بابک رحیمیان، بازار؛ «مهار تورم و رشد تولید» شعاری است که امسال به آن مزین شده و بسیاری از کارشناسان بر این امر معتقد هستند که برای مهار تورم هیچ راهی جز افزایش تولید نیست و لذا پول ملی وقتی قوی می‌شود و قوی می‌ماند که تولید ملی قوی باشد و با قوت تداوم یابد.
دولتمردان در حالی عزم خود را برای تسهیل ایجاد اشتغال جزم کرده اند که هنوز در مسیر تولید واحدهای تولیدی مشکلات زیادی وجود دارد که توان کار را از صاحبان آن ها گرفته است.
عدم تامین مالی بلندمدت، مشکلات زیرساخت مانند قطعی برق و گاز، مداخلات نظارتی و تنظیم بازاری مانند قیمت‌گذاری و پلمب فروشگاه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات تحریم مانند اختلال در زنجیره تامین، تبادلات مالی، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و کمک‌های فنی تنها بخشی از این موانع است.
جدا از این موارد هنوز بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات تخصیص ارز و مسئله پیمان‌سپاری ارزی، کمبود نیروی کار ساده و متخصص، عدم حمایت از تحقیق و توسعه و استخدام کارشناس خارجی، عدم حمایت از بنگاه‌ها برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی رنج برده و با آن دست به گریبان هستند.
با وجود تمام این مشکلات در بخش تولید به نظر می رسد تنها سیاست فعال دولت در حمایت از تولید در «تسهیل مجوزدهی» خلاصه شده است؛ مسئله‌ای که اتفاقا برای تقریبا تمام صنایع بزرگ و سابقه‌دار اصلا موضوعیت ندارد.
دولت در حالی تسهیل مجوز دهی را در دستور کار قرار داده که برای اشتغال پایدار و تولید اما در فراهم سازی زیر ساخت هایی مانند آب و برق و گاز برای فراوری مهیا است؟
با افزایش نرخ ارز و تورم بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالیدند حالا به دلیل تورم لجام گسیخته به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج شدند و لذا شاهد وارد شدن بیشترین آسیب به تولید داخلی هستیم
در کشور به ۷۰ هزار مگاوات برق نیاز است اما آنچه که تولید می‌شود، حدود ۶۰ هزار مگاوات است. در حال حاضر حدود ۱۰ هزار مگاوات کسری برق در کشور داریم که این کسری در کشور ناترازی ایجاد کرده و این کسری تبعات خود را در تولید و مصرف نشان می‌دهد.
به رغم اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید می‌کند که نباید قطع برق،آب و گاز بنگاه های اقتصادی در اولویت باشداما شاهد آن هستیم که برخلاف آن عمل شده و ضرر و زیان بخش خصوصی در سال‌های گذشته جبران نشده است و در حال حاضر بخش خصوصی نگران محدودیت‌های برق در سال جاری است، زیرا برای تولید به انرژی نیاز دارد.
کمیت یا کیفیت؟
با افزایش نرخ ارز و تورم بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالیدند حالا به دلیل تورم لجام گسیخته به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج شدند و لذا شاهد وارد شدن بیشترین آسیب به تولید داخلی هستیم.
البته افزایش نرخ ارز فضا را برای مانور تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد تا بتوانند حد زیادی سهم خود را از بازار داخل افزایش دهند.
هر چند دولت با اعمال محدودیت واردات اجناس خارجی و هم چنین افزایش قیمت ارز سعی کرده تا سلیقه مصرف‌کنندگان از جنس خارجی به جنس ایرانی را تغییر دهد و بازار داخل را از رقبای خارجی پس بگیرد اما به‌جای استفاده از این توفیق اجباری، موانعی را پیش روی صنایع داخلی قرار داده که ظرفیت استفاده آنها از فرصت به وجود آمده را تا حد زیادی محدود کرده است.
صنعت خودرو مثال بارز این سیاست‌های ضدتولیدی است که در شرایط ممنوعیت واردات و بازار انحصاری، این صنعت به‌جای رشد و شکوفایی، دچار افزایش شدید زیان انباشته شده است!
ایجاد برندها و تولیدکنندگان بزرگ ملی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه صنعتی ایران است که دولت نه تنها توجهی به آن ندارد، بلکه در برخی مواقع اعلام می‌شود که مخالف شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ است.
دولت در حالی در صدد تسهیل صدور مجوز هاست که هنوز نتوانسته یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولیدی، به ویژه صنایع تولیدی بزرگ که همانا تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری و از همه مهمتر تامین انرژی را تسهیل کند.
طبق آمار افزون بر ۴۰۰ کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور داریم در حالی که ما اثر های ماندگاری در اذهان عمومی مردم و یا مشتریان خارجی برای برند های ایرانی مشاهده نمی کنیم و این در حالی است که کشور کره فقط با داشتن دو کارخانه لوازم خانگی بازارهای لوازم خانگی جهان را تسخیر کرده است.
مشکلات حل نشده
دولت در حالی در صدد تسهیل صدور مجوز هاست که هنوز نتوانسته یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولیدی، به ویژه صنایع تولیدی بزرگ که همانا تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری و از همه مهمتر تامین انرژی را تسهیل کند.
به اعتقاد بنده نظام بانکی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد اما امروز این‌گونه نیست لذا اگر نظام بانکی اصلاح شود بخش زیادی از مشکلات تولید حل خواهد شد و اقدامی در جهت تحقق شعار سال است.
از سوی دگر قیمت‌گذاری دولتی یکی از موانعی است که بنا بر گفته تولید کنندگان در موارد بسیاری این قیمت‌گذاری موجب ضرر و زیان بنگاه تولیدکننده شده است.
از طرف دیگر، نهادهای موازی بسیاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا سازمان تعزیرات حکومتی و… بازرسی‌هایی از بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند که گاهی به باز شدن پرونده و جریمه‌های سنگین منجر می‌شود.
از طرفی سیاست‌های پولی ناموفق باعث نوسانات نامناسب در بازار ارز شده است این تغییرات هر چند کوتاه مدت در نرخ ارز، باعث کاهش قابل توجه در سودآوری صنایع و تولیدکنندگان در کشور شده است و لذا تولیدکنندگان کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری و تولید جدید دارند زیرا نمی‌توانند از سودآوری ثابت برخوردار شوند.
متاسفانه اکثرصنایع ما از نظر فناوری نسل دوم محسوب می شوند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند و لذا باید اعتراف کرد تنها صدور مجوز مشکل تولید را و قدرت بخشیدن به ارزش پول ملی را حل نمی کند.
نظر شما