بازار؛ گروه استان ها: طرح طبقه بندی مشاغل با وجود اینکه با هدف برقراری عدالت مزدی به تصویب قانون رسیده است اما در هیچ یک از کارگاه های بخش خصوصی اجرا نمی شود. مطابق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار که آیین نامه و دستورالعمل‌هایی را برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تصویب کرده است، اجرای این طرح می‌تواند به عدالت مزدی کمک کند.
متاسفانه باید اذعان کرد مشکلات جامعه کارگری فقط به طرح طبقه بندی مشاغل ختم نمی شود بلکه قراردادهای های کوتاه مدت به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده امنیت شغلی کارگران نیز موجبات نگرانی این طبقه را فراهم کرده است.
در حال حاضرقرارداد به صورت یکساله در کارگاه ها منعقد نمی شود و کارگری که ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه کار دارد در واحدی کار می کند که قرارداد کاری اش ۳ تا ۹ ماه است لذا کارفرما هم خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.
به گفته کارشناسان، قراردادهای کوتاه مدت مشکلات بسیاری را برای کارگران ایجاد کرده و گاهی اوقات سبب می‌شود تا توسط کارفرماها مورد تهدید قرار گیرند.
طرحی در حد شعار
ابراهیم موذن فعال حقوق کارگری با اشاره به ماده ۴۸ قانون کار در گفت و گو با بازار اذعان می کند: این قانون با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است و لذا وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه و به اجرا درآورد.
طرح طبقه بندی مشاغل باید در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند اما واقعیت اینست که نه وزارت کار و نه کارفرما جدیتی در این رابطه نشان نمی دهد.
وی می گوید: بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
وی با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجرا است ادامه می دهد: طرح طبقه بندی مشاغل باید در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار می‌رسند به اجرا در می‌آید و لذا کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند اما واقعیت اینست که نه وزارت کار و نه کارفرما جدیتی در این رابطه نشان نمی دهد.
موذن توضیح می دهد: بر اساس این قانون تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.
بی توجهی به وعده های داده شده
عبدالعزیز جامی یکی از فعالان حوزه کار نیز در گفت و گو با بازار اظهار می کند: امسال با وجود اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آنطور که مسئولین اعلام می‌کنند کنترل نشد و از ۴۵ درصد عبور کرد.
فعال حقوق کارگری: وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ قول داده در صورتی که تورم کنترل نشود، مجدد مزد افزایش می‌یابد اما به این قول خود عمل نکرد و بعد از وقفه یک ماهه جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و در اصل برای مزد کاری صورت نگرفت.
وی اذعان می کند: وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ قول داد در صورتی که تورم کنترل نشود، مجدد مزد افزایش می‌یابد اما به این قول خود عمل نکرد و بعد از وقفه یک ماهه جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و در اصل برای مزد کاری صورت نگرفت.
وی می گوید: در شهرستان ها به ویژه نقاط مرزی کارگرانی هستند که با دستمزد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای عالی کار کار می‌کنند لذا دستمزد پایین باعث شده که تمایل برای کار کردن در واحدهای صنعتی و تولیدی کاهش یابد و کمتر کارگری را می‌بینیم که با رغبت بخواهد کار کند.
وزارت کار مسئول نظارت بر قوانین کار
احسان سهرابی یکی از دیگر فعالان کارگری در خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا شود، عادلانه و منطبق با قانون نیست.
وی بابیان اینکه منفعت حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست می افزاید: به‌طور حتم نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمی‌تر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعثِ افزایشِ بهره‌وری می‌شود اما همان‌که عنوان شد به دلیل باز مالی بسیاری از کارفرمایان حاضر به قبول این مسئولیت نیستند.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: کارگران بسیاری در کشور، برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
فعال حقوقی حوزه کار: نظارت بر کارگاه‌ها بر عهده بازرسان کار است و آن‌ها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آن‌ها اجرا شود؛ این وظیفه حاکمیتیِ وزارت کار است که باید به‌درستی آن را انجام دهند که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
وی یادآور می شود: وزارت کار همان‌طور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت کند اما بسیاری از کارفرمایان از هر طرحی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل به دلیل بار مالی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.
سهرابی در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل به ما می‌گوید: قانون کار در مواد ۴۸ تا ۵۰ در مورداجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صراحت دارد و طبق دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود.
وی با اشاره به وظایف وزارت کار در این راستا می‌افزاید: نظارت بر کارگاه‌ها بر عهده بازرسان کار است و آن‌ها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آن‌ها اجرا شود؛ این وظیفه حاکمیتیِ وزارت کار است که باید به‌درستی آن را انجام دهند که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
معیشت واقعی کارگران دیده نشده است
در همین رابطه دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به بازار می گوید: نمایندگان کارگران پیشنهاداتی را در خصوص ترمیم حقوق کارگران مطرح کردند تا کمیته مزد احیا شود تا بحث معیشت و راه‌هایی که به تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک می‌کند با بهره‌گیری از نظرات آن ها بررسی شود اما هنوز این درخواست به مرحله عمل نرسیده است.
هادی ابوی با اشاره به فاصله زیاد درآمدی کارگر و سایر اقشار اظهار می کند: برخی از کارگران، روزمزد و به اصطلاح زیر پله‌ای هستند و از هیچ جا حمایت نمی‌شوند یعنی کارفرمایانی هستند که اعتقادی به پرداخت مزایای شغلی ندارند.
وی اذعان می کند: واقعیت جامعه این است که‌هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵تا ۱۶میلیون تومان است ازآنجا که‌چنین درآمدی برای یک کارگر دریک شغل دیده نمی‌شود، کارگر مجبور است مدام به‌دنبال شغلی باشد که‌درآمد بهتری داشته باشد.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور: بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود لذا با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این خصوص تاکید می کند: درآمد کارگر باید به‌گونه‌ای باشد که‌بتواند زندگی‌اش راتأمین کند و لذا اصلاح بعضی موارد ازتأمین اجتماعی وقانون کار دربهبود فرایند کار مهم است.
ابوی با تاکید بر این موضوع که باید فرهنگ کار اصلاح شود اذعان می کند: اکنون جوانان به‌فکر این هستند که‌درآمد بیشتری داشته باشند لذا به‌همین دلیل حاضر نمی‌شوند سر ساعت مشخص براساس قوانین وضوابط مشخص مشغول کار شوند.
وی ابراز می کند: اکنون مشاهده می‌کنیم که‌کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند، اما نیروی کار برای شغل وجود ندارد زیرا این شغل برگرفته ازمعیشت است لذا معیشت کارگران باید واقعی دیده شود.
ابوی ادامه می دهد: در حال حاضر منظور ازکار بهتر این نیست که‌کارگر استراحت بیشتر داشته باشد یاجایگاه کاری‌اش بالاتر باشد، بلکه بیشترین بحث کارگر، درآمد است ادامه می دهد:
وی بیان می کند: بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود لذا با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.
تعیین مزد منطقه ای اجحاف در حق کارگران
به گزارش خبرنگار بازار؛ در حالی که کارگران امیدوار بودند که در نیمه دوم سال باری دیگر حقوق آن ها با تجدید نظر شورای عالی کار همراه شود اما این روزها زمزمه طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای باری دیگر آن را دچار نگرانی کرده است.
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود اما فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
به رغم اینکه مطابق مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار حداقل نیروی کار در سال جاری تعیین شد، اما گزارش‌های میدانی فعالان کارگری حکایت از این دارد که کارگرانی هستند که کمتر از حقوق قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کنند و تعیین مزد منطقه‌ای از این بعد برای آن‌ها خطرناک است که هنگام تعیین مزد به آن‌ها ظلم شود.
در حالی که انتقادهای کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینه‌های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقه‌ای شدن آن است.
کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد، چرا که اساساً نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.
وعده دولت سیزدهم
اگر چه بنا بر وعده وزیر کار قرار بود در صورت افزایش تورم حقوق و دستمزد کارگران باری دیگر مورد تجدید نظر قرار بگیرد اما شواهد و قرائن نشان می دهد که این وعده در حد همان شعار باقی مانده است.
در خصوص طرح طبقه بندی کارگران نیز شهریور ماه سال جاری معاون وزیر کار با تاکید بر الزام اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اعلام کرد که ۵۹۰۰ کارگاه هنوز این طرح را رعایت نکرده‌اند این در حالیست که طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند و مزد و مزایایشان باید در چارجوب این قانون پرداخت شود.
رعیتی‌فرد در این رابطه وعده داده است که تا پایان دولت سیزدهم، بیش از ۱۵هزار نفر مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهند شدتاکید کرده که مزایای مزدی همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید مطابق طرح طبقه بندی پرداخت شود.
رعیتی‌فرد معتقد است: در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز به دنبال رسیدن به عدالت فردی هستیم، به‌گونه‌ای که باید تفاوت میان کارگر ساده و کارگر ماهر مشخص شود تا بدینوسیله برای بخش تولید ایجاد انگیزه صورت گیرد حال باید دید این وعده به سرانجام می رسد یا دولتمردان مانند وعده تجدید نظر دستمزد چراغ خاموش از کنار آن خواهند گذشت؟
نظر شما