بازار؛ گروه خودرو: امروز رییس سازمان تعزیرات خبر از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور به دلیل تخلف در گران فروشی داد، رای که می تواند بخش خصوصی را از سرمایه گذاری یا حتی تداوم تولید دل سرد کند. در کشورهای صاحب صنایع خودروسازی دولت ها در دوران پسا کرونا با تدوین مدل های جدید طرح های تشویقی برنامه حمایت از سرمایه و کسب و کار بخش خصوصی در صنعت خودرو را دنبال می کنند. باتوجه به اینکه گروه بهمن طی سه سال گذشته توانسته سبد متنوعی از خودروهای سنگین و سواری در کشور ایجاد و سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و تامین نیازهای داخلی داشته، باید وزارت صمت به صدور این رای ورود و نقش اثرگذار خود به عنوان متولی صنعت خودرو را نشان دهد.
باتوجه به رای صادره برای بهمن موتور، ظاهرا جریمه ای نیز باید برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نظر گرفته شود که عامل گران فروشی یک شرکت بوده است
جریمه برای بهمن موتور یا سازمان حمایت؟
باتوجه به اینکه در کشور قیمت گذاری خودرو براساس ضوابط و سازوکارهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود، قیمت گذاری محصولات بهمن موتور نیز خارج از این قاعده نبوده، بنابراین محکومیت پرداخت خسارت توسط این خودروساز مجدد مورد بازبینی قرار بگیرد. از سوی گاهی در تامین قطعات خودروها به دلیل چالش در فرآیند تشریفات گمرکی و جبر تحریم های ظالمانه وقفه ایجاد می شود؛ به همین علت باید عمده محصولات تولیدی شرکت های خودروساز با کسری قطعه مواجه می شود. پیشتر احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران صدور هر نوع رای در خصوص محکومیت خودروسازان بخش خصوصی را روندی ناپسند اعلام کرده بود.
باتوجه به رای صادره برای بهمن موتور، ظاهرا جریمه ای نیز باید برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نظر گرفته شود که عامل گران فروشی یک شرکت بوده است.
عباس علی آبادی به عنوان وزیر صمت باید به سوال عدم شفافیت و نبود هماهنگی در ساختار بدنه وزارتخانه متبوعش توام با نفوذ برخی از خودروسازان پاسخ دهد
وزارت صمت شفافیت دارد؟
سیدرضا فاطمی امین در زمان سکان داری وزارت صمت مدعی محکومیت بهمن موتور شده بود، این ادعا را در شرایطی اعلام کرد که پرونده ای در خصوص این شرکت خودروساز به جریان نیافتاده بود. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقد بودند که سیاست های صنایع خودروسازی در خارج از بدنه وزارت صمت تعیین می شود، همزمان با این مساله سخنگوی قبلی این وزارتخانه مدعی تلاش های شرکت خودروساز رقیب بهمن موتور برای شکل گیری پرونده در تعزیرات شده بود. به نظر می رسد جناح بندی های سیاسی در تصمیمات وزارت صمت پررنگ تر از توجه به شرایط صنعتی و اقتصادی است.
عباس علی آبادی وزیر صمت فعلی نیز از پاسخ به محکومیت بهمن موتور شانه خالی می کند و مسئولیت خود در این وزارتخانه را فراموش کرده است. مزید اطلاع وزیر صمت باید اشاره داشت که وظیفه سیاستگذار صنعتی حمایت از بخش خصوصی جهت رشد است. اختلاف نظر در بدنه یا ساختار وزارت صمت به عنوان یک ارگان ستادی نه تنها زمینه توسعه خودروسازی را فراهم نمی کند، بلکه نگرانی و سردرگمی برای فعالین این عرصه نیز ایجاد می کند. صنعت خودرو کشور مبتنی بر مونتاژ خودرو شکل گرفت و با این شیوه می تواند خود را ارتقا و به جایگاه خودروسازی با هدف رقابت در بازارهای بین المللی برساند. عباس علی آبادی به عنوان وزیر صمت باید به سوال عدم شفافیت و نبود هماهنگی در ساختار بدنه وزارتخانه متبوعش توام با نفوذ برخی از خودروسازان پاسخ دهد.
گر بهمن موتور تخلف داشت، چرا مشتریان این شرکت در مقابل وزارت صمت یک بار تجمع اعتراضی نداشتند؟
چرا علیه بهمن موتور تجمع اعتراضی نشد؟
همزمان با ورود شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو و عدم واردات، طی دو سال گذشته بارها شاهد تجمع مشتریان صنایع خودروسازی در مقابل وزارت صمت بودیم. اغلب این اعتراضات نیز در مورد گران فروشی یا عدم تحویل خودرو توسط برخی از شرکت های خودروساز خصوصی بود. اگر بهمن موتور تخلف داشت، چرا مشتریان این شرکت در مقابل وزارت صمت یک بار تجمع اعتراضی نداشتند؟ آیا رقابت صنایع خودروسازی در کشور جای خود را به نفوذ جهت رشده داده است؟
بررسی شواهد نشان می دهد که محصولات گروه بهمن به عنوان خودروهای با کیفیت در بازار کشور شناخته می شود، علت تقاضا بیش از حد مشتریان برای خودروهای گروه بهمن نیز به همین دلیل است. دستگاه های نظارتی باید در این خصوص پاسخ دهند که عدم اعتراض مشتریان بهمن موتور نشان از نبود گران فروشی دارد؟ با در نظر داشتن این موضوعات شاید زمان آن رسیده که دستگاه قضا به این پرونده ورود کند.
نظر شما