به گزارش بازار و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، حسین رحیمیان در سفر یک روزه به شهرستان بانه ضمن برگزاری نشست های مختلف با مسئولان شهرستان از بازار بانه نیز بازدید کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در نشست مشترک با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شرکت در خصوص مسائل مشترک نیز بحث و گفتگو کرد.
در جریان برگزاری این نشست نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس تصمیمات مقتضی در خصوص مشکلات مرز سیرانبند بانه اتخاذ شد.
در این جلسه مدیرکل تعزیرات حکومتی خواستار حضور هر چه بهتر ادارات و سازمان های مسئول در حوزه بازار شهرستان بانه شد و گفت: سازمان های صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف باید نظارت بهتری بر بازار داشته باشند.
دادستان شهرستان بانه ضمن اشاره به اهمیت دفاع از حقوق مردم در تمامی حوزه ها، عنوان کرد: هر گونه کم کاری از سوی سازمان های مسئول در قالب ترک فعل مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در ادامه این سفر یک روزه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با همراهی مدیر حراست استان، رئیس اداره تعزیرات شهرستان و مدیرکل گمرک بانه راهی مرز سیرانبند بانه شدند.
در جریان این بازدید و بعد از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مرز سیرانبند بانه، بر رفع مشکلات این مرز تاکید شد و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز بر آمادگی این سازمان برای کمک به رفع مشکلات این مرز تاکید کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از برنامه های سفر خود به شهرستان بانه با شماری از ارباب رجوع دیدار کرد.
در این دیدار مردمی تعداد ۱۲ نفر از مردم شهرستان بانه مشکلات خود را با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان مطرح کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در بخش دیگری از برنامه سفر کاری خود به شهرستان بانه، از بازار این شهرستان بازدید کرد.
در این بازدید وی ضمن تاکید بر لزوم حضور هر چه بهتر سازمان های مسئول برای نظارت بهتر بر بازار، اظهار کرد: در جریان بازدید صورت گرفته تخلف اصلی در بازار بانه عدم درج قیمت کالا بود.
وی با بیان اینکه سازمان های صمت و اتاق أصناف باید حضور بیشتری در بازار داشته باشند، افزود: ارسال حداقلی پرونده ارسالی در خصوص تخلفات در بازار نشان می دهد که نظارت ها در بازار بانه بسیار کم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شمار پرونده های ارسالی در ۹ ماهه امسال از سوی اداره صمت شهرستان بانه را ۷۹ فقره عنوان کرد و گفت: در این مدت اتاق أصناف هم تنها ۱۳ فقره پرونده ارسالی داشته و این مهم نشان می دهد که میزان حضور در بازار حداقلی است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از هشت هزار واحد صنفی در شهرستان بانه، یادآور شد: دفاع از حقوق مصرف کننده باید در اولویت تمامی سازمان ها و متولیان حوزه بازار باشد و ما در تعزیرات حکومتی آمادگی داریم که پرونده های ارسالی را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی نمودهد و رای مقتضی را صادر کنیم.
نظر شما