیاده سازی نرم افزار حقوق دولتی هست. علیرغم اینکه معاونت معدنی روی این موضوع مُصر است اما تا الان عملیاتی و اجرایی نشده است.
وی همچنین در خصوص آخرین تغییراتی که در حوزه صادرات محصولات مواد معدنی رخ داده نیز گفت: همانطور که می دانید در این حوزه بحث اصلی عوارض صادراتی است که از نیم درصد به ۲۰ درصد رسیده است که این مورد نیز قطعا به بخش معدن آسیب جدی می زند.
حجم تولید مواد معدنی ۵ کشور برتر در حوزه معادن
گفتنی است در حوزه معادن کشورهایی همچون «چین، ایالات متحده، روسیه، کانادا و برزیل» کشورهای برتر در حوزه معدن محسوب می شوند. به طوری که طبق آمارهای جهانی چین پیشروترین کشور معدنی جهان است و حدود نیمی از فلزات و مواد معدنی جهان را تولید می کند. نکته جالب توجه اینکه حجم تولید مواد معدنی این کشور سالانه حدود ۲۱۸ میلیارد دلار است. بخش معدن این کشور سهم قابل توجهی در اقتصاد آن دارد و بیش از ۸ میلیون نفر را استخدام می کند. چین به خاطر ذخایر فراوان زغال سنگ، طلا و فلزات خاکی کمیاب که برای تولید فناوری ضروری هستند، شناخته شده است. این کشور همچنین دارای بزرگترین ذخایر تنگستن، قلع و سرب است.
از سوی دیگر حجم تولید مواد معدنی ایالات متحده تا ۱۲۱ میلیارد دلار است. در واقع داده های جهانی نشان می دهد ایالات متحده جایگاه دوم را در بین کشورهای برتر معدنی جهان به دست آورده است. این کشور با منابع معدنی متنوع و سابقه ای عمیقاً ریشه در معدن، تولید کننده عمده زغال سنگ، مس، طلا، فسفات و مواد معدنی صنعتی است. صنعت معدن در ایالات متحده به طور قابل توجهی به اقتصاد این کشور کمک می کند، فرصت های شغلی را فراهم می کند و از جوامع محلی حمایت می کند.
داده های جهانی همچنین نشان می دهد، روسیه در جایگاه سومین کشور برتر در حوزه معادن قرار دارد و حجم تولید مواد معدنی این کشور بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار است. در حقیقت روسیه از نظر منابع معدنی از جمله ذخایر قابل توجه زغال سنگ، سنگ آهن، نیکل، مس و الماس غنی است. صنعت معدن روسیه نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می کند و به درآمدهای صادراتی و اشتغال کمک می کند. این کشور دارای زیرساخت های استخراج معدنی و فناوری های پیشرفته معدنی است. با این حال، چالش هایی مانند چارچوب های نظارتی پیچیده، عوامل ژئوپلیتیکی و ملاحظات زیست محیطی بر عملیات
از سوی دیگر کانادا، دومین کشور بزرگ جهان، پیشرو در تولید طلا، نقره، اورانیوم، مس و نیکل است و در حال حاضر چهارمین کشور برتر در حوزه معدن است. در حقیقت صنعت معدن کشور کانادا جزء لاینفک اقتصاد آن است که باعث جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و کمک به صادرات می شود. کانادا دارای یک چارچوب قانونی تثبیت شده است که بر حفاظت از محیط زیست، ایمنی و شیوه های معدنکاری مسئولانه تاکید دارد. با این حال، چالش‌های مربوط به حقوق بومی، دسترسی به زمین و نوسانات بازار، ملاحظات مستمری را برای صنعت ایجاد می‌کند. این در حالی است که طبق گزارشات جهانی حجم تولید مواد معدنی حدود ۵۰ میلیارد دلار است «برزیل» به عنوان پنجمین کشور معدنی جهان و بزرگترین کشور آمریکای جنوبی، تولید کننده عمده سنگ آهن، بوکسیت، نیوبیم و تانتالیم است. صنعت معدن نقش مهمی در اقتصاد برزیل دارد و به اشتغال و درآمدهای صادراتی کمک می کند. در واقع بخش معدن کشور شاهد رشد قابل توجهی بوده است که ناشی از سرمایه گذاری در زیرساخت ها و پیشرفت در فناوری های معدن است و سالانه حدود ۴۵ میلیارد دلار حجم تولیدی مواد معدنی در این کشور است.
نظر شما