به گزارش بازار، زمانی که بحران بدهی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ رخ داد، مارتین گازمن (Martin Guzman) دانشجو ورودی جدید در دانشگاه ملی De La Plata آرژانتین بود، هنگامی که رکود شدید و اغتشاشات فراوان کشور را درگیر کرده بود. گازمن شاهد بحران عظیم اقتصاد آرژانتین بود و همین مسئله وی را راغب کرد تا در مقطع کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد تحصیل کند.
پس از دو دهه، زمانی که دولت آرژانتین مجددا ورشکست شد؛ این مارتین گازمن، رئیس وزارت دارایی آرژانتین، بود که برای مذاکرات تمدید وام ۴۴ میلیارد دلاری با مقامات صندوق بین‌المللی پول دیدار و مذاکره کرد. تجدید ساختار بدهی آرژانتین در سال ۲۰۲۰، نتیجه یک برنامه نجات از بدهی نادرست در گذشته بود.
اکنون او یکی از اقتصاددانان برجسته و مسئولی است که استدلال می‌کند: چهارچوب بلند پروازانه‌ای که با دخالت مستقیم بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پایان جنگ جهانی دوم برای حفظ رشد و ثبات اقتصادی آرژانتین تعریف شده، در انجام ماموریت‌های خود همواره ناکام بوده است.
گازمن که سال گذشته پس از شکاف‌های سیاسی در دولت آرژانتین استعفا داد، گفت: سازوکار فعلی حاکم در آرژانتین، تنها موجب افزایش بی‌عدالتی و بی‌ثباتی در ساحت اقتصاد جهانی است.
بازپرداختی که گازمن در آن مذاکره کرد، بیست و دومین دوره از توافقات میان آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول بود. با این حال رکود اقتصادی ریشه کن نشد و با متوسط تورم ۱۴۰ درصدی اوضاع رو به وخامت گذاشت، طوری که فقر گسترش پیدا کرد و خاویر میلی (Javier Milei) یک رئیس جمهور جدید که خود را «آنارشیست-کاپیتالیست» می‌نامد، در صدر ریاست قرار گرفت. کسی که تنها در هفته جاری ۵۰ درصد پزو آرژانتین را تضعیف کرد.
سوال اساسی که اکنون مطرح شده عبارت است از اینکه آیا چهارچوب اقتصادی تعریف شده در قرن بیستم میلادی برای آرژانتین، قادر به پاسخ‌گویی به نیازها، تنش‌های ژئوپلتیک و تغییرات اقلیم در محیط اقتصاد جهانی کنونی را داراست؟
پاسخ به این سوال منازعه‌ای میان مکاتب فکری آغاز کرده که به دنبال حل معضل‌های اقتصادی آرژانتین هستند.
صندوق بین‌المللی پول نخستین بار در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز تاسیس شد که هدف اصلی آن نجات کشورهایی بود که دچار اضطراب مالی شدند. همزمان ماموریت اصلی بانک جهانی، کاهش فقر و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های اجتماعی کشورهای توسعه نیافته (به ویژه آفریقا) و در حال توسعه بود. این دو نهاد با تفکر زیربنایی که با عنوان اجماع واشنگتن (Washington Consensus) مشهور بود تاسیس شدند و همواره بر مالکیت فردی، تجارت آزاد، مقررات‌زدایی و اولویت سرمایه‌گذاری خصوصی تاکید داشتند.
در نشست پاریس که تابستان امسال برگزار شد، آنتونیو گوترش (António Guterres)، دبیرکل سازمان ملل متحد، اظهار داشت: پس از گذشت هشتاد سال، معماری چهارچوب مالی اقتصاد جهان به علت عدم کارکرد مناسب و ناعالانه بودن، منقضی شده است.
اجماع واشنگتن که زمانی مورد تمجید قرار می‌گرفت، اکنون با درک بیشتر از نابرابری و همچنین نیاز به اقدام جمعی در مورد تغییرات اقلیم، بدنام شده است.
این تناقض میان ماموریت‌ها و نهادها در سال‌های اخیر بیشتر شده است. عواملی همچون بحران کرونا و جهش قیمت‌های سوخت و غذا در پی جنگ اوکراین موجب شد کشورهای با درآمد کم و متوسط اکنون درگیر بدهی‌های بالا باشند. با اینکه گستره و حجم معضلات اقتصاد جهانی شدیدا افزایش یافته؛ اما صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همواره بر روش‌های پیشین خود استوار هستند.
اکنون با حضور وام دهندگان خصوصی و چین در صحنه تامین بدهی کشورها، راهکارهای حل بحران بدهی بیش از پیش دشوار شده است. تحلیل بانک جهانی، منتشر شده در روز چهارشنبه گویای آن است که برای فقیرترین کشورها، بدهی تبدیل به باری فلج کننده شده است. چرا که کشورها مجبورند تا هزینه‌های بهره‌ای بدهی را تامین کنند و بدین خاطر از سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت عمومی، آموزش و حفاظت از محیط زیست باز ماندند.
طبق گفته گیتا گوپینات (Gita Gopinath)، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در روز دوشنبه؛ سازوکارهای اقتصاد بین‌الملل برای برطرف کردن مشکلات امنیت ملی کشور خاصی طراحی نشده است. اکنون رفتارهایی از برخی کشورها مشاهده می‌شود که تصمیمات استراتژیک گرفته و رقابت شدیدی را در بازی بی‌قاعده و بدون داور انجام می‌دهند.
زمان بازنگری برتون وودز رسیده
آرژانتین، دومین اقتصاد بزرگ قاره آمریکای جنوبی، ممکن است بدنام‌ترین شکست تداوم یافته توسط سازوکار اقتصاد جهانی مبتنی بر اجماع واشنگتن (اقتصاد باز) باشد. گازمن در مورد چگونگی برخورد با بدهی گفت: حتی اگر حکمرانی در مورد آرژانتین تغییر نکند، ممکن است تغییراتی را در نحوه سیاستگذاری شاهد باشیم.
کشورهای نوظهور برای سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی، آموزش، توسعه شبکه حمل و نقل و تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم احتیاج به حجم عظیمی از سرمایه دارند؛ اما برخی کشورها که بخشی سرمایه اولیه را از طریق بدهی تامین کردند به علت درک اغراق آمیز بازار از ریسکی که این کشورها در مقام وام‌گیرنده تحمیل می‌کنند، با هزینه‌های بالای وام مواجه شدند.
مسئله فاجعه بار آن است که به طور معمول، کشورهای نوظهور وام‌های خارجی را در قالب یورو یا دلار اخذ می‌کنند و بدین ترتیب بازپرداخت‌های آن‌ها با افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی افزایش پیدا می‌کند، این حقیقتی است که در دهه ۸۰ میلادی و پس از بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ تجربه شد.
گسترش حضور وام دهندگان خصوصی و استفاده از انواع قراردادهای وام‌دهی، مذاکرات مربوط به استمهال بدهی کشورها را دشوار و پیچیده ساخته؛ اما در این حوزه هیچ نهادی برای داوری حقوق بین‌الملل وجود ندارد.
پائولا سوباچی (Paola Subacci)، اقتصاددان نهاد سیاستگذاری جهانی در دانشگاه کوئین‌مری در لندن، بیان داشت: یک خلع بزرگ در حکمرانی بین‌المللی برای بدهی‌های ملی وجود دارد، زیرا قوانین موجود بر روی وام‌های خصوصی قابل اعمال نیست. از سوی دیگر، اغلب طلبکاران خصوصی علاقمندند تا شرایط را به مقاطعی برسانند که معامله بهتری برای ذی‌نفعان فراهم آید.
بدین خاطر، گازمن و سایر اقتصاددانان خواستار تشکیل یک داور حقوقی بین‌المللی برای رسیدگی به اختلافات مربوط به بدهی‌های ملی شده‌اند.
جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی، گفت: هر کشوری قانون ورشکستگی را تصویب کرده است، اما در سطح بین‌المللی ما چنین نهاد متولی قانون نداریم.
با این حال، ایالات متحده بارها با این ایده مخالفت کرده و عنوان داشته که اقدامی غیرضروری است.
نجات و ساختاربندی مجدد بدهی نیز در اکثر موارد برای کشورهای هدف، مشکل‌ساز بوده است. وام‌های صندوق بین‌المللی پول به عنوان آخرین راهکار می‌تواند به مشکلات مالی دولت‌ها بیافزاید و هزینه سنگین وام، بهبود اقتصادی را با چالش مواجه کند.
افرادی همچون گازمن که برای ایجاد تغییرات نهادها فشارهایی را اعمال می‌کنند، استدلال می‌کنند که کشورهای بدهکار به کمک‌های مالی بیشتر و وام‌های کم بهره با دوره بازپرداخت طولانی، همگام با اصلاحات دیگر نیاز دارند. ماحصل بحث گازمن آن است که چالش‌های روز دنیا متفاوت از گذشته هستند و نیاز است تا سیاست‌ها و ماموریت‌ها هماهنگ شده و تناسب داشته باشند.
نظر شما