گسترش نئومرکانتیلیسم در اقتصاد جهانی؛ آیا شرکت خصوصی داریم؟

بازار؛ گرو بین الملل: نهاد صلح سازمان ملل متحد اخیرا مقاله ای با قلم «اندرو چیتام» با عنوان «در دنیای چند قطبی، بخش خصوصی می تواند نیرویی برای صلح باشد» منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.

همانطور که جهان در حال گذار به یک چشم انداز چندقطبی تر و رقابتی است، لحظه مهمی برای بررسی نقش بخش خصوصی به ویژه شرکت های چند ملیتی در ایجاد صلح و حل منازعات مسلحانه است. امروزه بزرگترین شرکت های جهان از بسیاری از کشورها ثروتمندتر هستند و بخش خصوصی نقش مهمی را در ژئوپلیتیک ایفا می کند.

در عین حال شاهد افزایش خشونت و درگیری هستیم که تهدیدی برای کسب و کار در سراسر جهان است. در این دوره از اختلال، استدلال قانع‌کننده‌ای وجود دارد که بخش خصوصی - که هم شرکت‌های ملی و هم شرکت‌های فراملی را در بر می‌گیرد - باید فراتر از ارزیابی‌های مرسوم ریسک و هزینه رفته و قدرت و منابع قابل توجه خود را برای مشارکت فعال در پیشگیری و کاهش هزینه‌ها و حل درگیری های خشونت آمیز به کار گیرند.

درگیر شدن در چنین فعالیت های ترویج کننده صلحی نباید صرفاً از منظر الزام اخلاقی مورد توجه قرار گیرد. ایجاد صلح نیز با منافع تجاری بلندمدت همسو است زیرا ثبات و امنیت پیش نیازهای سودآوری و رشد پایدار هستند. با کاوش در تعامل پیچیده بین بخش خصوصی و اکوسیستم بازیگران بین‌المللی که بر روی حل مناقشه کار می‌کنند، فرصت‌هایی برای کسب‌وکارها پدید می‌آید تا از نفوذ خود برای ایجاد صلح و ثبات استفاده کنند و در عین حال از سود نهایی خود محافظت کنند – بازی برد – برد.

نوسانات در سراسر جهان محسوس است. جامعه بین المللی ما که اکنون به طور قطعی چند قطبی است، با تشدید خشونت و درگیری مسلحانه دست و پنجه نرم می کند. در حالی که جنگ جاری در خاورمیانه چندین نسل است ادامه دارد، می‌توان آن را به عنوان بخشی از موج جدیدی از رویارویی‌های نیابتی دانست که بیش از یک دهه است که منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا را درگیر کرده است. در همین حال در اروپا جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد.

اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای با گسترش سیاست های نئومرکانتیلیستی شکل می گیرد

در عین حال کشورها به طور فزاینده ای رویکرد مبتنی بر قوانین سازمان جهانی تجارت را برای اداره جهانی شدن کنار می گذارند و درخواست های آن برای اصلاحات را نادیده می گیرند. این تغییر برای برخی از کشورهای اروپایی و غیر متعهد که مدافع چندجانبه‌گرایی و همکاری هستند، تهدید است و ثبات و انصاف نظام اقتصادی بین‌المللی را تضعیف می‌کند، به‌ویژه کشورهای با درآمد کوچک و متوسط که بر مکانیزم‌های حل اختلاف قابل پیش‌بینی و عادلانه تکیه می‌کنند را تحت تاثیر قرار می دهد.

به عبارت دیگر اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای با گسترش سیاست های نئومرکانتیلیستی شکل می گیرد. این اصطلاحی است که برای توصیف سیاست های اقتصادی برخی از کشورهای آسیای شرقی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین پس از جنگ جهانی دوم استفاده می شود. استراتژی های آنها شامل همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی بود و دولت نقش پیشرو در هدایت سیاست صنعتی و توسعه اقتصادی با هدف دستیابی به رشد سریع اقتصادی و نوسازی ایفا می کرد.

با تشدید رقابت ایالات متحده آمریکا و چین، دو دولت اخیر در کاخ سفید تعدادی از سیاست ها را به کار گرفته اند که می تواند جلوه ای از روند رو به رشد جهانی به سمت نئومرکانتیلیسم در نظر گرفته شود. منتقدان استدلال می‌کنند که این سیاست‌ها می‌تواند به عدم تعادل تجاری منجر شود، به بی‌ثباتی اقتصادی جهانی کمک کند و تنش‌های تجاری را تحریک کند، زیرا سایر کشورها ممکن است با اقدامات حمایت‌گرایانه خود واکنش نشان دهند.

مدل کلاسیک وستفالیایی که بر حاکمیت مطلق دولت-ملت های پس از سال ۱۹۴۵ به عنوان داوران جنگ و صلح مبتنی است، به طور پیوسته جای خود را به پویایی های پیچیده تر قدرت می دهد

تهدیدهای بی ثباتی ناشی از افزایش حمایت گرایی در مقابل اقتصاد جهانی قرار گرفته است که علیرغم برخی شاخص های نگران کننده مانند بدهی به طور کلی انعطاف پذیری، پویایی و تنوع قابل توجهی را تجربه کرده است.

قبل از شکست‌های ناشی از COVID-۱۹، جهان شاهد سه دهه پیشرفت در کاهش فقر شدید بود. گسترش بلوک بریکس که اخیراً اعلام شده است یادآور این است که اقتصادهای نوظهور که قبلاً در حاشیه گفتگوهای اقتصادی جهانی بودند، اکنون در خط مقدم آن قرار دارند. از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک، این تحولات به شکل یک جنبش غیرمتعهد تجدید شده و ظهور قدرتمند جنوب جهانی در مجامع بین‌المللی است. جهش رو به جلو آنها تا حد زیادی توسط مشارکت‌های پیچیده بخش خصوصی صورت می‌گیرد که هم از بینش‌های محلی و هم بهترین شیوه‌های جهانی برای به حداکثر رساندن مسیرهای رشد استفاده می‌کند.

این بخشی از چشم ‌انداز جهانی چندقطبی فزاینده است که در آن پارادایم‌های سنتی که زمانی تلاش‌ها برای حفظ صلح و ثبات را هدایت می‌کردند، در حال تغییر لرزه‌ای هستند. مدل کلاسیک وستفالیایی که بر حاکمیت مطلق دولت-ملت های پس از سال ۱۹۴۵ به عنوان داوران جنگ و صلح مبتنی است، به طور پیوسته جای خود را به پویایی های پیچیده تر قدرت می دهد. حمله روسیه به اوکراین تنها بارزترین نمونه از چگونگی به چالش کشیدن این سیستم است.

انتشار قدرت نسبی در صحنه بین المللی وضعیتی را ایجاد کرده است که قدرت های نوظهور - مثلا هند با نقش استراتژیک در اقیانوس هند یا نفوذ صعودی ترکیه در خاورمیانه و آفریقا - و بسیاری از بازیگران غیر دولتی به طور قابل توجهی مسیر مناقشه جهانی را شکل می دهند. باندها در آمریکای مرکزی از طریق خشونت و کنترل ارضی قدرت عظیمی را در اختیار دارند. گروه های افراطی خشن در خاورمیانه و آفریقا از مرزهای ژئوپلیتیک سنتی فراتر رفته و انحصار دولتی را در زمینه خشونت تهدید می کنند. به طور فزاینده‌ای شرکت‌های چندملیتی با داشتن منابع ثروت از برخی دولت‌ها جلوتر هشتند، همگی نماد این تغییر هستند.

نقش محوری بخش خصوصی در شکل دادن به چارچوب جهانی معاصر تنها در توان مالی آن منعکس نمی شود، بلکه در توانایی آن برای فراتر رفتن از مرزهای سنتی نیز منعکس می شود

در سال ۲۰۲۳ ارزش کل بازار اپل به ۳ تریلیون دلار رسید که از تولید ناخالص داخلی ایتالیا، برزیل و کانادا بیشتر شد. یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ تفاوت قابل توجهی را بین شرکت ها و دولت ها از نظر ثروت کلی نشان داد. در میان ۲۰۰ شرکت برتر، ۱۵۷ شرکت ثروت بیش از دولتها داشتند. شایان ذکر است شرکت هایی مانند والمارت، اپل و شل بیش از کشورهای نسبتاً ثروتمند از جمله روسیه، بلژیک و سوئد ثروت اندوخته اند. اگر آمازون یک کشور بود، بر اساس داده های سال ۲۰۲۱ از ۹۲ درصد کل جهان ثروتمندتر بود.

نقش محوری بخش خصوصی در شکل دادن به چارچوب جهانی معاصر تنها در توان مالی آن منعکس نمی شود، بلکه در توانایی آن برای فراتر رفتن از مرزهای سنتی نیز منعکس می شود. «گری گرفی» محقق دانشگاه دوک، روند «ملی‌زدایی» را برجسته می‌کند و بر کاهش ارتباط کشورهای مستقل به‌عنوان واحدهای اولیه فعالیت اقتصادی تأکید می‌کند.

در عوض شرکت‌ها در حال ادغام مکان‌های مختلف جهانی در زنجیره‌های ارزش جامع خود، ایجاد شبکه‌های فراملی و استفاده از بازیگران تجاری محلی به عنوان گره‌های حیاتی در این وب پیچیده هستند. این رویکرد به نفع شرکت‌های بزرگی مانند گلنکور و آرچر دانیلز میدلند بوده است که در بسیج مؤثر مواد خام حیاتی برای شرکت‌های چند ملیتی تخصص دارند.

در این چشم‌انداز دگرگون‌شده، ایجاد مشارکت‌های قوی با بازیگران تجاری محلی، که اکنون عناصر ضروری در اکوسیستم گسترده بخش خصوصی هستند، برای شرکت‌های چندملیتی ضروری است. این نهادهای محلی به‌عنوان رابط‌های حیاتی در سراسر مرزها و به‌عنوان تثبیت‌کننده‌هایی عمل می‌کنند که به ایجاد محیطی مساعد برای عملیات تجاری موفق کمک می‌کنند.

به این ترتیب، آنها شکاف بین تخصص محلی و استراتژی‌های جهانی را پر می‌کنند، کارایی عملیاتی را تضمین می‌کنند و نتیجه نهایی را تقویت می‌کنند، در حالی که به طور همزمان ساختار اقتصادی پایدار و انعطاف‌پذیر جهانی را تقویت می‌کنند و صلح و حل منازعه را ترویج می‌کنند.

ناآرامی، خشونت و درگیری مسلحانه مداوم خطراتی را برای سودآوری شرکت ایجاد می کند

ناآرامی، خشونت و درگیری مسلحانه مداوم خطراتی را برای سودآوری شرکت ایجاد می کند - نگرانی‌های امنیتی مرتبط با آسیب احتمالی به دارایی‌ها و کارمندان، عدم قطعیت‌های سیاسی که ممکن است ناشی از تحولات، اصلاحات قانونی، تغییر رژیم یا تهدیدات ناگهانی ملی‌سازی باشد.

همچنین به دلیل بررسی دقیق جوامع محلی و بین المللی، تهدیدهایی از چالش های شهرت وجود دارد. علاوه بر این روند رو به افزایشی از چالش‌های حقوقی وجود دارد، زیرا شرکت‌ها با شکایت‌های بیشتری مبنی بر همدستی خود در نقض حقوق بشر رژیم‌های اقتدارگرا مواجه هستند.

شرکت‌های بزرگ فراملیتی به‌ویژه در بخش‌های استخراجی مانند هیدروکربن‌ها و مواد معدنی حیاتی، می‌توانند ناخواسته درگیری‌ها را از طریق پرداخت امتیاز، حق امتیاز و پاداش به دولت‌های سرکوبگر تامین کنند، که سپس این سرمایه‌ها را برای عملیات ضد شورش، اقدامات امنیتی غارتگرانه، یا سرکوب مخالفان هدایت می‌کنند. در این موارد، کسب‌وکارهای بزرگ غربی با چالش‌هایی در رابطه با شهرت خود نزد مصرف‌کنندگانی مواجه می‌شوند که دارای ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک هستند.

بخش خصوصی در حال تبدیل شدن به یک عامل ضروری در شبکه پیچیده و چندقطبی است که در تلاش برای برقراری صلح و امنیت در جهانی که گرفتار درگیری است. شرکت های چند ملیتی و صاحبان مشاغل محلی به طور یکسان فرصت منحصر به فردی برای پیوستن به نیروها، ایجاد ائتلاف های قدرتمند با هدف رسیدگی به علل اساسی درگیری و ترمیم شکاف های اجتماعی دارند.

با این حال، مشارکت آن‌ها باید از مدیریت ریسک سنتی و استراتژی‌های روابط عمومی که صرفاً بر حفاظت از سرمایه‌گذاری‌هایشان تمرکز دارد، فراتر رود. در عوض آنها باید فعالانه از شبکه‌ها، نفوذ و منابع گسترده خود برای میانجیگری و دستیابی به راه‌حل‌های پایدار و صلح‌آمیز استفاده کنند و تعهد خود را به ثبات نشان دهند که هم به نفع فعالیت‌های آنها و هم برای جوامعی که به آنها خدمت می‌کنند است.