بهمن خداپناه؛ بازار: علی رغم کوتاه بودن عمر بحث در مورد زنجیره ارزش در محافل علمی و سیاست گذاری، از نظر تاریخی این مساله به بیش از از یک قرن پیش باز می گردد. همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده در حوزه زنجیره ارزش جهانی قرار می گیرد.
زنجیره ارزش جهانی(Global value chain) بحثی است که دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و جوامع سیاست گذاری را به خود جلب کرده است. زنجیره ارزش جهانی به این دلیل که در میان شرکتهای مختلف و در فضای جغرافیایی وسیع‌تر گسترش یافته، اصطلاحا زنجیره ارزش جهانی نامیده می‌شود. از همین رو، طی یک دهه آینده رقابت جهانی، رقابت بر سر زنجیره جهانی ارزش تعریف خواهد شد. در مقاله پیش رو نگاهی اجمالی خواهیم داشت به گزارش بانک جهانی از زنجیره ارزش جهانی و تحلیل آن مرجع از تاثیر زنجیره ارزش جهانی بر توسعه اقتصادی.
زنجیره ارزش جهانی و بحران مالی
شگفت انگیز نخواهد بود که بگوییم زنجیره ارزش تولیدات جهانی در عصر مدرن جهانی شدن در حال افزایش است. بیشتر ارزش افزوده شده به طور محلی تولید و مصرف می شود، اما همان گونه که در شکل شماره (۱) ملاحظه می شود، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در زمان بحران مالی به طور قابل توجهی کاهش داشته است(به طوری که از ۸۵ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید).
شکل۱:روند صعود و نزول در زنجیره ارزش جهانی
اشکال مختلف تجارت طی این دوره سهم خود را افزایش دادند، اما سریع ترین افزایش برای زنجیره ارزش پیچیده جهانی بوده است. بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ جهانی یک اختلال طبیعی بود و پس از آن تجارت به طور نسبتا سریعی گسترش یافت. آنچه عجیب و شگفت آور است، توسعه نیافتن سهم تجارت سنتی و یا زنجیره ارزش جهانی در سال ۲۰۱۱ بود. سهم ارزش افزوده خالص داخلی از سال ۲۰۰۸ به آرامی افزایش یافته است. در طول این دوره، تجارت زنجیره ارزش جهانی(هر دو حالت ساده و پیچیده) حدود ۶۰ الی ۶۷ درصد تجارت جهانی را در قالب ارزش افزوده به خود اختصاص داده است که حکایت از اهمیت پدیده زنجیره ارزش جهانی دارد. بینش بیشتر در مورد تغییر الگوی تولید ارزش افزوده ایجاد شده می تواند با نگاه به رشد اسمی ارزش افزوده برای تولید داخلی خالص، تجارت سنتی، و زنجیره ارزش جهانی به صورت مستقل بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۱۴ (شکل ۲) به دست آید. از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۷ ارزش افزوده در زنجیره ارزش پیچیده جهانی نسبت به سایر عناصر تولید ناخالص داخلی(GDP) رشد سریع تری داشته است. به ویژه در سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۸ در بیشترین حد خود بوده است. مشارکت چینی ها در زنجیره ارزش جهانی احتمالا یکی از شاخص هایی است که در این زمینه موثر بوده است. طی دوره ۲۰۰۲-۲۰۰۸ نه تنها سهم ارزش افزوده جهانی افزایش یافت، بلکه نرخ رشد اسمی ارزش افزوده بسیار بالا رفت(به دلیل رشد سریع واقعی و تورم متوسط). دوره ۲۰۰۹-۲۰۱۱ نشان دهنده بحران و جهش اولیه است. با این حال، جالب است که بدانیم از سال ۲۰۱۱ که میزان کم رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر کانال های زنجیره ارزش داشته است، به ویژه برای زنجیره های ارزش جهانی پیچیده تر که مهم ترین عامل رشد در دوره های اقتصادی پیشین بوده است.
شکل۲: نرخ رشد اسمی برای فعالیت های مختلف خلق ارزش افزوده(۱۹۹۶-۲۰۱۴)
اثرات توزیعی داخل کشور
تغییرات در فناوری و تجارت جهانی می تواند در نمودارها و به صورت شاخص های آماری مشاهده شود. در اینجا به عنوان مثال، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چین و ایالات متحده نشان داده شده است(شکل ۳ و ۴). برای ایالات متحده، پنل سمت چپ(در شکل ۳) تکامل بازده عاملان(مقیاس سمت چپ) و بهرهوری کار(مقیاس سمت راست) را نشان می دهد. سهم نیروی کار از ۶۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است که نشان دهنده نقش مهم سرمایه انسانی در صنایع هایتک است. در طی ۱۵ سال سهم کارگران ساده و نیمه ماهر در تعداد کل ساعات کاری کاهش یافته است(پنل وسط در شکل) در حالی که سهم نیروی کار ماهر(افراد با تحصیلات دانشگاهی) به سرعت افزایش پیدا کرده است(از حدود یک سوم به نصف کل تعداد ساعات کاری افزایش داشته است). توزیع جبران خدمات بین سطوح مهارت(پنل راست در شکل) نشان می دهد که با ماهرتر شدن کارگران، مزایای آنها نیز به طور معناداری افزایش یافته است؛ و در مقابل جبران خدمت برای کارگران ساده و نیمه ماهر فقط کمی افزایش یافته است. این تغییرت با تحول کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایالات متحده که از تولید کالا به سمت خدمات پشتیبانی روی آورده است در طول دوره سازگاری دارد.
شکل۳: کارایی و توزیع درآمد عامل ها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایالات متحده آمریکا(۱۹۹۵-۲۰۰۹)
اکنون تحلیل مشابهی را برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چین در نظر میگیریم(شکل ۴). اولین چیزی که بایستی گفته شود این است که رشد بهره وری کار پدیدهای است که بیش از شش بار در طول ۱۵ سال افزایش داشته است(سنجه راست در پنل سمت چپ). طی این دوره، سهم نیروی کار از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش داشته و سهم سرمایه از کمتر از ۶۰ درصد حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
شکل۴: کارایی و توزیع درآمد عامل ها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چین(۱۹۹۵-۲۰۰۹)
به وضوح قابل مشاهده است که سرمایه قادر است بیشترین عایدی را از بهره وری به خود اختصاص دهد. لازم به ذکر است، طبق مطالعات انجام شده بیشترین ارزش افزوده صادرات چین از بخش خصوصی داخلی ناشی می شود و شرکت های چند ملیتی نیز در کنار شرکت های ملی تولید قابل توجهی دارند. بنابراین انتفاع چین از زنجیره ارزش جهانی اکثرا بسته به مالکان خصوصی سرمایه در چین است. داده نشان دهنده این اصل هستند که طی دوره مورد بررسی افزایش قابل توجهی در دستمزدها برای همه کارگران رخ داده است، هر چند که از یک پایه بسیار پایین(پنل سمت راست در شکل) شروع شده است. در این فرایند سود بیشتری نصیب کارگران ماهر شده است، و جبران خدمات این کارگران تقریبا دو برابر سایرین بوده است(پنل سمت راست)، با این وحود جبران خدمات کارگران نیمه ماهر(با مدرک دبیرستانی) حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. حتی کارگران ساده نیز شاهد افزایش درصدی دستمزد خود بوده اند. توزیع ساعتهای کاری توسط سطوح مختلف کارگران(ماهر، نیمه ماهر و ساده) اساسا شبیه آن چیزی است که در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده است. در طول دوره سهم قابل توجهی از نیروی کار ساده و نیمه ماهر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چین فعال بوده اند(هر چند سهم آنها از ۹۵ درصد ساعت به ۹۰ درصد کاهش یافته است؛ شکل ۴، پنل وسط). سهم کارگران ماهر در این بخش بسیار کوچک بوده و حدود ۵ درصد از کل ساعات کاری را در پایان دوره به خود اختصاص دادهاند. این یافته های بازگو کننده این این واقعیت است که جهانی سازی در کشورهای در حال توسعه ای مانند چین، و ویتنام که در زنجیره ارزش جهانی درگیر هستند روز به روز در حال محبوب تر شدن است.
مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی
با مشاهده افزایش در زنجیره ارزش جهانی، برخی افراد در کشورهای در حال توسعه معمولا خواستار این هستند که کشورشان را بیشتر درگیر فعالیت های مرتبط با زنجیره ارزش جهانی نموده و بیش از پیش به سمت فعالیت هایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند. تحقیقات مربوط به زنجیره ارزش جهانی می تواند به شناسایی عوامل مرتبط با یکپارچگی با زنجیره ارزش جهانی کمک کند. برای درگیر شدن کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی به وضوح نقش جغرافیا بسیار مهم است و طبق آمار تجاری موجود به نظر میرسد که جهان به واسطه سه درگاه (هاب)، با هدف توسعه تجارت با یکدیگر پیوند خورده است. یکی از مراکز اصلی ایالات متحده است، یکی دیگر که در آسیا قرار دارد چین (و جمهوری کره) و دیگری در اروپا قرار دارد(به ویژه آلمان).
یکی از مهمترین موانع برای کشورهای در حال توسعه، هزینه های تجاری است، امروزه هزینه های غیر تعرفه ای تجارت(حمل ونقل، بیمه، و سایر هزینه های بین مرزی)، بسیار بیشتر از هزینه ها و موانع تعرفه ای از فعالیت کشورها در عرصه جهانی جلو گیری می کند. هزینه های تجاری که در کشورها و بخش مختلف متفاوت است، علاوه بر ابعاد پولی (مثل حمل و نقل، بیمه و سایر هزینه ها)، دارای سایر هزینه های غیر محسوس که دربردارنده هزینه های اطلاعاتی، موانع غیر پولی(مقررات، صدور مجوز و غیره)، قراردادهای نا ایمن و ضعیف اداری- تجاری که منجر به عدم اطمینان می شود هستند. این موانع تجاری می تواند بسیار بیشتر از موانع تعرفه ای مشکل ساز شود. در بخش هایی با زنجیره ارزش پیچیده مانند وسایل نقلیه موتوری، رایانه، ماشین آلات، و غیره هزینه های تجاری(غیر تعرفه ای) بیش از ۴ برابر تعرفه ها می باشد. در برخی کالاهای تجاری مانند کشاورزی، مواد معدنی و چوب این هزینه های تجاری معمولا کمتر است.
بنابراین مسائلی چون پیوندهای حمل و نقل ضعیف، ناکارآمدی ترخیص کالا از گمرک، بروکراسی و ... همگی به عنوان مانع تجاری شناخته می شوند، اثرات آنها در برخی بخشها که نیاز به حرکت بیشتر قطعات تولید شده بین مرزها است بیشتر می باشد. از این رو کشورهایی که هزینه تجاری بالایی دارند قادر به مشارکت در زنجیره ارزش جهانی نمی باشند، و هر گونه صادراتی احتمالا مربوط به کالاهای سنتی می باشد که اغلب محصولات خام و ابتدایی هستند. کشورهای در حال توسعه سعی دارند تا با ایجاد مناطق ویژه ای برای پردازش صادرات، و تدارکات سریعتر برای ترخیص از گمرک مشکلات موجود را حل نمایند. با اخذ این رویکرد شرکت ها(به ویژه شرکتهای کوچک) در کشورهای در حال توسعه توان ادغام و فعالیت در زنجیره ارزش جهانی را خواهند داشت. لذا بهترین رویکرد برای کشورهای در حال توسعه تسهیل فرایند تجاری برای همه شرکتها(کوچک، متوسط و بزرگ) می باشد. تجربه چین برخی درس هایی آموزنده به ما می دهد، این کشور اصلاحات اقتصادی خود را با تمرکز بر چهار منطقه اقتصادی خاصی که متناسب با زیرساختها و ترخیص گمرکی بود شروع کرد. بهبود فرایند های گمرکی دولت، در مدت زمان کوتاهی در بیش از ۳۰ شهر نمایان شد. رقابت بین شهرهایی با کمترین هزینه تجارت منجر به مشارکت عمیق این شهرها در زنجیره ارزش جهانی شد.
نظر شما