به گزارش بازار، در نشست اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی با هیات رئیسه اتاق ایران، گزارش مرکز پژوهش‌ها که با همکاری کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با عنوان آسیب‌شناسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ تهیه شده بود، ارائه شد. طبق این گزارش لایحه بودجه سال آینده مبهم بوده و چشم‌انداز مشخصی برای محیط کسب‌وکار کشور ترسیم نمی‌کند.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه تشدید رکود تورمی برای سال ۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی است، گفت: متأسفانه لایحه بودجه برای سال آینده بسیار مبهم تهیه شده است و از آنجایی که با اعمال تغییر در آیین‌نامه مجلس شاهد ارائه لایحه بودجه در دو قسمت کلیات و جزئیات بودیم، امکان ارزیابی دقیق آن از بین رفت. از طرفی از همان ابتدا نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ستاد تدوین بودجه دعوت نشدند که این موضوع نیز مورد اعتراض بخش خصوصی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال ۱۴۰۳ و مهار تورم بوده و بودجه سال آینده را انقباضی تهیه کرده است. قاسمی تأکید کرد: به درست یا غلط سند بودجه در ایران، سند تعیین سیاست‌های پولی، ارزی، انرژی و تجاری نیز بوده است که در لایحه بودجه تقدیمی بخش مهمی از آنها نامشخص هستند و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.
بر اساس اظهارات قاسمی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به گذشته سهم نفت را واقع‌بینانه‌تر دیده است تا آنجا که سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
نکته دیگری که از منظر رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت، افزایش سهم مالیات‌ها در تأمین منابع دولت بود. در واقع شاهد رشد همه پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه هستیم و این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که خود دولت بهتر از همه می‌داند که رشدهای چند سال اخیر ناشی از استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در کشور بوده است و قابل‌تداوم نیست. در این شرایط باید اذعان داشت که فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحمیل می‌شود.
او با بیان اینکه طبق برخی برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومی دولت و بودجه هدفمندی یارانه‌ها) حدود ۲۵ درصد کسری دارد و دولت سعی دارد با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانکی و عدم تخصیص بخشی از هزینه‌ها آن را مدیریت کند. با این وضعیت تهیه و تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت و معدن را نادیده گرفته است
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به مجموعه پیشنهادهایی که درباره بودجه ۱۴۰۳ از سوی کمیسیون‌های تخصصی ارائه شده است، پرداخت.
به اعتقاد این فعال اقتصادی در این مرحله بخش خصوصی باید با صدای رساتر نواقص لایحه بودجه، پیامدهای آن و راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: آنچه درمجموع لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌بینیم، آینده بنگاه‌های تولیدی را با تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد و مانع توسعه، سرمایه‌گذاری، بازسازی و بهسازی بنگاه‌ها می‌شود. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی کشور در حوزه‌های مختلف فرسوده هستند و به بازسازی و بهره‌گیری از تجهیزات و دانش روز نیاز دارند.
معماری خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ رویکرد مثبتی به فعالان بخش خصوصی ندارد و آثار و پیامدهای سیاست‌های پیشنهادی در لایحه، عامل رکود فعالیت فعالان اقتصادی خواهد شد.
نکته قابل‌توجه دیگری که از نگاه رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت بی‌توجهی به حوزه صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بود. به باور او، بخش صنعت و معدن در این لایحه محو شده و این رویکرد موجب نگرانی فعالان صنعتی و معدنی شده است.
به گفته معماری، تأثیر سیاست‌های مالیاتی اتخاذشده در لایحه پیشنهادی، بر فعالان اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، رکود فعالیت و تولید را در پی خواهد داشت و رکود تورمی را تشدید خواهد کرد. بر این اساس، بنگاه‌ها با محدودیت منابع مالی روبرو خواهند شد.
ارز ترجیحی منشأ بسیاری از ناترازی‌های بودجه است
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، ارز ترجیحی را منشأ بسیاری از ناترازی‌های بودجه‌ای عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد اگر دارو و کالای اساسی را که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، از طریق روش‌هایی (مانند شناسایی نیازمندان و استفاده‌کنندگان نهایی) رایگان در اختیار مردم بگذاریم، آسیب کمتری برای اقتصاد دارد تا اینکه برای تهیه آنها از ارز ترجیحی استفاده کنیم.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را راه‌اندازی کنیم
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، انتشار انواع اوراق توسط بخش خصوصی را راهکاری برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست که باید درباره شیوه اجرای آن، فکر کرد.
او یادآور شد: ازآنجاکه تورم ۴۰ درصد برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و برای تأمین مالی صنعت راهی پیش‌بینی نشده، لازم است بخش خصوصی وارد میدان شده و درباره تأمین مالی این حوزه‌های فکری کند.
این فعال اقتصادی، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی را راه‌حل دیگری عنوان کرد که باید مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس اظهارات شکرخدایی، سازمان بورس هم برای این موضوع اعلام آمادگی کرده و این راهکار قابلیت اجرا دارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ تبعات اجتماعی قابل‌توجهی دارد
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز گفت: در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید مسائل اجتماعی و عواقب آن نیز مورد توجه باشد. با نادیده گرفتن اصول اقتصادی و زیر سؤال رفتن تولید در این لایحه، وضعیت زندگی مردم نادیده گرفته شده و در این وضعیت باید هشدارهای لازم پیش از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۳، داده شود.
علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به گذشته تغییر نکرده است، گفت: متأسفانه بودجه سال آینده ابزاری برای توسعه ندارد، بنابراین بخش خصوصی باید برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، راه‌حل پیدا کند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، با در نظر گرفتن تجربه کشورهای منطقه، بخش خصوصی شاید بتواند در مسیر توسعه اقدام مؤثری انجام دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: اعضای کمیسیون با صندوق توسعه ملی و چند دستگاه اجرایی دیگر به این تفاهم رسیدند که برای اجرای پروژه‌های بزرگ مشخص، کار مشترک انجام دهند.
بخش خصوصی در مسیر تأمین مالی و اجرای طرح‌های توسعه مشارکت کند
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران، با تقدیر از اقدامات مرکز پژوهش‌ها و کلیه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای بررسی و طرح پیشنهاد درباره برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد دولت برخی احکام مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و قواعد سخت‌گیرانه مالیاتی را که می‌خواست در برنامه هفتم بیاورد و بخش خصوصی و مجلس مانع شدند، در قالب بودجه سال آینده آورده است. بنابراین ضرورت دارد همه این نکات را شناسایی کرده و اصلاح آن را به‌صورت جدی دنبال کنیم و از همه ظرفیت اتاق ایران در این مسیر بهره ببریم.
او ادامه داد: کمیته بازنگری شیوه‌نامه اداره کمیسیون‌های اتاق هم جلسات خود را برگزار می‌کند و در همین چارچوب، شیوه‌نامه امور کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها در حال بررسی و نهایی شدن است.
رئیس اتاق ایران درباره مشارکت بخش خصوصی در مسیر توسعه نیز افزود: فعالان اقتصادی باید با انگیزه ورود کنند و راه‌حل این است که راهکارهای جدید تأمین مالی را پیدا کرده و دست روی دست نگذارند. در این وادی، لازم است کمیسیون‌ها، محتوا و خط‌مشی قوی در حوزه‌های تخصصی تولید کنند و به مشارکت بگذارند.
سلاح‌ورزی اظهار کرد: ازآنجاکه ایران میزبان اجلاس اتاق‌های اسلامی با مشارکت ۵۷ کشور و اجلاس اتاق‌های کشورهای عضو D۸ است، فرصت خوبی در اختیار کمیسیون‌ها قرار دارد تا از این ظرفیت به نفع اقتصاد کشور استفاده کرده و پیشنهادهای خود را برای برگزاری هر چه بهتر این دو اجلاس ارائه کنند.
پیشنهادهای اتاق ایران درباره لایحه بودجه در اختیار کمیسیون تلفیق مجلس قرار می‌گیرد
در بخش دیگری از این نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره روند ارائه پیشنهادهای اتاق ایران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، گفت: جمع‌بندی نهایی از پیشنهادهای رسیده به اتاق ایران تهیه می‌شود و با حضور نمایندگان اتاق در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.
او اظهار کرد: در این رابطه از ظرفیت کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور استفاده خواهد شد.
همکاری اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت در ایران اکسپو ۲۰۲۴
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها، گزارشی از برگزاری جلسات کمیته بازنگری شیوه‌نامه امور کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها ارائه کرد. بر اساس اظهارات او، این شیوه‌نامه با این رویکرد که کمیسیون‌ها محور تولید محتوا باشند، تهیه و تنظیم شده و به‌زودی برای تصویب در صحن اصلی هیات نمایندگان مطرح می‌شود.
او همچنین از همکاری اتاق ایران با سازمان توسعه تجارت برای اکسپو ۲۰۲۴ خبر داد و افزود: برای این منظور متناظر با ۵ محوری که تعیین شده است، کمیته‌هایی را در اتاق ایجاد می‌کنیم و امکان استفاده از تمام ظرفیت‌ها و مشارکت فعالان اقتصادی در این حوزه وجود دارد.
نظر شما