به گزارش بازار، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ اصلاحی لایحه مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی خارجی از حریم شهر و روستا به متقاضیان روستایی به صورت اجاره را برای بررسی ابعاد مختلف در حوزه صنعت و کشاورزی و ... به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
حسن نوروزی با اشاره به اینکه در این مورد قانون دائم وجود دارد و یک نوع رانت است، عنوان کرد: ما باید به دامداری کمک کنیم نه اینکه با ایجاد هزینه‌های جدید باعث محدودیت آنها شویم. در حال حاضر دامداران به سختی گاو و دام خود را با وجود تهدید دزدی و ... در اراضی خارج از محدوده شهرها و روستاها به چرا می‌برند، اگر بخواهیم آن را هم اجاره دهیم چه نوع کمکی به دامداری است؟ .
وی افزود: بحث تبعیض هم ممکن است پیشنها بیاید، یعنی برخی مدیران جهاد ممکن است این زمین‌ها را به افراد خاصی اجاره دهند و به نیازمند واقعی زمین واگذار نکنند.
ابراهیم عزیزی در موافقت با ماده ۳۵ گفت: دغدغه مخالف این ماده بخش حق اجاره و بهره‌برداری بود که اگر بتوانیم به شکلی آن را اجرا کنیم که به دامداران فشاری وارد نشود بهتر است. از طرف دیگر ما باید در جهت تأمین امنیت غذایی و خودکفایی به ویژه در مواد پروتئینی تلاش کنیم که این بند در جهت همین هدف است.
وی افزود: اگر اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا در اختیار دامداران و عشایر که سرمایه‌های بزرگ و مولد هستند با رعایت قانون و مقررات قرار بگیرد کمک بزرگی در جهت تأمین امنیت غذایی کشور است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این حکم حتماً به توسعه کشاورزی کمک می‌کند، عنوان کرد: دولت می‌خواهد اراضی ملی و دولتی را که خارج از حریم و محدوده شهرها و روستاها در اختیار دارد برای اجرای طرح‌های مصوب کشاورزی در اختیار دامداران و کشاورزان قرار دهد، اما قصد دولت انتقال مالکیت نیست بنابراین تصریح شده که این واگذاری در قالب حق انتفاع خواهد بود.
وی ادامه داد: با این حکم ما می‌توانیم شرایط عادلانه و رقابتی فراهم کنیم تا کسانی که توانمندی استفاده از این اراضی و مولدسازی آنها را دارند بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند. هدف این است که بتوانیم از اراضی که در اختیار دولت و حکومت است برای توسعه کشاورزی به صورت قانونمند در قالب طرح مصوب و بر اساس انتقال حق انتفاع استفاده کنیم.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی در اخطاری با اعلام اینکه حکم را مغایر اصل ۴۸ و برخی اصول دیگر می‌داند، عنوان کرد: طبق اصل ۴۸ باید تبعیضی در کار نباشد؛ مشکل ماده ۳۵ این است که واگذاری زمین‌ها را به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف کرده است؛ یعنی اگر فردا واگذار نکرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد اما در ادامه و جایی که قرار است زمین‌های از دست رفته بیت‌المال بازگشت داده شود تنها مجاز خوانده شده است.
وی با اعلام اینکه ما در این موضوع قانون دائم داریم، اضافه کرد: قانون واگذاری اراضی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را در همین مورد داریم که خود آنها نظام‌مند است، چه نیازی است اینجا تکلیفی مشخص کنیم که به هر صورت هرچه زمین ملی و دولتی است واگذار شود؟
دکتر محمدباقر قالیباف با تأکید براینکه موضوع این بند هم یک فرصت و هم یک تهدید است، عنوان کرد: ماده ۳۳ که اشاره شد در سال ۸۲ تصویب، در سال ۸۶ اصلاحاتی در آن انجام شد و دوباره در سال ۸۸ اصلاحاتی روی آن صورت گرفت که اصلاحات بعدی حتی در بخش کشاورزی هم نیست و به حوزه‌های کاربری‌های اقتصادی و کارخانجات هم ورود کرده است، الان فقط یک اشکال اینجا وجود دارد که کمیسیون تلفیق باید آن را دقیقا احصاء کند که آن هم اینکه در قانون برنامه هفتم قرار است کدام خلأ قانون دائم تکمیل شود، کجای آن را موقوف نگه داریم و کجای آن قرار است اصلاح شود.
وی افزود: با توجه به اینکه این بند قانونی است که هم می‌تواند فرصت زیادی در حوزه کشاورزی برای فارغ‌التحصیلان و جوانان ما ایجاد کند و از طرفی می‌تواند یک زمین‌خواری بزرگ هم در حواشی شهرها و روستاها ایجاد کند، برای بررسی ابعاد مختلف در حوزه صنعت، کشاورزی و ... به کمیسیون ارجاع می‌شود.
براساس ماده ۳۵ ارجاعی لایحه مذکور؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول اجرای این قانون، برنامه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا که به صورت آبی و دیم، قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در زمینه های مرتبط با امنیت غذا یی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل ها می باشند را با اولویت به متقاضیان بومی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره بردار ی مشخص با دوره زمانی معین و در چهارچوب طرح مصوب یا طرح های تهیه شده توسط وزارت مذکور و با رعا یت قوانین و مقررات مربوطه واگذار کند. موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود، و اطلاعات بهره بردارن قانونی اراضی ملی و دولتی ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
الف - بررسی و تصمیم گیری در خصوص هرگونه تاخیر غیر موجه اجرای طرح، تغییر غیر قانونی کاربر ی این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب، در هیأت پنج نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده ( ۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب /۱ ۱۳۸۸/۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) صورت می گیرد. تصمیمات هیأت مذکور با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق دستگاه ذیربط نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام نماید.
نظارت بر حسن اجرای احکام این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است.
ب - حق بهره برداری از اراضی مشمول بند فوق، بدون نظر دستگاه مربوطه قابل انتقال به غیر نمی باشد.
پ - به منظور ساماندهی و فعالسازی زیرساخت های مرتبط با فعالیت های اقتصادی در کشور، به دولت اجازه داده می‌شود:
املاک، مستغلات، اراضی ملی و دولتی که به متصرفان برای انجام طرح ها یا فعالیت های مشخص اقتصادی واگذار شده است (اعم از اینکه سند به نام آن ها منتقل شده و یا نشده باشد) در صورتی که در مهلت قانونی، متصرف تعهد خود مبنی بر بکارگیری املاک و اراضی مذکور برای انجام فعالیت تعیین شده یا طرح مورد توافق را انجام نداده باشد، پس از دو مرحله اخطار، توسط دستگاه های واگذار کننده قابل بازپس گیری خواهند بود. هزینه های انجام شده توسط متصرف اولیه که در راستای انجام تعهد صورت گرفته، پس از تأمین دلیل و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دا دگستری به نرخ روز از متقاضی جدید دریافت و به متصرف اولیه پرداخت یا به صندوق دادگستری تودیع می گردد.
در قراردادهای جدید واگذاری، باید فعالیت در چهارچوب طرح تعیین شده به عنوان شرط واگذاری و نحوه تعیین تکلیف مستحدثات در صورت بازپس گیری، لحاظ گردد.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما