به گزارش خبرنگار بازار؛ حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه براساس تعداد پرونده‌هایی که از هر استان در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود در استانها حاضر می شویم، گفت: با حضور در استان ها مستندات پرونده ها را بررسی کرده و صحبت‌های مردم را می‌شنویم و اگر مشخص شود رای صادره از دیوان خلاف قانون بوده آن را به شعبه دیگری ارسال می‌کنیم تا رای صحیح صادر شود.
وی با بیان اینکه آرای هیئت عمومی برای شعب دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، افزود: نادیده‌گرفتن آراء سبب افزایش پرونده‌ها و انحراف از قانون می‌شود.
مظفری با بیان اینکه ۶۰ درصد پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت اداری به دلیل نبود مستندات کافی و مباحث قانونی رد می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر شکایات در استان همدان مربوط سازمان تامین اجتماعی به دلیل حمایتی بودن این مجموعه و بالا بودن تعداد افراد زیر پوشش این سازمان و نیز شهرداری‌ها با پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است و آموزش و پرورش و علوم پزشکی در مراحل بعدی قرار دارند.
مظفری بااشاره به اینکه دیوان عدالت اداری در درون حاکمیت به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی آن هم بدون اغماض رسیدگی می‌کند، تاکید کرد: به طور میانگین ۴۰ درصد از پرونده‌ها منجر به محکومیت دستگاه‌ها می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور عنوان کرد: این مجموعه بر دستورالعمل‌ها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌کند تا فرایند اصلاح شود و رویکرد ما نیز این است که در حوزه حقوق شهروندی مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.
وی با بیان اینکه سامانه «ساعد» در دیوان عدالت اداری طراحی شده است، عنوان کرد: در این سامانه بیش از ۷۰۰ رای صحیح به همراه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مواد قانونی و بیش از ۲ هزار مقرره قانونی بارگذاری شده است.
نظر شما