بازار؛ گروه استان ها: در حالی اواخر ماه قبل،مصوبه شورای‌عالی معادن درخصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که فعالان بخش معدن کماکان نسبت به آن معترض هستند و معتقدند افزایش نسبت به سال قبل منطقی نیست و به عبارتی افزایشی بی‌رویه است.
بررسیها حاکی از آن است که اگرچه حقوق دولتی معادن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها زیاد نیست، اما در حال حاضر بسیاری از معادن به دلیل تورم، افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی در تامین مالی با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
به گزارش خبرنگار بازار؛ بسیاری از متولیان دست اندرکار معدن بر این باورند که هرگونه افزایش در حقوق دولتی خطر تعطیلی معادن را به دنبال دارد و لذا اعتقاد دارند که در این راستا حقوق دولت باید براساس نوع معدن و در راستای جلوگیری از فشار بیشتر به معادن کوچک هدف گذاری شود.
معدنکاران خراسان رضوی با اعتراض به حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن شرایط معدنکاران اظهار می کنند: در سایر کشور های دنیا از محل سودآوری نسبت به اخذ حقوق دولتی اقدام می شود اما در ایران با وجود اینکه دولت می داند بسیاری از نعادن در مقیاس کوچک در این شرایط سود چندانی ندارند اما دولت خود را موظف می‌داند حقوق دولتی مشخص شده با درصدی یکسان از تمامی معادن اخذ کند که این موضوع دور از انصاف است.
تشدید بیکاری
یکی از معدنکاران خراسان رضوی در این رابطه به بازار گفت: درحال حاضر معادن کوچک با شرایط فعلی دچار مشکل هستند.
احمدرضا صفار طبسی در پاسخ به سوال ما مبنی بر اینکه افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن چه تاثیری در بحث صادرات در حوزه معدن می تواند داشته باشد توضیح داد: به طور قطع این موضوع برروی صادرات تاثیر گذار است اما صادر کنندگان عمدتا دارای معادن بزرگ هستند و لذا صاحبان معادن بزرگ می دانند چگونه قوانین را دور بزنند و این هزینه را جبران کنند.
رییس سابق کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: افزایش ۱۳ درصدی ضربه مهلکی بر پیکر نحیف معادن است لذا ما به جای آنکه معادن کوچک را حمایت و کمک کنیم و به آن ها معافیت بدهیم با قوانین سختگیرانه ای که در دستور کار داریم زمینه تعطیلی و بیکاری عده ای از کارگران روستایی را فراهم خواهیم کرد
وی بیان کرد: به اعتقاد من بحث افزایش ۱۳ درصدی ضربه مهلکی بر پیکر نحیف معادن کوچک است لذا ما به جای آنکه معادن کوچک را حمایت و کمک کنیم و به آن ها معافیت بدهیم با قوانین سختگیرانه ای که در دستور کار داریم زمینه تعطیلی و بیکاری عده ای از کارگران روستایی را فراهم خواهیم کرد.
رییس سابق کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: وقتی به علت خشکسالی کشاورزی و دامپروری نداریم حداقل به راه اندازی و نگهداری معادن باید کمک کنیم.
طبسی افزود: برای مثال طرحی را در سال گذشته بنام فرآوری سیاح مطرح کردیم که درآن هدف کمک به راه اندازی معادن کوچک بود که در شورای گفت و گو استان تصویب شد ولی از استان برای بحث های مجوز خارج شد که اگر انجام می شد این طرح می توانست کمک خوبی برای ایجاد اشتغال باشد.
وی یادآور شد: معادن بزرگ مقیاس با معادن کوچک تفاوت معناداری دارند لذا شاید این موضوع بر روی معادن بزرگ تاثیر چندانی نداشته باشد اما به طور حتم بر روی معادن کوچک تاثیرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت.
وی اظهار کرد: به اعتقاد من معادن کوچک باید راه اندازی شوند و علت اصلی آنست وقتی یک معدن کوچک مقیاس در حاشیه روستا راه اندازی می شود حداقل ۱۰ خانوار از آن معدن ارتزاق می کنندو در واقع سبب می شود که جلوی مهاجرت بیش از ۵۰ نفر به شهرها گرفته شود.
طبسی با اشاره به موضوع خشکسالی در کشور بیان کرد: ما با مشکل خشکسالی در کشور مواجه ایم و متاسفانه مهاجرت به شدت افزایش پیدا کرده است از این رو باید در جهت عدم مهاجرت فعالیت هایی را انجام بدهیم که حفظ معادن یکی از هیمن راه هکارهاست.
الگوی توسعه ای نداریم
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در خصوص افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن به بازار گفت: در حال حاضر برای گروه‌های مختلف معدنی درصدهای متفاوتی در نظر گرفته شده است یعنی ضرایب حقوق دولتی از معادن مطابق با قانون معادن و آیین نامه اجریی آن در پایان هر سال توسط شورای عالی معادن تعیین می‌گردد.
عماد رجحانی با اشاره به اینکه طبق این جدول ضرایب سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه شده است عنوان کرد: به اعتقاد من این ۱۳ درصد متوسط در آمد از این حوزه را دولت می بایست در قالب رویکرد کلی بودجه ۱۴۰۳ تامین می کرد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: معادن بزرگ، عمدتا دولتی هستند وسهم عمده حقوق دولتی را به عهده دارند اما معدان کوچ بیشتر متعلق به بخش خصوصی بوده و لذا توان کمتری برای پرداخت حقوق دولتی دارند
وی تاکید کرد: اما و اگرهای زیادی در این خصوص ذکر شده که در مورد حقوق دولتی معادن نیز صادق است.
وی گفت: برای مثال مکانیزم این افزایش اگر از طریق اخذ حقوق دولتی با وادار کردن همه واحدها به رعایت این ضوابط است، می‌تواند مثبت باشد اما اگر با افزایش ضرایبی باشد که شورای عالی معادن هر ساله تعیین می‌کند به معنی فشار آوردن به معادن است.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص تاثیر حقوق دولتی بر معادن کوچک و متوسط نیز بیان داشت: راهکارهای زیادی را می‌توان پیش بینی کرد تا درآمد مد نظر و مورد نیاز دولت از این محل تامین شود بگونه ای که سودآوری معادن کوچک و متوسط به خطر نیفتد.
وی ادامه داد: برای مثال علاوه بر نوع ماده معدنی ابعاد معدن را نیز بایستی در نظر گرفت زیرامعادن بزرگ، عمدتا دولتی هستند وسهم عمده حقوق دولتی را به عهده دارند اما معدان کوچ بیشتر متعلق به بخش خصوصی بوده و لذا توان کمتری برای پرداخت حقوق دولتی دارند
حاشیه سود معادن اندک است
رجحانی ادامه داد: بدین ترتیب چنانچه نیم درصد به ضریب حقوق دولتی معادن بزرگ افزوده شود، می‌توان تعداد قابل توجهی از معادن کوچک را برای مدتی که به ثبات و سود دهی قابل پیش بینی برسند، معاف از پرداخت حقوق دولتی بدون کاهش در آمدهای دولت کرد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: بحث دیگری که مطرح است دولت برای آن که ثبات جمعیت رابرقرار کند باید هزینه بسیاری از طریق اشتغال در مناطق روستایی ایجاد نماید.
فعال حوزه معدن: معمولاً روش‌هایی که در معادن بزرگ انجام می شود به دلیل استفاده از تکنولوژی و بکارگیری نیروی حرفه‌ای کار ،حاشیه سودشان از معادن کوچک بیشتراستب نابراین حالا فرض کنیم اگر به همین معادن کوچک باحاشیه سود کم به آن ها فشار آوریم ،تعطیل می‌شوند و بعد آمار معادن تعطیل، راکد وغیر فعال مان بالا می‌رود و از آن طرف درآمدمان از معدن تعطیل صفر خواهد شد
وی گفت: از طرفی بسیاری از این معادن کوچک مقیاس در همین مناطق روستایی اند که طبیعتاً دور از شهر قرار دارند و این پرسش مطرح است که چه لزومی داردازطریق افزایش ضریب حقوق دولتی و اخذ حقوق دولتی این معادن را به تعطیلی برسانیم ؟از طرفی می دانیم که حاشیه سود معدن کوچک مقیاس کم می باشد.
این فعال حوزه معادن خاطر نشان ساخت: معمولاً روش‌هایی که در معادن بزرگ انجام می شود به دلیل استفاده از تکنولوژی و بکارگیری نیروی حرفه‌ای کار،حاشیه سودشان از معادن کوچک بیشتراست بنابراین حالا فرض کنیم اگر به همین معادن کوچک باحاشیه سود کم به آن ها فشار آوریم لذا بدون شک تعطیل می‌شوند و بعد آمار معادن تعطیل، راکد وغیر فعال مان بالا خواهد رفت و در نتیجه از آن طرف درآمدمان از معدن تعطیل و به صفر خواهد رسید.
وی ادامه داد: این مسیر یعنی برجای گذاشتن بدهی عمده و لذا وقتی درآمد ما صفر شد با درآمدی که نداریم و یا فرض کنیم با درآمدی که ازحقوق دولتی بدست آوردیم و به عنوان دولت باید خرج کنیم تا شغل ایجاد نماییم و این حساب و کتاب مشخصی است که دولت می‌تواند با خودش انجام دهد که به طور متوسط برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی چقدر باید هزینه کند و در مقابل نگهداری یک معدن چقدر می‌تواند برایشان شغل ایجاد کند؟
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: دولت همچنین باید به این موضوع بنگرد که الگوی توسعه اش به کدام سمت است؟
رجحانی افزود: از طرفی در استان خراسان رضوی معادن و مواد معدنی زیادی داریم که مدام گفته می‌شود بتازگی به بیش از ۸۰ ماده رسیده است اما باید دید که ما در همه این شاخه‌ها مزیت رقابتی داریم و آیا لزومی دارد که درهمه این شاخه‌ها هزینه کنیم و به سمت سرمایه گذاری برویم؟!
فرمول ناکارآمد
به گزارش خبرنگار بازار؛ لایحه بودجه سال آینده که با افزایش ۱۳.۴ درصدی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده بدان معناست که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت.
کارشناسان و فعالان معدنی هشدار می‌دهند که این افزایش حقوق دولتی معادن، به معنای فشار بیشتر به این بخش خصوصا معادن کوچک و متوسط است و حتی می‌تواند آن‌ها را از گردونه فعالیت خارج کند.
فرمول ناکارآمد محاسبه حقوق دولتی معادن صدای «غلامرضا نازپرور» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی را نیز بلند کرده و لذا وی در اعتراض به این موضوع می گوید: نگران تبعات افزایش حقوق معدنی، آن هم در این بزنگاه دشوار اقتصادی برای این بخش از اقتصاد کشور هستیم.
وی با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، می‌گوید: طبق قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معدن، باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فراوری‌شده (در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی) به وزارت متبوع پرداخت کند. چارچوب احتساب این هزینه کارآمد نیست چون ویژگی‌ها و مختصات معادن با یکدیگر متفاوت است.
نازپرور اذعان می کند: بازنگری در این موضوع از مطالبات قدیمی فعالان بخش معدن بوده اما شاهدیم که مکرر بر هزینه‌ها افزوده می‌شود و معادن کوچک همان درصد از حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند که معادن بزرگ با ظرفیت‌های کلان می پردازند.
وی معتقد است با افزایش حقوق دولتی، بیشترین ضرر و آسیب متوجه معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی خواهد بود و آثار منفی این بحث دامنگیر دولتی‌ها و خصولتی‌ها نخواهد شد.
نازپرور تاکید می‌کند: اکثر معادن کوچک و متوسط خراسان رضوی با سرمایه‌گذاری فراوان، ریسک بالا و سود خوش بینانه ۲۰ تا ۲۵درصدی فعال هستند. از طرفی حدود ۴۰ تا ۴۵درصد معادن استان نیز غیرفعال بوده که بخش اعظمی از آن‌ها مرتبط با بخش مصالح ساختمانی هستند.
نظر شما