لاستیک با حذف ارز دولتی در دور گرانی ۳۰ درصدی+ سند

به گزارش بازار،  اوایل هفته گذشته و پس از یکسال انتظار ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت لاستیک موافقت کرد، این در حالی است که فروشندگان خودسرانه از ماهها قبل اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده بودند به طوری که هر از چند گاهی از گوشه گوشه کشور صدای اعتراضات مردمی در این خصوص شنیده می شد.

در برخی از مناطق کشور نیز برخی از محصولات نایاب شده بود و به همین دلیل صاحبان خودرو با مشکلات عدیده ای روبرو شده بودند به طوری که آنها مجبور بودند برای تهیه لاستیک خودروی خود بعضا به مراکز استانها مراجعه کنند.

اما تمامی این افزایش قیمت ها و نایابی لاستیک خودرو به حذف ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته به آن توسط دولت و تبدیل آن به ارز نیمایی صورت گرفت این در حالی بود که دولت هیچ تلاشی و برنامه ای برای عرضه صحیح آن در بازار نکرده بود.

همین امر سبب شد تا عده ای سودجو دوباره روی به احتکار لاستیک در انبارها خود بیاورند و زمینه کمبود لاستیک و گرانی بیش از قیمت تصویب شده ستاد تنظیم بازار فراهم شود.

از طرف دیگر با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار کشور خبرهای حاکی از عرضه لاستیک های تاریخ گذشته و پوسیده در بازارها رسمی و غیررسمی دارد که این امر می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد.

اما دیروز رسما  مصطفی تنها، ‌ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لاستیک، ‌ اعلام کرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر را به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ کرده است.

مطابق این ابلاغیه با تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها مورد موافقت قرار گرفته و بر همین اساس شرکت‌ها می‌توانند این میزان افزایش را بر روی محصولات خود اعمال کنند.

از طرفی مردم به شدت نسبت به افزایش قیمت لاستیک در شبکه های اجتماعی واکنش نشان داده و نسبت به آن معترض شده اند.

مشکلات مردم برای تهیه لاستیک
مریم محمدی در این خصوص می گوید: برای خرید یک جفت لاستیک به یکی از محل های عرضه آن رفتم که قیمت لاستیک از ۶۳۰ هزار تومان تا ۹۸۰ هزار تومان متغیر بود که البته لاستیک تازه نیز نداشت.

وی افزود: برای خرید لاستیک دولتی هم باید ساعت ۷ صبح به امیرکبیر یا شاد آباد یا نهایتا جاده ساوه برویم و در صف عریض و طویل آن بمانیم تا ساعت حدود ۱۰ به بعد بتوانیم لاستیک تهیه کنیم، این اوضاع همه حاکی از بی برنامگی مسئولین امر دارد.

از طرف دیگر خبرنگار بازار به سراغ داوود سعادتی نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران رفته و اوضاع بازار لاستیک را از وی جویا شده است.

حمایت سازمان حمایت از افزایش ۳۰ درصدی قیمت لاستیک
سعادتی نژاد در این خصوص می گوید: ابتدا ستاد تنظیم بازار و سپس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با افزایش قیمت ۳۰ درصدی لاستیک خودرو در کشور موافقت کردند و قرار بود این امر از اول تیرماه اجرا شود ولی هنوز متاسفانه این امر عملی نشده است.

وی اظهار نمود: هنوز کارخانجات لاستیک سازی پولی دریافت نکرده اند تا با آن محصول نهایی خود را تولید و سپس به بازار عرضه کنند به همین دلیل افزایش قیمت واقعی محصولات را باید از یک ماه آینده شروع می شود چون لاستیک جدید در آن زمان وارد بازار می شود و لاستیک های موجود در سطح بازار قدیمی هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران گفت: اگر  عرضه این محصولات با ارز آزاد باشد لاستیک خارجی پراید با قیمت ۸۰۰ هزار تومان در بازار توزیع می شود به همین دلیل لازم است جهت جلوگیری از نوسان قیمت این محصول تولید داخلی رونق و مورد حمایت بیشتر مسئولین امر قرار گیرد.

سعادتی نژاد با بیان این که در حال حاضر هیچ مشکل و کمبود تولید لاستیکی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد:  اگر تولید رونق گیرد در بحث تامین لاستیک خودروهای سواری هیچگونه مشکلی در کشور به وجود نمی آید ولی در تولید لاستیک برخی سواری های وارداتی دارای رینگ های ۱۷ و ۱۸ مشکل داریم و تنها ۳۰ درصد نیاز آن در کشور تولید می شود.

وی بیان داشت: اکثر مواد اولیه این صنعت داخلی بود ولی به صورت جزئی برخی مواد اولیه هم خارجی هستند که برای واردات آنها باید دولت تسهیلاتی به تولیدکنندگان بدهد تا تولید بیشتری را در کشور شاهد باشیم.

تولیدکنندگان به دنبال افزایش ۵۰ درصدی بودند!
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران اذعان کرد: کارخانجات تولید کننده لاستیک به دنبال افزایش ۵۰ درصدی تولیدات خود بودند که اتحادیه با این میزان مخالفت کرد ولی با این وجود می توان گفت تا پایان سال دیگر لاستیک رنگ افزایشی به خود نخواهد دید.

سعادتی نژاد در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص نایاب بودن برخی لاستیک ها در کشور گفت: بیشتر این اتفاق در زمینه لاستیک خودروهای وارداتی می افتد و در زمینه لاستیک های خودروهای داخلی خوشبختانه هیچ وقت مشکلی نبوده و همیشه مازاد بر تقاضا موجود بود.