به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهی شرکت راه آهن موافقت کردند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با این بند گفت: در این بند می خواهند زیان ایجاد شده را از طریق بودجه عمومی یا همان یارانه انرژی و عدم بهره وری جبران کنند، در حالی که ما تا کی باید عدم بهره وری را در حمل و نقل شاهد باشیم، چرا که این عدم بهره وری از جیب مردم می روند. همچنین باید گفت آیا آزادراه فقط باید از بودجه عمومی تامین شود؟ آیا راه های دیگری برای تامین آن وجود ندارد؟
مرتضی حسینی در موافقت با این جزء گفت: با توجه به اینکه شرکت های خصوصی زیان ده هستند و کسی رغبت به سرمایه گذاری در حوزه راه آهن را ندارد، شرکت راه آهن باید در ایجاد زیرساخت راه آهن سرمایه گذاری کند، چرا که دو خطه کردن راه آهن از ضروریات و واجبات کشور است و دولت باید با تقویت حوزه حمل و نقل زیان های احتمالی را جبران کند. در واقع هر میزان حمل و نقل های مسافری و باری به سمت راه آهن سوق داده شود، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این جزء گفت: اگر چه این حکم هفته گذشته در صحن علنی رد شد، اما اکنون تقریباً همان حکم دوباره در دستور کار قرار گرفته است، اما اشکال آن این است که ما در مورد یک شرکت صحبت می کنیم، یک شرکت صورت مالی دارد، این صورت مالی به تمامی فعالیت های آن شرکت ناظر است، لذا این نیست که بگوییم بخش مسافری یک زیان دارد و جداگانه حسابرسی می شود و بخش باربری یک صورت مالی دیگری دارد، بنابراین این حکم به لحاظ مفهومی دارای مشکل است، چرا که گفته است زیان بخش مسافری را تامین کنید، در حالی که اصلاً سازوکاری برای این مهم نداریم. ما صورت مالی جداگانه ای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.
وی به اشکال دوم این بند اشاره کرد و گفت: نکته دوم فراتر از این اشکال مفهومی این است که حکم مذکور ۴ همت بار مالی ایجاد خواهد کرد، بنابراین چک سفید امضا به شرکت راه آهن داده ایم و گفته شده زیان تولید کنید و دولت در بودجه برای شما تامین می کند که این مفهوم بسیار غلط است. در واقع اگر ما شاخص بهره وری داشتیم به این میزان زیان نمی رسیدیم، لذا حکم فوق مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود، چرا که برای دولت تکلیف مالی ایجاد می کنیم و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد، بنابراین با آن به دلیل خلاف اصل ۷۵ بودن مخالفیم.
براساس جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران نماید. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه اقدام نماید.
نظر شما