بازار؛ آوازه دریا و ساحل از دور خوش است، این حکایت ساحل‌نشینانی است که به‌رغم هم‌جواری با دریا از دیدنش محروم هستند و همانند استان‌های کویری، تنها از دریای و ساحل یک خاطره در ذهن دارند.
از نوار ساحلی خزر از غرب به شرق مازندران و یا بالعکس سفر کنید، چیزی جز دیوار و حصارهای بتنی، برج‌های سیمانی و غول‌آسا چیزی نمی‌توان دید و در طول نوار ۴۰۰ کیلومتری به‌زحمت می‌توان در محدوده‌ای با وسعت کم، دریا را بی‌واسطه دید.
هرچند مسئولان مازندران می‌گویند ۸۰ درصد حریم ۶۰ متری دریا آزادسازی شده است، اما باز مازندرانی‌ها باید از نقاط خاصی که مسیرهای دسترسی تعبیه‌شده خود را به کنار ساحل برسانند و از مواهب دریا بهره‌مند شوند.
این وضعیت درحالی است که سالانه بیش از ۸۰ درصد مسافران استان‌های خزری و شمال برای استفاده از مواهب دریا به منطقه سفر می‌کنند اما جز نقاط محدودی استفاده از دریا عمومی نیست.
ساخت و ساز مجتمع های ۲۵ دستگاه دولتی در حریم دریا
در محدوده ساحلی فرح‌آباد در یک مسیر ۱۲ کیلومتری ۲۵ مجتمع دولتی و بیمه‌ای مستقرشده که کاربران آن، غیربومی‌ها و کارمندان و مسئولان دولتی و بلندپایه هستند و بومی‌ها اجازه نزدیک شدن به این پلاژها را ندارند چه برسد به استفاده از دریا.
حال باوجود متولیانی که خود ساحل را تصرف کرده‌اند و برخی نیز به قانون تمکین نمی‌کنند، آزادسازی نوار ساحلی و دسترسی مردم به دریا یک رویای دست‌نیافتنی است. تصرف بخش‌های قابل‌توجهی از نوار ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی، خصوصی و نظامی در شمال درحالی است که قانون آزادسازی دریا حریم ساحل به دهه‌های قبل بازمی‌گردد و عقب‌نشینی از آن حالت لاک‌پشتی دارد.
پای مدالعموم به دریا باز شد
از اوایل امسال، آزادسازی حریم دریا در مازندران وارد فاز تازه و پای مدعی‌العموم به آن باز شد و خردادماه نیز، استاندار مازندران مهلت یک ماهه برای عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی از حریم دریا ارائه کرد.
با گذشته سالها از مصوب شدن قانون آزادسازی حریم دریا و چند ماه از اولتیماتوم دادستان و استاندار، هنوز برخی نهادها قدرت دل کنده از انفال عمومی را ندارند و همچنان آزادسازی ساحل، دغدغه استان‌های شمالی است.
از مجموع نوار ساحلی خزر ۲۸۰ کیلومتر از نور تا گلوگاه واقع‌شده و جزو منابع طبیعی ساری است و به گفته سید محسن موسوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری، آماده نشدن حریم ۶۰ متری ساحل از جمله دلایل در آزادسازی حریم دریا است.
آزادسازی دریا فقط در حد بازکردن فنس ها بوده و ساخت و سازها تخریب نمی شود
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه هنوز آزادسازی دریا و حریم آن محقق نشده است، می‌گوید: آزادسازی حریم دریا فقط در حد باز کردن فنس ها و یا مسیرهای ارتباطی دسترسی است و قرار نیست ساختمان‌ها و برج‌های ساخته‌شده در آن تخریب شود.
این گفته مدیرکل منابع طبیعی حاکی از آن است که عزم واقعی برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم ساحل وجود ندارد و منظور متولیان از آزادسازی درواقع ایجاد راه‌های دسترسی باریک و نامناسب است.
اما محمدتقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نظر دیگری درباره آزادسازی ساحلی دارد و در گفتگو با خبرنگار بازار معتقد است این مسئله باید از خط ساحل تا خط خطر را در برگیرد و این خط خطر تا دامنه کوه را نیز شامل می‌شود و باید منتظر تصویب این طرح بود.
وی با اظهار اینکه حریم قانونی دریای باید بر اساس خط داغی آب مربوط به سال ۴۲ تعیین شود ادامه داد: برای تهیه نقشه کاداستر توافقی با دستگاه‌های متولی ازجمله سازمان جنگل‌ها صورت گرفت و منتظر تکمیل این طرح هستیم.
ساخت و ساز تاسیسات غیرمجاز دریایی در ساحل
وی با اظهار اینکه پرونده‌های متعددی درزمینهٔ ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد تأسیسات دریایی غیرمجاز در نوار ساحلی در محاکم قضایی در دست بررسی است به متصرفان هشدار داد تا نسبت به آزادسازی حریم و تخریب سازه‌های غیرمجاز اقدام کنند.
مهدی رازجویان معاون استانداری مازندران نیز بابیان اینکه آزادسازی حریم ساحل فقط در ۱۸ درصد نوار ساحلی اجرانشده است، کمبود بودجه برای خرید املاک و نداشتن نقشه کاداستر را از مشکلات بیان کرد.
وی دسترسی به دریا را درخواست عمومی و مطالبه مردم بیان کرد و گفت: ۱۸ درصد ساحل ۳۷۰ کیلومتری که مربوط به بخش خصوصی، اشخاص و سازمان‌ها است آزادسازی نشده است که شش درصد آن مربوط به مراکز اقامتی دستگاه‌ها است و باید آزادسازی صورت گیرد.
وی همچنین تأکید می‌کند مسکونی بودن مجتمع‌های مسکونی ساحلی نباید بهانه‌ای برای آزادنکردن باشد و باید این مناطق برای دسترسی مردم آزاد شود.
بر اساس گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در بیش از ۸۰ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و 20 درصد بقیه باید عقب‌نشینی کنند.
۱۸۰ کیلومتر از نوار ساحلی شمال در تصرف
تعلل در اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه توسعه و عدم آزادسازی مناسب نوار ساحلی در حالی است که معاون اقتصادی وزیر کشور که به گیلان سفرکرده است، می‌گوید: از نوار ساحلی شمال ۹۸۰ هکتار معادل ۲۰ درصد سواحل شمالی تحت تصرف هستند و طی ۶ ماه آینده همه تصرفات آزادسازی می‌شوند.
دین‌پرست با تأکید بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل به کمک همه دستگاه‌ها ازجمله منابع طبیعی، افزود: همه تصرفات نوار ساحلی و حریم دریا اعم از نهادهای امنیتی و نظامی و سایر بخش‌های دریایی غیرقانونی نیست اما بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته طی ۶ ماه آینده همه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی موظف هستند تصرفات غیرقانونی را آزاد کنند.
آزادسازی نوار ساحلی همانند کلاف پیچیده و سردرگمی شده است و بسیاری از مناطقی که به‌اصطلاح راه دسترسی در آن بازشده، پس از مدتی دوباره قفل برای آن خورده و باز چرخه آزادسازی دریا را در سر خط قرار می‌دهد.
نظر شما