به گزارش خبرنگار بازار، نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم غروب شنبه با حضور استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.
در این جلسه موضوعاتی از جمله «ارائه برنامه و عملکرد اداره آموزش و پرورش» و همچنین «بررسی روند تغییرات شاخص‌های کلان استان در تحقق اهداف سند آمایش» مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه شاخص‌های کلان استان از جمله اقتصادی، صنعتی، محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی و جمعیت و تولید و گردشگری بررسی شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این جلسه ضمن ارائه شاخص‌هایی از سند آمایش سرزمین استان، گفت: سند در دو بخش راهبردی و اجرایی ترسیم شده که اولویت آن تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی و خدمات گردشگری و همچنین تقویت مسائل زیست محیطی است و اولویت اصلی قم توسعه صنایعی مانند تجهیزات الکترونیکی است و بهره‌گیری از خوشه‌های صنعتی و کشاورزی در آن مورد توجه قرار گرفته است.
حسن نادری افزود: در سال ۱۴۰۱ متوسط درآمد خانوار در قم ۱۲۷ میلیون تومان برآورد شده که متوسط کشور ۱۶۷ میلیون تومان است و متوسط هزینه سبد خوراکی در حالی که در کشور ۲۷ درصد است در قم ۳۱ درصد اعلام شده یعنی قم از گران‌ترین استانهاست در حالی که متوسط درآمد آن از کشور پایین‌تر و سهم اقتصاد استان به نسبت جمعیت و تراکم آن بسیار اندک است.
وی با بیان اینکه جوانی جمعیت در قم بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: طی ۶۵ سال گذشته جمعیت قم ۸ برابر رشد داشته که ۴ برابر رشد جمعیت کشور است. همچنین ۱۵ درصد جمعیت قم اتباع خارجی هستند و قم بالاترین رشد مهاجرها را دارد و در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.
در قم کمبود متخصص داریم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم در بخش دیگری از گزارش خود بیان کرد: سرانه تولید ناخالص در قم هم اندک است که ۷ درصد آن در بخش کشاورزی و ۵۸ درصد آن در بخش خدمات و ۳۷ درصد در بخش صنعت تمرکز دارد. برآورد شاغلین در استان طی آمار در رتبه ۲۴ کشور قرار دارد و در زمینه بیمه شدگان در رتبه بیستم قرار داریم.
نادری: ۱۵ درصد جمعیت قم اتباع خارجی هستند و این استان بالاترین رشد مهاجرها را دارد که در رتبه سوم کشور قرار گرفته است
نادری اظهار کرد: متوسط دستمزد در استان قم پایین‌ترین نرخ کشوری را دارد و در حوزه آموزش عالی رتبه هفتم هستیم در حالی که در حوزه علوم انسانی ۶۸ درصد فارغ التحصیلان را داریم. در زمینه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و دیگر تخصص‌ها در جایگاه ۳۱ کشور هستیم در واقع در قم کمبود متخصص داریم.
بانک‌های متخلف اجازه فعالیت در قم را نخواهند داشت
استاندار قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه منابع بانک‌های عامل قم در داخل استان است اما در خارج از استان هزینه می‌کنند، با اتمامِ‌حجت و هشدار به بانک‌ها، گفت: طی ابلاغیه‌ای به همه بانک‌های عامل استان هشدار می‌دهم که هیچ بانک دولتی و یا خصوصی حق ندارد منابع استانی را خارج از استان هزینه کند. تمامی منابع جمع‌آوری شده را باید صرفاً در داخل قم هزینه کنند و در صورت تخطی از قانون اجازه فعالیت به آن بانک در استان را نخواهیم داد.
سید محمد آقامیری افزود: هیچ بانک دولتی یا خصوصی اجازه ندارد منابعی که در استان جمع‌آوری می‌کند را به خارج استان منتقل کند. در صورت عدم رعایت این موضوع همه شعبات آن بانک در قم جمع‌آوری شده و ما اجازه فعالیت به آن بانک در این استان را نخواهیم داد.
آقامیری: منابع بانکی در قم نباید به صورت یک تسهیلات کلان صرفاً به یک مجموعه پرداخت شود بلکه این منابع باید در اختیار همه متقاضیان قرار بگیرد
وی در ادامه افزود: منابع بانکی نباید در قالب یک تسهیلات کلان صرفاً به یک مجموعه پرداخت شود بلکه باید در اختیار همه متقاضیان قرار بگیرد و مردم ما باید بدانند خادمان آن‌ها در حوزه‌های مختلف به عنوان رؤسای ادارات کل استان چه اقداماتی انجام داده‌اند، اگر مردم نسبت به این موضوع آگاهی لازم را کسب کنند در بسیاری از مسائل از جمله انتخابات مشارکت حداکثری خواهند داشت.
در این جلسه همچنین گزارش آموزش و پرورش استان قم مبنی بر کمبود مراکز آموزشی و معلم و همچنین گزارش سند آمایش راهبردی استان مبنی بر فقر فضاهای ورزشی مطرح شد که استاندار قم تأکید کرد: نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی بحث کمبود معلم در سراسر کشور به ویژه استان قم را از وزیر آموزش و پرورش مطالبه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس نیز در این جلسه ضمن گلایه از عملکرد بانک‌های قم در پرداخت تسهیل به مردم و واحدهای تولیدی، از رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها خواست بر روند اعطای تسهیلات نظارت بیشتری داشته باشد.
نظر شما