به گزارش بازار، بانک مرکزی ضوابط جدید واردات طلا را ابلاغ کرد که با انتقاد کارشناسان روبرو شد. این ابلاغیه دارای ایراد است و اجرای آن مغایر قانون است و زمینه ساز بروز رانت و فساد در بازار ارز و طلا خواهد بود. ۸ ابهام این اقدام:
۱- طبق ماده ۲۴ قانون بهبود کسب و کار، دولت و دستگاه‌ها مکلفند قانون را از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع مردم برسانند.
۲- دولت‌ها، مکلفند از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴ قانون مذکور خودداری نمایند.
۳- هیچ نهادی غیر از مجلس برای جرم‌انگاری ذی‌صلاح نیست. اقدام بانک مرکزی برای جرم‌انگاری اقدامی خلاف قانون است.
۴- بانک مرکزی در اقدامی غیرقانونی و مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، اقدام به تاسیس شرکت مرکز مبادله ارز و طلا کرده است که مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاههای اقتصادی ممنوع است.
۵- بانک مرکزی به دنبال قیمت گذاری و دو نرخه کردن طلاست که خود عامل بروز فسادهای جدید در است. بطوریکه، این سوال اساسی و مهم مطرح است که معاملات شمش طلا در این مرکز با چه نرخ دلاری قرار است انجام شود؟ دلار بازار آزاد و یا نرخ مرکز مبادله؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد با الزام به رفع تعهد ارزی با عرضه طلا در این مرکز عرضه کنندگان شمش های وارداتی را مجبور به فروش شمش آن هم در یک بازار غیررقابتی و با نرخی کمتر از نرخ های جهانی کند؟ و آیا واردکنندگان شمش طلا حاضر به اجرای این ابلاغیه با این شرایط خواهند بود؟
۶- آیا قرار هست واردکنندگان، شمش طلا را وارد کرده و عده ای خریدار که بانک مرکزی آنها را تعیین و معرفی می کند طلا را با نرخ ارز ترجیحی خریداری کنند؟ آیا این اقدام بانک مرکزی به توزیع رانت جدیدی به واسطه عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا منتهی نمی شود؟
۷- در مرکز مبادله ارز و طلا، بانک مرکزی به تنهایی هم نهاد ناظر است و هم به عنوان بازارگردان در بازار نقش ایفا می کند و خود نیز قیمت و خریدار شمش را مشخص خواهد کرد که این نقش سه جانبه خود از زمینه‌های بروز فساد خواهد بود که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
۸- مروری بر تجربه گذشته در کشور بدون قضاوت و تنها با بازخوانی پرونده های گذشته نشان می‌دهد هرگاه بانک مرکزی اصرار به اجرای مصوبه‌ای در جهت دونرخی کردن یک بازار و تعیین قیمت و خریدار در یک بازار داشته‌اند، فساد در آن رویه شکل گرفته است.
براساس این استدلال‌ها و مطابق با آنچه گفته شد، لازم به نظر می‌رسد که رئیس محترم جمهور، سازمان بازرسی و قوه قضائیه هر چه سریعتر و به منظور بررسی این موضوع و جلوگیری از بروز فسادهای احتمالی مداخله کنند. چرا که در حالی بانک مرکزی این ابلاغیه را صادر کرده که تنها با یک امضای کوچک میلیاردها دلار به جیب عده ای خریدار سرازیر می شود که از قضا اسامی آنها را بانک مرکزی تعیین می کند
نظر شما