اسدالله خسروی؛ گروه بانک و بیمه: طرح اصلاح ساختار نظام بانکی (بانکداری جدید) که در مجلس گذشته مطرح و کلیات آن نیز مورد تصویب قرار گرفت، برای موشکافی و تصویب نهایی در دور گذشته مجلس، ابتر ماند. مجلس یازدهم اکنون بدنبال بررسی این طرح و به سرانجام رساندن آن است تا این طرح شکل قانونی به خود گیرد.
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره طرح جدید بانکداری اسلامی با بیان اینکه در مجلس دهم بحث تغییر اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی رقم خورد اما دولت و بانک مرکزی تمایلی به همراهی با مجلس برای اجرا(درصورت تصویب نهایی) نداشتند، افزود: تصویب این قانون اکنون مد نظر مجلس یازدهم بوده و کمیسیون اقتصادی مجلس بدنبال تهیه امضاء از نمایندگان و ارسال آن به هئیت رئیسه برای بررسی مجدد این طرح مهم است.
اصلاح ساختارها به نفع مردم و اقتصاد کشور
وی خاطر نشان کرد: همانطوری که به مردم قول داده ایم تا در راستای تسهیل امور و بهبود معیشت آنها اقدامات لازم قانونی در مجلس انجام شود، بنابراین مجلس یازدهم سفت و سخت بدنبال تصویب قانون بانکداری اسلامی جدید است تا با اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی کشور نظام بانکی و مالیاتی کشور به نفع مردم و اقتصاد کشور با کار کارشناسی دقیق اصلاح و تغببر کند.
علیزاده با بیان اینکه این طرح هم اکنون در مجلس شورای اسلامی آماده تصویب است، افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ای که هفته گذشته برگزارشد به این نتیجه رسیدن تا طی هفته جاری اقدامات لازم برای قانونمند شدن نظام بانکی و مالیاتی کشور از سر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: الگوهای اقتصادی اسلامی، برای اداره بهتر امور اقتصادی کشور بسیار مناسب هستند. لذا با بهره‌گیری از اصول اقتصاد اسلامی، می‌توانیم وضعیت کشور را در حوزه اقتصادی بهبود بخشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به توجه و تمرکز این کمیسیون برای اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن اشاره کرد و افزود: هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام به جمع آوری امضاء و تقدیم آن به هیئت ریسه کردند تا قانون عایدی مسکن هر چه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرد.
ایجاد قانون برای جلوگیری از رانت و بی قانونی
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در این دوره طراح بانکداری جدید را معرفی می کند، گفت: همانطوری که آقای بحرینی در دور گذشته پیگیر موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی بوده است در این دوره نیز به این نتیجه رسیدهایم که وی به عنوان ناظر این طرح معرفی شود.
علیزاده اظهارداشت: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختاری است چرا که قوانین موجود بانکداری راه فرار فراوانی را به نفع بانک ها دارد در چنین شرایطی لازم است هر چه سریعتر ساختارها اصلاح شود تا بانک ها به عنوان بنگاههای اقتصادی بتوانند نیازهای جامعه را به خوبی فراهم و مشکلات را حل کنند.
ضرورت توجه به رفع ایرادات طرح بانکداری جدید
گفتنی است؛ سال گذشته پس از تصویب کلیات بانکداری اسلامی جدید و اصلاح ساختار نظام بانکی، ۲۱ اقتصاددان در نامه ای خطاب به نمایندگان به مجلس درباره ۱۰ ایراد فاحش این طرح ایراداتی گرفتند.
این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری‌سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی ایراداتی بود که به این طرح وارد کردند.
اکنون که مجلس یازدهم در صدد قانونمند کردن این طرح است، بنابراین توجه به جزئیات طرح جدید بانکداری اسلامی و تبعات آن می توانند تاثیر بسیار بالایی در اجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا به جای گذارد.
نظر شما