ملیحه خورده پا؛ بازار: در تقویم روز یکم تیر ماه به نام کسبه و بازاریان ثبت شده و از روزی که رئیس دولت عدالت و محور ورزی برای نخستین بار در تالار وزارت کشور پای صحبت ها و درخواستهای صاحبان صنوف نشست بیش از ۱۴ سال می گذرد. در دولت نهم و دهم رسم بر این بود که رئیس قوه مجریه در مراسم حاضر شده و خواسته های صاحبان صنوف را بشنود اما این رسم در دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا از میان رفت و فقط یکبار رئیس جمهوری حاضر شد پای درد دل اصناف بنشیند آن هم نه در یک مراسم خاص اصناف بلکه اجتماعی که با حضور تمامی فعالان اقتصادی اعم از اصناف و بازرگانان برگزار شد.
فردا (یکشنبه یکم تیر ماه) مطابق آنچه در تقویم نامگذاری شده روز ملی اصناف است و بدون تردید در شرایطی که اقتصاد خرد ایران از یک طرف به دلیل تبعات رکود تورمی ناشی از تحریم مشکلات خاص خود را داشت و از طرف دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا شاید بسیاری از کسبه خرد در حال کشیدن نفس های آخر فعالیتشان باشند، صاحبان صنوف با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند از ورشکستگی، اقساط معوق، مالیات، حق بیمه ای که باید به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و ...
در آستانه روز ملی اصناف پای صحبت تعدادی از روسای اتحادیه ها نشستیم که از بی توجهی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به اصناف گلایه های فراوانی داشتند و در مقایسه عملکرد دولت عدالت و مهرورزی و دولت تدبیر و امید نسبت به اصناف متفق القول بر این باور بودند که در دو دولت اخیر گوش شنوایی برای صحبتهای صنوف نیست و در دولت تدبیر و امید اصناف به صورت کلی نادیده گرفته شده اند.
سکوت می کنم
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران بر این باور است که نباید حرف بزند و از مشکلات اصناف حرفی به میان بیاورد زیرا در دولت از صدر تا ذیل کسی خریدار درد دل های اصناف نیست.
علی فاضلی به خبرنگار بازار می گوید: از دولت برای اصناف مطالبه و خواسته ای نداریم، سکوت می کنیم نه به این خاطر که مشکل و دردی نیست بلکه بخاطر نبودن گوش شنوا برای شنیدن دردهای اصناف.
وی می افزاید: در دولت عدالت و محور ورزی برای اصناف نقش و جایگاهی در اقتصاد قابل بودند و در کمترین حالت کسی پای صحبتهای اصناف می نشست اما در دولت تدبیر و امید خبری از شنیدن و توجه به درخواستهای اصناف نیست بنابراین به ناچار سکوت می کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح می کند: در سالهای اخیر مشکلات اصناف را به کرات عنوان کرده ایم اما وقتی کسی نسبت به رفع آنها اقدام نمی کند و مشکلات تکراری شده است دیگر دلیلی برای بیان مکرر آنها وجود ندارد.
پتانسیل اصناف شرط عبور از معضلات اقتصادی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز بر این باور است که کسی خریدار حرف های اصناف نیست ولی تاکید دارد که برای مقابله با مشکلات اقتصادی از پتانسیل اصناف استفاده کرد.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: در سفارشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر نیز توجه به تاجران و بازرگانان آمده است و واقعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز نشان داده است که هر زمان توجه دولت به اصناف بوده عبور از مشکلات اقتصادی به آسانی انجام شده اما غفلت از پتانسیل اصناف مشکلات اقتصاد خرد را چندین برابر کرده است.
وی ادامه می دهد: دولت هیچ گاه تاجر خوبی نبوده و فقط باید ناظر باشد. انتظار ما از دولت این است که به اصناف توجه کند و از ظرفیت تجاری این بخش برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کند.
قلی خسروی تصریح می کند: در قانون نظام صنفی نیز به جایگاه و اعتبار اصناف توجه شده است و امیدواریم دولت نیز تلاش کند تا این جایگاه به اصناف بازگردانده شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان می کند: دولت نهم و دهم از پتانسیل اصناف در اقتصاد استفاده کرد اما در دولت تدبیر و امید از ظرفیت اصناف استفاده نشد.
مشکلات صنفی به قوت خود باقی است
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار نیز بر این باور است که صاحبان صنوف سالهاست که با مشکل مالیات، بیمه و بدهی بانکی دست به گریبان هستند اما از سوی دولت هیچ اقدامی برای حمایت از آنها صورت نگرفته است.
اسداله کارگر در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: اصناف برای کمک به دولتها برای عبور از مشکلات همواره در صحنه بوده اند ولی مساله اساسی این است که دولت برای حل مشکلات آنها اقدامی انجام نمی دهد.
وی ادامه می دهد: مسایل و مصایب صنفی را در جلسات مختلف و یا از طریق مکاتبه به گوش دولتمردان رسانده ایم اما معضلات صنفی همچنان به قوت خود باقی است و دولت گامی برای حل این معضلات بر نمی دارد.
بازار ثبات می خواهد
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی مهمترین خواسته اصناف از دولت را ایجاد ثبات و آرامش در بازار عنوان می کند.
خسرو ابراهیمی نیا در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: تا زمانی که شاهد جهش تورم و قیمتها باشیم و بازار ثبات قیمت را تجربه نکند اصناف نیز نمی توانند به حداقل های سود قانونی تعیین شده دست پیدا کنند.
وی می افزاید: نبود ثبات در بازار موجب شده تا مردم تمایل و رغبت برای خرید و جهش تورم نیز موجب شده تا قدرت خرید آنها به شدت کاهش بیاید که تبعات این امر خود را در قالب عدم فروش در واحد صنفی نشان می دهد.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تصریح می کند: برای حمایت از اصناف و تمامی فعالیت های اقتصادی دولت باید ثبات را به اقتصاد بازگرداند تا از یک سو منافع فعالان اقتصادی تامین شود و از سوی دیگر رونق به اقتصاد خرد کشور بازگردد.
تبعات افزایش رکودتورمی ناشی از تحریم ها مدتهاست که در اقتصاد کشور خودنمایی می کند اما شیوع ویروس کرونا بر میزان این رکود دامن زده است حال برای عبور از این بحرانها ابتدا دولت باید میزان تعاملات خود را با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و صنفی افزایش دهد و از سوی دیگر تلاش کند تا با سیاستگذاری های مدون مانع از بی ثباتی در اقتصاد شود البته قبل از سیاستگذاری باید تمامی ابعاد یک تصمیم گیری برای بخش های مختلف اقتصادی سنجیده شود.
نظر شما