بازار؛ گروه بین الملل: علی رغم درهم تنیدگی روابط تجاری میان ایران و کویت با تنش های منطقه ای که بالطبع سبب ساز فراز و فرودهایی در مناسبات اقتصادی میان دو کشور شده است، به طور کلی در سایه رویکرد مثبت دو کشور همسایه در حفظ و توسعه روابط و استفاده از ظرفیت‌های موجود، این روند تجارت همواره استمرار یافته است.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران پیش تر در دیدار با سفیر جدید کویت در ایران «بدر عبدالله المنیخ» گفته بود: ظرفیت‌های موجود در ایران و کویت این امکان را فراهم میکند که دو کشور همکاری‌های اقتصادی و روابط تجاری خود را تا چندین برابر سطح فعلی افزایش دهند.
المنیخ نیز در این دیدار تاکید کرده بود که با ماموریت تحکیم بیشتر روابط ایران و کویت به تهران آمده است و قصد دارد چشم‌انداز و افق گسترده‌تری در روابط دو کشور بگشاید.
البته نمونه هایی از سردی در روابط تهران و کویت را می توان در مواردی همچون حمله سال ۱۳۹۴ به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد که منجر به تنزل روابط دیپلماتیک ایران و کویت در سطح کاردار شد و یا کاهش و قطع روابط دوجانبه در سال ۱۳۶۰ در پی جنگ تحمیلی و جانبداری کویت از رژیم بعث عراق یافت. البته با پایان جنگ و سیاست خارجی توسعه‌گرای دولت سازندگی در ایران کویت سفارت خود را در تهران بازگشایی کرد و ایران هم در سال ۱۳۶۹ نخستین کشوری بود که حمله صدام و اشغال کویت را محکوم کرد و خواستار عقب‌نشینی ارتش عراق از این کشور شد.
از زمان پایان جنگ تحمیلی تا اواسط دهه ۹۰ شمسی، روابط ایران و کویت همچون روابط ایران با دیگر دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس وضعیت نوسانی قابل توجهی به خود ندید و به شیوه کج‌دار و مریز ادامه پیدا کرد. اگرچه کویت همچون عمان و در سال‌های اخیر قطر روابط به نسبت بهتری از مثلث عربستان، امارات و بحرین با ایران داشته و تلاش کرده مواضع منعطف‌تری را نسبت به ایران به عنوان همسایه شمالی در پیش گیرد. البته در این بازه زمانی بعضا تنش هایی میان دو کشور ایجاد شده که یک مورد آن تیرماه ۱۳۹۶ و فشار سیاست‌های مداخله‌جویانه عربستان و نیز اتهام واهی دخالت ایران در پرونده «گروهک العبدلی» بود که کویت نیز متعاقبا خواستار کاهش شمار دیپلمات‌های ایرانی خاک خود شد.
نگاهی به کارنامه تجاری ایران و کویت
سوای تعارضات میان دو کشور در مسایل سیاسی، در حوزه مناسبات اقتصادی نیز باید در نظر داشت که ناهمپوشانی و همگون بودن شاکله اقتصادی این همسایه آبی (نفت محور بودن اقتصاد کویت) به عنوان یکی از موانع در مسیر توسعه تعاملات اقتصادی به شمار می آید.
به صورت کلی، حجم عمده ای از واردات کویت را ماشین آلات صنعتی و مکانیکی و حمل و نقل و محصولات دارویی تشکیل می دهد که عمدتا توسط چین و آمریکا، آلمان، ژاپن و عربستان به عنوان شرکای اصلی تجارت کویت تامین می شود، اما مواد غذایی، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی نیز بخش های دیگری از هرم وارداتی این کشور ثروتمند را تشکیل می دهند که می تواند از سوی ایران تامین شود.
عمده صادرات ایران به کویت شامل محصولات معدنی، مواد غذایی، غلات،مصالح ساختمانی، خشکبار، میوه و مرکبات و محصولات کشاورزی است و لازم است ایران با تنوع بخشی به سبد صادراتی خود به کویت سهم بیش تری از بازار این کشور ثروتنند داشته باشد لازمه دسترسی گسترده تر ابران به بازارهای کویت شناخت ذائقه مصرف‌کنندگان کویتی و رعایت استانداردهای ملی این کشور است
عمده صادرات ایران به این کشور شامل محصولات معدنی، مواد غذایی، غلات،مصالح ساختمانی، خشکبار، میوه و مرکبات و محصولات کشاورزی است و لازم است ایران با تنوع بخشی به سبد صادراتی خود به کویت سهم بیش تری از بازار این کشور ثروتمند داشته باشد. با وجود بازار مصرف کوچک، کویت ثروتمند زمینه مناسبی را برای صادرات مواد معدنی و محصولات کشاورزی و غذایی فراهم کرده است که لازمه بهره‌برداری از آن شناخت ذائقه مصرف‌کنندگان کویتی و رعایت استانداردهای ملی این کشور است.
تقریباً ۴۲ کیلومتر مربع از زمینهای این کشور بصورت نخلستان یا کشتزار در دست بهره برداری است و باقی آن به سبب عدم آب کافی، غیرقابل کشت است. گندم، جو، حبوبات و برخی از انواع سبزی و صیفی‌جات عمده فعالیت‌های زراعی کویت را تشکیل می‌دهد. این کشور برای تامین بخشی از نیازهای محصولات کشاورزی و باغی خود دست به کشت گلخانه‌ای نیز زده است.
آب و هوای گرم و خشک و وابستگی شدید کویت به واردات محصولات کشاورزی موجب شده تا کویت تقریباً بجز نفت و فراورده‌های نفتی، تمامی نیازمندی‌های خود را از خارج تامین کند و شهروندان آن با داشتن قدرت خرید، سطح معیشتی بالا و روحیه مصرف‌گرا، بازاری پرکشش برای کالاهای وارداتی فراهم کرده‌اند.
ارزش صادرات ایران به کویت در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۵۳ میلیون دلار بوده است، اما این رقم طی سال های بعد به تدریج نزولی شده و در سال 92 به حدود 100 میلیون دلار در سال رسید. البته با اجرای برجام در سال 1395 این رقم مجددا در مدار صعود قرار گرفت و به رقم 238 میلیون دلار رسید. در سال های 96 و 97 صادارت ایران به کویت به ترتیب 252 و 246 میلیون دلار و واردات نیز به ترتیب 27 و 12 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 98با کاهش چشم گیری مواجه شده به طوری که صادرات ایران به این کشور از 187 دلار در سال 98 به 155 دلار در سال 1400 رسیده است و رقم واردات نیز به طور متوسط 9 میلیون دلار بوده است.
از نگاه آسیب شناسانه، تجار ایرانی آنگونه که باید امکان ورود و شناسایی ظرفیت‌های تجاری کویت را ندارند و تقریبا تمامی فعالان اقتصادی فعلی، از گذشته مراوده تجاری داشته‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌ها میزان واردات کویت از کشورهای جهان بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار است و ایران علی‌رغم امتیاز هم‌جواری و همسایگی سهم بسیار کمی از آن را به خود اختصاص داده است.
گردشگری، انرژی و اعزام نیروی کار اضلاع مهم همکاری
موقعیت جغرافیایی کویت این کشور را به گزینه‌ای جذاب برای توسعه تجارت ایران با همسایگان بدل کرده است، به ویژه اینکه پس از آزادسازی این کشور از اشغال عراق، باوجود برخی پرونده‌های موردی کویت هرگز مواضع سیاسی خصمانه‌ای علیه ایران اتخاذ نکرده است. باوجود این مساله تجارت دو کشور هیچ‌گاه از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر نرفته و همین رقم هم به واسطه تحریم‌ها علیه ایران با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده است. اما به رغم این محدودیت ها، پتانسیل‌های فراوانی در حوزه انرژی (گاز طبیعی) و گردشگری میان دوجود دارد که به دلایل عمدتا غیر اقتصادی به فعلیت در نیامده است.
به عنوان مثال می توان به ابرپروژه «شهر ابریشم» در این کشور اشاره کرد که با هدف ارائه خدمات به ایران و عراق طراحی شده است، هر چند این پروژه بندری در مجاورت جزیره بوبیان کویت ممکن است جذابیت چندانی برای ایران نداشته باشد و در عراق هم پروژه بندر فاو به عنوان رقیبی برای بوبیان مطرح است، اما شهر ابریشم می‌تواند به قطب گردشگری و مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری از ایران و عراق تبدیل شود و این در حالی است که شمار قابل توجهی از شهروندان ایران و عراق برای دسترسی به طیف متنوعی از فرصت‌های تفریحی اغلب به مقاصد نزدیک مانند دوبی و استانبول سفر می‌کنند و از آنجایی که طرح توسعه شهر ابریشم شامل یک منطقه بزرگ فرهنگی و گردشگری است، می‌تواند جاذبه‌های بسیاری را به عنوان جایگزینی برای سایر مقاصد گردشگری منطقه ارائه دهد.
این شهر از طریق حمل و نقل زمینی و دریایی به راحتی از عراق و ایران قابل دسترسی خواهد بود و هزینه کمتری نسبت به حمل‌ونقل هوایی به مقاصد دورتر خواهد داشت. کویت قصد دارد شهر ابریشم را به عنوان یک منطقه آزاد اقتصادی با یک رژیم نظارتی کارآمد و قوانینی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی کند؛ با توجه به اینکه عراق و ایران فاقد چنین مرکزی هستند، شهر ابریشم بالقوه محلی جذاب برای سرمایه و کسب‌وکارهای هر دو کشور محسوب می‌شود.
تعامل ایران و کویت در حوزه انرژی می تواند پیوندهای مستحکمی میان این دو همسایه آبی ایجاد کند، چرا که کویت به رغم برخورداری از منابع غنی نفتی از منابع گاز طبیعی اندکی برخوردار است و از سال ۲۰۰۹ واردکننده LNG بوده است
افزون بر این، تعامل ایران و کویت در حوزه انرژی نیز می تواند پیوندهای مستحکمی میان این دو همسایه آبی ایجاد کند، چرا که کویت به رغم برخورداری از منابع غنی نفتی از منابع گاز طبیعی اندکی برخوردار است و از سال ۲۰۰۹ واردکننده LNG بوده است.
نیازهای فزاینده این کشور به گاز برای چرخه تولید، برق، تاسیسات شیرین‌سازی آب، پتروشیمی و احیای چاه‌های نفت با هدف افزایش تولید از یک سو و منابع غنی گازی ایران و نزدیکی جغرافیایی دو کشور لزوم اتخاذ دیپلماسی انرژی قوی تر از سوی ایران با هدف تجارت پایدار انرژی با کویت را پررنگ تر میکند.
مساله صادرات گاز ایران به کویت، باوجود بی‌نتیجه ماندن چند دور مذاکره، بزرگ‌ترین فرصت ایران در سطح ملی برای توسعه روابط اقتصادی با کویت است؛ به نتیجه رسیدن مذاکرات و اجرایی شدن صادرات گاز ایران به کویت جدا از پیامدهای استراتژیک آن، می‌تواند به مدلی برای صادرات گاز ایران به عمان و امارات تبدیل شود و همچنین بر ورود بخش دولتی و خصوصی ایران به پروژه‌های توسعه‌ای کویت همچون شهر ابریشم و کاهش وابستگی ایران به دوبی موثر باشد.
به علاوه، مشکل کمبود نیروی انسانی بویژه در بخش ساختمانی مقامات کویتی را بر آن داشته تا برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های خود (خصوصا در حوزه ساخت و ساز) مجدانه به دنبال تامین نیروی انسانی باشد. کویت نزدیک به ۵ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میزان حدود ۱.۵ میلیون نفر کویتی و بیش از سه میلیون نفر آن مهاجر هستند که بیشتر آن‌ها کارگران کشورهای منطقه خاورمیانه یا آسیا هستند. حدود ۴۰ هزار ایرانی در مشاغل مختلف دولتی و خصوصی درکویت مشغول به کار هستند. بسیاری از آن‌ها در بخش‌های هتلداری، فروش و رستوران، فنی، پیمانکاری، پزشکی و پیراپزشکی و بازار ارز فعالیت دارند.
ایران، کشوری پرجمعیت با نیروی کار تحصیلکرده و آموزش دیده فراوان است و کویت، کشوری کم جمعیت با نزدیک به ۸۰ درصد نیروی کار خارجی و جزء کشورهای مهاجرپذیر منطقه خلیج فارس به شمار می‌آید. حضور محوری و تاثیرگذار سرمایه گذاران ایرانی در بازار ارز کویت و ارزآوری نیروهای کار ایرانی مهاجر در کویت به داخل کشور از مصادیق همکاری برد- برد اقتصادی برای کشور مهاجر پذیری، چون کویت و کشور مهاجر فرستی، چون ایران است
در عین حال ایران، کشوری پرجمعیت با نیروی کار تحصیلکرده و آموزش دیده فراوان است و کویت، کشوری کم جمعیت با نزدیک به ۸۰ درصد نیروی کار خارجی و جزء کشورهای مهاجرپذیر منطقه خلیج فارس به شمار می‌آید. حضور محوری و تاثیرگذار سرمایه گذاران ایرانی در بازار ارز کویت و ارزآوری نیروهای کار ایرانی مهاجر در کویت به داخل کشور از مصادیق همکاری برد- برد اقتصادی برای کشور مهاجر پذیری، چون کویت و کشور مهاجر فرستی، چون ایران است.
جمع بندی
به جز موضوع ناهمپوشانی اقتصادی ایران و کویت تامین زیرساخت موردنیاز برای تجارت خصوصا تجارت دریاپایه با کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون کویت از اولویت اساسی برخوردار است و به همین سبب تمرکز تعاملات تجاری و اقتصادی با کویت در منطقه آزاد اروند با هدف بازیابی نقش اقتصادی و احیای بنادر ایرانی حاشیه اروندرود، تجهیز شناورهای ایرانی به ابزارهای مکان‌یابی با هدف برآوردن استانداردهای مورد نظر کویت برای ورود شناورهای ایرانی، تشکیل منظم جلسات کمیته مشترک کنسولی ایران و کویت برای برطرف کردن مشکلات موجود در خصوص ویزا و اقناع کویت در خصوص تاسیس کنسولگری در استان خوزستان را می توان شماری از اقدامات مفید در زمینه توسعه تعاملات اقتصادی دانست.
افزون بر این به سبب فقدان شبکه راه آهن در کویت، هزینه بالای حمل و نقل هوایی و اولویت حمل دریایی برای کویت که عمدتا از طریق بندرعباس، بندر بوشهر و بندر خرمشهر صورت می گیرد لازم است مسابی همچون عدم تعداد کافی کانتینرهای یخچال‌دار و ضعف در بسته بندی نیز رفع شود.
در نهایت علی رغم تعارضات کلی میان ایران و کویت بر سر مسایل منطقه ای و یا میدان های گازی مسترک، در پی توافق ایران و عربستان برای رفع تنش های سیاسی افق روشن تری در انتظار تجارت ایران و کویت است که به ثمر رسیدن آن نیازمند برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت، به کارگیری دیپلماسی انرژی قوی تر ، بازاریابی و برندسازی برای کالاهای ایرانی و مرتفع کردن ضعف های زیرساختی و لجستیکی است.
نظر شما