به گزارش بازار، محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتشار صورتهای مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی اظهار کرد: سال گذشته و در اواخر سال ۱۴۰۰، آن زمانی که وزیر اقتصاد دستور داد که شرکت‌های دولتی نسبت به انتشار صورتهای مالی خود اقدام کنند، این موضوع هنوز به قانون تبدیل نشده بود و با پیگیری خود وزارت اقتصاد این موضوع محقق شد.
وی افزود: ما در آن زمان صورتهای مالی ۱۵ شرکت را به عنوان نمونه منتشر کردیم و به یکباره ولوله‌ای رخ داد؛ چرا که این موضوع اصلا عرف نبود و تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود. حتی برخی شرکت‌های دولتی معترض بودند که چرا صورتهای مالی ما را منتشر کردید؟ چراکه صورتهای مالی شرکت‌های دولتی تمام زیر و بم اطلاعات مالی عملکردی شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر می‌کند. عنبری با اشاره به تداوم این روند تا امروز ادامه داد: سال گذشته سرجمع شناسایی ما به هزار و ۱۰۰ شرکت رسیده بود و امروز صورتهای مالی هزار شرکت منتشر شد و این تعداد در ۷ ماهه ابتدایی امسال از مجامع شرکت‌های دولتی که برگزار شده و صورتهای مالی که حسابرسی شده است، جمع‌آوری شده است و تا انتهای سال به ۲ هزار مورد می‌رسد.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: از این یک هزار شرکت، ۲۸۹ مورد شرکت‌های دولتی و از این تعداد ۶ مورد بانک‌های دولتی و دو بیمه دولتی و بقیه هم که سایر شرکت‌ها هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌های زیرمجموعه بانکها و بیمه‌ها ۲۷۳ مورد است که ۲۱ شرکت زیرمجموعه مناطق آزاد به انضمام خود سازمان‌های مناطق آزاد هستند، ۳۸۰ مورد شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند، ۹ مورد فدراسیون‌های ورزشی هستند، ۲۸ مورد هم سایر شرکت‌های تحت کنترل یا تحت نظارت دولت هستند که مجموعا هزار فقره صورت مالی که امروز منتشر شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که مجموعا از چه تعداد شرکت صحبت می‌کنیم؟ و اساسا باید چند صورت مالی به دست شما می‌رسید و شما هم منتشر می‌کردید؟ توضیح داد: ما فقط نسبت به شرکت‌های دولتی تکلیف نداریم، طبق آخرین پیوست قانون بودجه ۱۴۰۲ شرکت‌های دولتی ۳۴۰ مورد هستند و مابقی اینها سایر شرکتهایی هستند که قانون حکم می‌کند. شرکتهایی که به نحوی از آنها زیرمجموعه نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اما شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. عنبری اظهار کرد: با توجه به کنکاشی که کردیم این است جمع این شرکت‌ها بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مورد نیست که از این تعداد، ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد شرکت‌های بورسی هستند و خودشان صورتهای مالی‌شان را منتشر می‌کنند و درباره ۲ هزار مورد دیگر که شناسایی آنها بر عهده وزارت اقتصاد است امسال انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: این به معنی همکاری شرکت‌ها و یا انتشار صورتهای مالی از سوی خودشان نیست؛ البته در معدود موارد این اتفاق رخ می‌دهد اما ما خودمان از طریق سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به جمع‌آوری و شناسایی این شرکت‌ها و صورتهای مالی و انتشار آنها اقدام می‌کنیم.
مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه بیان کرد: ۲۳۰۰ شرکت باید صورت های مالی آنها منتشر شود، که هزار شرکت صورت مالی آنها منتشر شده و ۳۰۰ شرکت بورسی است و همچنان باید صورت های مالی هزار شرکت منتشر شود که صورت های مالی برخی از این شرکت ها یا تهیه نشده یا اگر شده هنوز حسابرسی آنها تکمیل نرسیده و یا حسابرسی شده، مجامع عمومی عملکرد صورت ها تشکیل نشده و این صورت ها تایید نشده چرا که ما بعد از تایید شدن آنها را منتشر می کنیم.
وی یادآوری کرد: ۹۱ شرکت مادر تخصصی و اصلی داریم که به صورت مستقیم تابع وزارتخانه ها هستند که معاونین رییس جمهوری و وزرا روسای مجامع این شرکت ها هستند و هنوز مجامع برخی از مجامع آنها برگزار نشده است.
به عنوان مثال در زیر مجموعه وزارت راه و شهر سازی هنوز ۶ مجمع، از سازمان برنامه یک مجمع، از بانک مرکزی یک مجمع، درباره وزارت میراث از ۵ شرکت ۴ شرکت، صدا و سیما سه مجمع برگزار نشده است. وزارت نفت یک شرکت از ۵ مجمع آن برگزار شده است که در نهایت ۲۵ شرکت اصلی و مادر تخصصی و شرکتهایی که به صورت مستقیم معاونین رییس جمهوری و یا وزرا رییس مجمع آنها هستند، که هنوز مجامع آنها برگزار نشده است.
دایره شناسایی شرکت های قانون امسال کامل می‌شود
وی گفت: دایره شناسایی شرکت ها را به مرور تکمیل کردیم و امسال دیگر شرکتی نمی ماند که مشمول قانون باشد و صروت های مالی آنها منتشر نشده باشد و امسال ۲۸۷ شرکت برای نخستین بار شناسایی شده است.
وی در خصوص مانع تراشی ها در انتشار این صورت ها نیز گفت: ما مکلفیم که طبق قانون باید رفتار کنیم. بر اساس قانون دو شرکت صورت مالی آنها محرمانه است که کاملا هم منطقی و درست است، یکی شرکت های تابع وزارت دفاع و دیگری سازمان انرژی اتمی است اما بقیه شرکت ها اگر اطلاعات خاص و محرمانه داشته باشند، باید به ما اعلام کنند تا محرمانگی آنها حفظ شود اما بقیه اطلاعات صورت های مالی آنها باید منتشر شود.
وی افزود: در سال گذشته ما با برخی از شرکت های تابعه وزارت نفت مشکلاتی را داشتیم که امیدواریم این مسائل رفع و بیش از گذشته با ما همکاری کنند، البته برخی از این شرکت ها هنوز حسابرسی آنها انجام نشده اما امروز از خانواده نفت و پتروشیمی شرکتهایی هستند که صورت های مالی آنها منتشر شد. عنبری گفت: در سال گذشته به غیر از ملاحظات محرمانگی همه صورت های مالی شرکت ها منتشر شده که شاید این تعداد ۱۰تا ۱۲ شرکت با این ملاحظات برخی از اطلاعات آنها منتشر نشده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین در خصوص وضعیت کلی سود و زیان شرکت‌های دولتی نیز اذعان کرد: با انتشار این صورت‌ها ما در حال نمایش شرایط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در منظر عمومی هستیم، وقتی این فعالیت ها به رصد عموم می‌رسد قطعا به نوع دیگری رفتار و ملاحظات بیشتری رعایت می شود و به تدریج مقاومت ها نیز از بین می رود. به عنوان مثال در ابتدا ما حتی مورد اعتراض بودیم که چرا گزارش حسابرسی بازرس قانونی را منتشر می کنیم اما منتشر کردیم، چرا که در این گزارش تخلفات عنوان شده است.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شرکت های دولتی همه متعلق به مردم است و باید از فعالیت های آنها آگاه باشند، اضافه کرد: امسال نسبت به سال گذشته و ناظر به ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت های مالی آنها منتشر شده ۱۸۳ شرکت نسبت به سال قبل سودده تر شده اند و از این تعداد ۱۳۳ شرکت بیش از ۵۰درصد سود آنها افزایش یافته است که بخشی ماحصل تورم و بخشی نیز نتیجه عملکرد بوده است. عنبری افزود: ۴۸ شرکت دولتی زیان ده بوده اند که امسال از زیان خارج شده اند. ۱۲۳ شرکت دارای زیان انباشته بوده اند و به سمت سود انباشته حرکت کرده اند که زیان انباشته به طور محسوسی کاهش یافته و وارد سود انباشته شده این آمارها ناظر به همان هزار صورت مالی است که امروز منتشر شد.
وی گفت: در عین حال کتابچه ای که در سال گذشته در خصوص صورت های مالی شرکت های دولتی به زبان ساده برای منتشر شد امسال نیز منتشر شده و اختیار عموم قرار می‌گیرد.
عنبری اضافه کرد: در خصوص شرکت هایی که امسال سودده تر شده اند می‌توان به ایمیدرو، پالایش شازند، صنایع ملی پتروشیمی، اموال تملیکی و ایدرو اشاره کرد که بیشترین سود را داشته اند. در عین حال، برخی از شرکت ها مانند صنایع دریایی، سازمان گسترش و نوسازی، برخی از آب منطقه ای ها و برخی از شهرک های صنعتی بیشترین درصد سود را داشته اند. همچنین، بانک ملی، کشاورزی، توسعه تعاون و چاپخانه دولتی ایران که زیان ده بوده اند امسال به مرحله سوددهی رسیده اند.
مدیرکل دفتر شرکت های دولتی بیان کرد: تا سه یا ۴ سال پیش حتی نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذار و تعیین کننده بودجه نیز به صورت های مالی شرکت های دولتی دسترسی نداشتند، در حالی که اکنون مردم عادی به این صورت ها دسترسی دارند.
وی افزود:ما تحلیل ها و گزارش هایی را در این خصوص برای همه مسئولین تهیه کرده و در اختیار آنها قرار می دهیم و حتی تا چند مرحله جلوتر را نیز تهیه و ارائه می کنیم و مطلع هستیم که آقای رییس جمهوری برای برگزاری این مجامع و پیگیری تکالیف آنها بر اساس همین گزارش‌ها تاکید جدی دارد.
این مقام مسئول افزود: به طور کلی شرکت های دولتی تا پایان مرداد ماه هر سال مهلت برگزاری مجامع را دارند، که برای بسیاری از این شرکت ها به دلیل قیمت های تکلیفی، خدمات تکلیفی و سایر مسائل دیگر برخی از پارامترهای نامطلوب عملکردی و مالی هیات مدیره این شرکت ها برای ما سخت می شود، چرا که این قمیت های تکلیفی عاملی برای پنهان کردن عملکرد نامطلوب این شرکت ها شده و تا زمانی که این قیمت ها اصلاح نشود این مساله همچنان پابرجاست و البته این معنای گران کردن نیست و دولت هم به دنبال این مسائل نیست.
پایش انجام تکالیف شرکت‌های دولتی
عنبری ابراز کرد: در مجامع شرکت های دولتی امسال فارغ از سود و زیان سایر تکالیف آنها در حال پایش است و ما در سال جاری برای اولین بار هر سه ماه یکبار از این شرکت ها گزارش عملکرد بر اساس تک تک مفاد مجمع عمومی دریافت می کنیم. در عین حال، آیین نامه انتظام بخشی که امسال در هیات وزیران در ۶۰ ماده با جامعیت ۶ فصل مصوب و برای اولین بار اصول و قواعد حاکمیتی شرکتی و بهره وری و سایر موارد را که در مجامع برای شرکت ها تکلیف شده در حال اجراست و در حال حاضر پاداش شرکت های دولتی منطبق بر بهره وری و شاخص های عملکردی برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پرداخت می شود.
این مقام مسئول در پایان نیز متذکر شد: اقدامات زیرساختی سامانه «سمات» به پایان رسیده و برخی از شرکت ها و نهادها مانند بانک مسکن و یا خود سازمان حسابرسی همکاری خوبی برای بارگذاری اطلاعات خود داشته اند اما شرکت های زیادی مانند دانشگاه آزاد، فدراسیون ها و یا شرکت های نفتی و شهرداری های شهرهای بزرگ و شرکت های تابعه آنها هنوز این فرم ها را پر نکرده اند.
وی افزود: همه شرکت ها باید علاوه بر پر کردن فرم ها و بارگذاری اطلاعات کامل، هر سه ماه یکبار این اطلاعات را نیز به روز کنند و در صورت استنکاف پاداش به اعضای هیات مدیره ممنوع می شود و چنانچه این اتفاق افتاده باشد باید نهادهای نظارتی به این مساله ورود و جلوی آن را بگیرند.
نظر شما