بدهی ۳۴ تریلیون دلاری؛ آیا آمریکا به سمت بحران مالی پیش می رود؟

بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا در مقاله ای با قلم «میلتون عزراتی» نوشت: اقتصاد امروز آمریکا نه در مرحله رشد سریع و اولیه است و نه به خوبی مدیریت می شود. کسری ها و بدهی ها از اقتصاد بیشتر شده است. در بهترین حالت، اقتصاد واقعی تنها ۳ درصد یا بیشتر در سال رشد می‌کند آنهم یک سال درمیان. اگر بهبودی ایجاد نشود، این روندها در نهایت تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی های دولت ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.

ترجمه مقاله در ادامه می آید.

تعهدات مالی معوق دولت فدرال اکنون بالغ بر ۳۴ تریلیون دلار است که حدود ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) و نزدیک به یک رکورد تاریخی است. در همین حال آخرین برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می دهد که کسری بودجه بیش از ۱.۵ تریلیون دلار در سال در سال های آینده، بین شش تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی است. عده‌ای هستند – نه تنها در واشنگتن، بلکه در وال استریت و در دانشگاه‌ها - چنین نگرانی‌هایی را رد می‌کنند. اساسا این تحلیلگران آنچه را که می توان «دیدگاه معامله گر» نامید، اتخاذ می کنند.

به نظر می رسد خریداران اوراق قرضه به خوبی با جریان تعهدات جدید دولت کنار می آیند. وال استریت آنچه را که خزانه داری ارائه می دهد می پذیرد. نرخ ها و بازده بدهی های خزانه داری نه ترس سرمایه گذاران از مازاد و نه عواقب زشت اقتصادی را نشان می دهد. به عنوان مثال، اوراق قرضه ده ساله در حال حاضر با بازدهی کمی بالاتر از ۴ درصد، فقط کمی بالاتر از تورم به فروش می رسد.

این خوش بینان استدلال می کنند که اگر دلیلی برای ترس از سرنوشت مالی فدرال وجود داشت، خریداران نرخ های بسیار بالاتری را طلب می کردند، شاید نزدیک تر به بازدهی ۸ درصدی که از اوراق قرضه ناخواسته تقاضا می کنند، جایی که دلیلی برای ترس از مشکلات وجود دارد. کسانی که این دیدگاه را دارند ممکن است به ژاپن اشاره کنند، جایی که بدهی دولت ۲۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و هیچ تحولی، حداقل هنوز وجود نداشته است.

ایالات متحده آمریکا یک اقتصاد با رشد قابل اعتماد نیست که بتواند به راحتی بار بدهی نسبتاً سنگینی را به دوش بکشد

استدلال راحت و آسان است مانند آنچه در تجارت رخ می دهد، طبیعتاً فوری و در بهترین حالت کوتاه مدت است. این استدلال تنها در صورتی منطقی به نظر می رسد که خریداران اوراق قرضه به طور نامحدود به همین شکل امروزی باقی خواهند ماند. با این حال، تمایل سرمایه گذاران به گرفتن بدهی خزانه داری با نرخ های قابل مدیریت نه ثابت است و نه قابل اعتماد.

این به اعتماد آنها بستگی دارد که اقتصاد واقعی می تواند به اندازه کافی گسترش یابد تا تعهدات معوقه را پشتیبانی کند - به عبارت دیگر آیا درآمد و ثروت ملی می تواند با بار بدهی همراه باشد یا خیر. سپس مسئله بدهی به موضوع چشم انداز رشد نسبی می رسد. شرایط کمی در اقتصاد ایالات متحده و امور مالی فدرال برای ایجاد اطمینان در مورد این نکته مهم وجود دارد.

برخلاف ایالات متحده آمریکا، یک اقتصاد با رشد قابل اعتماد مثلاً یک اقتصاد در حال توسعه که به خوبی مدیریت می شود، می تواند به راحتی بار بدهی نسبتاً سنگینی را به دوش بکشد. رشد واقعی سریع شاید دو رقمی در سال، نویدبخش افزایش سریع درآمدها و درآمدهای دولت برای انجام آسان چنین تعهداتی است.

اگر بدهی منعکس کننده سیاست‌های مخارج و مالیاتی باشد که برای ارتقای رشد طراحی شده‌اند، سرمایه‌گذاران - چه داخلی و چه خارجی - با اطمینان خاطر با آگاهی از بازپرداخت اوراق قرضه می‌خرند. این مورد در ایالات متحده در دهه ۱۷۹۰ بود، زمانی که الکساندر همیلتون، وزیر خزانه داری می توانست به وعده یک اقتصاد به سرعت در حال توسعه اشاره کند و به سرعت بدهی های جدید ایالات متحده را در اروپا بفروشد.

اگر بهبودی ایجاد نشود تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی های دولت ایالات متحده آمریکا تضعیف خواهد شد

اما اقتصاد امروز آمریکا نه در مرحله رشد سریع و اولیه است و نه به خوبی مدیریت می شود. کسری ها و بدهی ها از اقتصاد بیشتر شده است. در بهترین حالت، اقتصاد این کشور تنها ۳ درصد یا بیشتر در سال رشد می‌کند آنهم یک سال درمیان. اگر بهبودی ایجاد نشود، این روندها در نهایت تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی های دولت ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.

اولین نشانه‌های فرا رسیدن چنین روزی زمانی ظاهر می‌شود که بازده اوراق خزانه‌داری نسبت به سایر انواع بدهی افزایش یابد. اگر سرمایه‌گذاران گمان کنند که محتوای واقعی ناکافی در پشت اوراق وجود دارد، برای جبران ریسک موجود، بازدهی بالاتری را طلب خواهند کرد، همانطور که امروز در مورد اوراق قرضه ناخواسته انجام می‌دهند. این امر با افزایش هزینه های خدمات بدهی، بودجه را بیشتر تحت فشار قرار می دهد. با تشدید فشارها، واشنگتن چهار انتخاب خواهد داشت که هیچ کدام خوشایند نیست.

۱: چنین رویدادی بازارهای مالی را از بین می برد و اقتصاد را در رکود فرو می برد که احتمالا باعث رکود خواهد شد.

۲: واشنگتن می تواند هزینه های خود را کاهش دهد و سعی کند همه را متقاعد کند که امور مالی خود را در مسیر بهتری قرار داده است. اما چنین پاسخی عوارضی را به همراه دارد. از آنجایی که بودجه تحت سلطه مخارج دفاعی و استحقاقی است، بیشتر آنچه که دولت می تواند بدون خطرات سیاسی و اجتماعی کاهش دهد، از آن بخش کوچک هزینه های امروزی حاصل می شود که باعث رشد می شود. چنین اقدامی ممکن است خریداران اوراق قرضه را متقاعد کند که اوضاع فقط بدتر خواهد شد.

۳: انتخاب سوم واشنگتن افزایش مالیات است. این امر ممکن است جریان جوهر قرمز را متوقف کند، اما افزایش بار مالیاتی نیز ممکن است خریداران اوراق قرضه را متقاعد کند که اقتصاد متضرر خواهد شد و انجام تعهدات بدهی واشنگتن را سخت‌تر می‌کند.

سرانجام واشنگتن می تواند به تورم روی بیاورد که با کاهش قدرت خرید واقعی، آن را قابل کنترل تر به نظر می رساند. با این حال چنین سیاستی بار سنگینی بر عموم مردم وارد می کند و با دزدیدن ارزش واقعی همه اوراق قرضه خریداری شده در گذشته، اعتماد را به میزان قابل توجهی از بین می برد.

اقتصاد ایالات متحده آمریکا

تنها امیدی که می‌توان در مقابل این چشم‌اندازهای بد قرار داد این است که واشنگتن قبل از از بین رفتن اعتماد به نفس و ایجاد این نوع فشار شدید اقدام کند. کاهش هزینه ها و تعدیل های مالیاتی عاقلانه می تواند به حسابداری کمک فوری کند.

اما از آنجایی که مبانی بدهی به شدت به رشد و چشم‌انداز رشد بستگی دارد، بهترین سیاست می‌تواند هزینه‌ها و اولویت‌های مالیاتی را بیشتر از زمان حال به سمت ارتقای رشد سوق دهد.

ادامه گام‌ها برای کنترل تورم به کسانی که از بدهی‌های ایالات متحده تامین مالی می‌کنند اطمینان می‌دهد که دارایی‌هایشان قدرت خرید واقعی مطمئنی را ارائه می‌دهد. با انجام چنین تنظیماتی قبل از اینکه فشار بیش از حد شدید شود، جابجایی های مورد نیاز می تواند به تدریج رخ دهد و بنابراین باعث درد کمتری شود.