بازار؛ گروه استان ها: یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای حل ناترازی ارز در کشور حذف ارز ترجیحی و یا به زعم دولت جراحی اقتصادی بود که پس از اجرای این طرح نه تنها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نشد بلکه با رشد هفت برابری به ۲۸ هزارتومان افزایش پیدا کرد.
در واقع تصورات دولتمردان از فرجام این جراحی با واقیعت موجود فاصله بسیار زیادی داشته و به چالش های موجود در اقتصاد ایران دامن زد. دولت قصد داشت با استراتژی بنام جراحی اقتصادی اوضاع اقتصاد کشور را بهبود بخشد و به اصلاح توده سرطانی که موجب بدحالی این حوزه شده بود را از بدنه اقتصاد خارج کند اما در این امر موفق عمل نکرد.
«رضا مبصری» رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان معتقد است که با انجام جراحی اقتصادی انتظار می رفت که تبعیض نرخ ارز بین کالاها از بین برود و ارز تک نرخی شود اما این اتفاق رخ نداد و همچنان در اقتصاد ایران شاهد ارز چندنرخی هستیم. مشروح گفتگو را در ادامه می خوانید.
* به نظر شما اجرای طرح همسان سازی ارز موفقیت آمیز بوده و این طرح چه تاثیری بر صنعت طیور داشت؟
پس از گذشت ۲۰ ماه از اجرای طرح همسان سازی ارز و به زعم دولت جراحی اقتصادی، هنوز قیمت گوشت مرغ با نرخ نهاده معادل سازی نشده است. دولت با استراتژی جراحی اقتصادی می خواست توده «ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی» را از بدن اقتصاد خارج کند اما این اتفاق رقم نخورد و نرخ دلار با رشد هفت برابری به ۲۸ هزار تومان افزایش یافت. در سیاست قیمت گذاری دستوری و همسان سازی نرخ ارز هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد و حتی خروجی منفی داشت.
مشکل عمده در اقتصاد ایران درآمد است و باید سیاست گذاری ها به سمت افزایش تولید سوق پیدا کند لذا نیازمند تزریق سرانه به بخش تولید هستیم تا درآمد ناشی از تولید در کشور افزایش یابد
۷۰ درصد هزینه تمام شده مرغ گوشتی مربوط به خوراک دام است، با توجه به هفت برابر شدن نرخ ارز، قیمت نهاده هم هفت برابر افزایش یافت که با این شرایط بایستی قیمت مرغ حداقل تا پنج برابر افزایش پیدا می کرد این درحالی است که این افزایش کمتر از ۲٫۲ برابر بوده است، یعنی پس از گذشت ۱۹ ماه از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی هنوز موفق نشده ایم نرخ محصول تولیدی را با نرخ نهاده معادل سازی کنیم.
* با توجه به اینکه گلستان یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود، این صنعت به چه حمایت هایی نیاز دارد؟
یکی از حمایت های تاثیرگذار و مهم که دولت می تواند از صنعت طیور در گلستان داشته باشد این است که از اعمال قیمت دستوری در تمام سطوح این صنعت دست بردارد. قاعدتا در هر دوره از سود، تولید کننده رغبت بیشتری برای تولید پیدا می کند در نتیجه با افزایش تولید، عرضه محصول در بازار رشد یافته و این عمل موجب تعادل قیمت در بازار خواهد شد.
مهر ماه امسال قیمت ها به نحوی بود که موجب ضرر مرغداران شده و در نتیجه جوجه ریزی کاهش یافت که بروز این شرایط موجب افزایش قیمت ها در بازار شد اما اکنون با توجه به سودآوری، جوجه ریزی و عرضه افزایش یافته و شاهد کاهش قیمت نسبت به مهر ماه هستیم.
* به نظر شما چالش جدی اقتصاد ایران چیست؟
کشورهای توسعه یافته هم مانند ایران با تنش در بازار مواجه هستند اما ابزار های کنترل گری در آن سوی مرز ها با کشور ما متفاوت است. مشکل عمده در اقتصاد ایران درآمد است و باید سیاست گذاری ها به سمت افزایش تولید سوق پیدا کند لذا نیازمند تزریق سرانه به بخش تولید هستیم تا درآمد ناشی از تولید در کشور افزایش یابد.
وقتی درآمد در شرایط خوب قرار داشته باشد توجه به قیمت کمرنگ خواهد شد. اهتمام دولت باید بر افزایش اشتغال و به تبع آن افزایش درآمد باشد اما متاسفانه دولت به جای اینکه بر طبل درآمد بکوبد مدام بر روی کاهش قیمت ها تاکید دارد.
* پیش بینی شما از بازار شب عید گوشت مرغ چیست؟
به نظر من از نظر تامین مرغ، بازار باثبات و متناسبی را در شب عید شاهد خواهیم بود. میزان تولید گوشت مرغ به حد بی سابقه ای رسیده است و اگر در تامین نهاده و خوراک خللی ایجاد نشود دچار مشکل نخواهیم شد.
پیش بینی می شود دولت برای سال آینده هم راحتترین راهکار برای تامین منابع مالی یعنی دریافت مالیات از بخش تولید را انتخاب کند
* پیش بینی شما از شرایط اقتصادی کشور در سال آینده چیست؟
پیش بینی وضعیت کشوری که ثبات اقتصادی آن با صدور یک بخشنامه بهم می ریزد تقریبا محال است. با اینکه دولت عزم خود را جزم کرده تا تورم را کنترل کند اما در این امر عملکرد مثبتی نداشته است. فشار بیش از حد بر عوامل کنترلگر تورم، رکود را به فضای اقتصادی کشور وارد می کند. به عنوان مثال بخش مسکن اکنون دچار رکود بسیار شدیدی شده است. اهرم های پولی مانند نرخ بهره بانکی یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم هستند که تاثیر زود هنگام اما سطحی بر اقتصاد دارند. بخش خصوصی باید تولید ناخالص داخلی را ارتقا دهد و سیاست های دولت بایستی منطبق بر بازتولید عادلانه درآمد کشور باشد.
در کشور ایران ۵.۴ درصد متوسط پرداخت مالیات از محل GDP است. دولت مبانی خود در بودجه را تقریبا ۱۰۰ درصد از محل دریافت مالیات افزایش داده است اما امیدواریم برای تامین هزینه های خود بیشتر از این به بخش خصوصی فشار وارد نکند.
با این حال پیش بینی می شود دولت برای سال آینده هم راحتترین راهکار برای تامین منابع مالی یعنی دریافت مالیات از بخش تولید را انتخاب کند. ضمن اینکه بخش دولتی در بحث وام های خرد مانند فرزندآوری و ازدواج اهتمام بیشتری نسبت به بخش تولید به کار می گیرد.
* ناترازی انرژی در سال های اخیر چه آسیبی به بخش تولید وارد می کند؟
هر عاملی که موجب توقف تولید شود، هزینه های ثابت بر کالای تولیدی را بالا می برد. اگر شاخص OEE خط تولید کارخانه یعنی ظرفیت خط تولید در یک دوره زمانی طی قطعی انرژی کاهش یابد موجب افزایش هزینه های تولید کالا می شود. امسال در صنایع کوچک کمتر شاهد قطعی گاز بودیم و صنایع بزرگ با سوخت جایگزین به تولید می پردازند. به طور کلی قطعی انرژی در صنایع تولیدی کشور افزایش هزینه های تولید را در پی دارد.
* کمبود انرژی یکی از علل عدم توسعه گلستان در بخش تولید است. راهکار شما برای برون رفت از این شرایط چیست؟
همان میزان که به دولت برای قیمت گذاری دستوری در بخش تولید انتقاد داریم، این بخش در حوزه انرژی هم گرفتار این سیاست نادرست شده و در یک هزارتو گمشده است که نمی تواند خود را نجات دهد. با توجه به اجرای طرح سیکل ترکیبی نیروگاه علی آباد کتول در بخش انرژی در آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و قطعا با بهره مندی از سیکل ترکیبی علی آباد زیرساخت انرژی در گلستان افزایش می یابد.
نظر شما