به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی تهران ۲۰، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف قیمت‌های خودرو اظهار داشت: زمانی که بازار انحصاری شود، قیمت دستوری در کار آمده و اگر نیاید به مردم بسیار اجحاف می‌شود. چون بازار انحصاری بوده و دست گروه‌های خاصی است و عرضه و تقاضا هم‌خوانی ندارد و قیمت رشد زیادی خواهد داشت.
وی افزود: بنابراین چاره‌ای جز ورود دولت به بازار انحصاری و دستوری کردن قیمت‌ها، نیست. این در مورد هر کالایی صدق می‌کند. راه چاره بیرون آمدن از انحصار است. برای این کار مجلس هم برای خودروهای نو و هم کارکرده قانونی را وضع کرد. این قانون برای خودروهای نو ابلاغ شده و آیین‌نامه خودروهای کارکرده هم چند هفته‌ای است به دولت داده شده که باید در هیات دولت مطرح و مصوب شود که نمی‌شود، دلیلش را هم نمی‌دانم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت به مجلس لایحه داده و مجلس بررسی و نقاط ضعف را برطرف، تصویب و مجدد نظارت کرده است آیین‌نامه دست هیات دولت است که باید ابلاغ شود. این امر موجب می‌شود که بازار از انحصار خارج شود. تا زمانیکه بازار انحصاری است حتما تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت ضرر می‌کند. باید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود.
سیاهکلی افزود: الزاما با تولید انحصار شکسته می‌شود. اما آیا وظیفه دولت تولید است؟ بین تولید و تنظیم بازار کدام یک از وظایف ذاتی دولت است؟ باید بگوییم تولید وظیفه ذاتی دولت‌ها نیست. تولید برای مردم و بخش خصوصی است اما تنظیم بازار وظیفه ذاتی دولت‌ها است.
وی افزود: نباید دولت‌ها در تولید، تصدی‌گری کنند مثل کاری که در حال حاضر هم انجام می‌شود. در سند برنامه هفتم هم بحث آن مطرح است. موادی آمد که مجلس آن را رد کرد. ما باید در مورد خودرو تصمیم بگیریم که آیا دولت می‌خواهد حامی تولید باشد یا که تولید کننده؟ قطعا هیچ اقتصاددانی نمی‌پذیرد که دولت تولیدکننده خودرو باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: سهمی از ایران‌خودرو و سایپا را هم دارد. دولت یا می‌تواند سهامش را بفروشد و واگذار کند یا اینکه مدیریت را واگذار کند. در تمام دنیا اصل بر این است که دولت درصد کمی سهام را داشته و مدیریت کند. دولت ما یک سهام ۵ درصدی و یک مدیریت ۱۰۰ درصدی را دارد و این اشکال کار است.
وی ادامه داد: جمعیت زیادی هستند که به محض اینکه ایران‌خودرو و سایپا سهامشان را اعلام کنند و بخرند چرا که ۹۰ درصد تولید بازار در اختیار این دو شرکت است. چون دولتی تولید شده و زیان‌ده می‌شوند. قیمت را وقتی دستوری اعلام می‌کنیم، ضرر می‌کنند.
سیاه کلی گفت: سیستم آن‌ها هم که دولتی اداره می‌شود و زیان انباشت دارند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد بدهی این دو خودروسازی باشد. دولت باید از این صحنه بیرون آمده و مدیریت را واگذار کند نه اینکه برای همه خودروسازان تصمیم بگیرد. ما در سند پنج ساله هفتم روی این موضوع دقت می‌کنیم. اما اصل موضوع مربوط به قیمت است. آیا اعلام کردن قیمت دولتی درست است؟ حتما در این شرایط درست بوده اما اثرش نادرست است. تشخیص انحصار بازار را به شورای رقابت سپردیم. سیاست‌گذاری، اقدام، رصد و بازتاب با این شوراست.
سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره زیان‌های انباشته گفت: همه زیان انباشت سر قیمت‌گذاری نیست بلکه فرمان‌هایی که به صورت دولتی صادر می‌شود برای هزینه‌هایی است که باید صورت پذیرد. برای نمونه در کشوری نمایندگی می‌زنند و در آنجا ما اصلا فروشی نداریم. اما واقعیت این است که تولیدکنندگان هیچگاه از قیمت گذاشته شده راضی نبوده و می‌گفتند که این قیمت‌ها نمی‌تواند هزینه‌های ما را پوشش دهد و سودی نمی‌کنند.
وی افزود: این دعوا همیشه در این ۴۰ سال اینگونه بوده است. دستگاه‌ها، ماشین‌های خودروسازی و تکنولوژی ساخت موجود بسیار قدیمی است و ده‌ها برابر تکنولوژی‌های امروز مصرف انرژی دارد و قطعاتش پیدا نمی‌شود. وقتی دستگاهی که خریدند برای ۵۰ سال پیش بوده امروزه اصلا قطعاتش پیدا نمی‌شود، قطعا باید کلی هزینه کنند. مسائل بسیاری در قیمت تاثیر می‌گذارد چرا که تکنولوژی تغییر نکرده و ماشین‌آلات به روز نشده بلکه هزینه‌های سربار هم دارد. نه خودروساز و نه مصرف‌کننده قیمت را قبول ندارند. اصل این موضوع این است که خودروسازی نمی‌تواند بازار انحصاری داشته و نباید هم داشته باشد.
سیاهکلی مطرح کرد: این‌ها از رانت بهره می‌گیرند و جیب مردم را خالی می‌کنند. چرا قیمت فولاد سال ۹۹ که ۶ تومان بود به قیمت ۴۰ تومان رسیده است؟ مس چرا باید صدها درصد سود ببرد؟ و یا پتروشیمی، قیمت این‌ها به ریال تولید شده پس چرا به دلار فروخته می‌شود؟ قیمت‌هایی که در داخل کشور به فروش می‌رسد، اگر وارد کنیم ارزان‌تر می‌شود. اگر این موارد مصوبه محلس بود باید آن را عوض کنیم. ما رسیدیم به جایی که قیمت‌های فولاد و مس و پتروشیمی را بالا برده و می‌گوییم چرا قیمت خودرو بالا می‌رود؟ تا زمانیکه قیمت آهن، فولاد، پتروشیمی و مس واقعی نباشد قیمت خودرو واقعی نخواهد شد. ما باید به قیمت واقعی برسیم. از وزیر می‌خواهیم که قیمت‌ها را واقعی کند. اگر مثلا خودروی ۳۰۰ میلیون می‌شود، ۲۰ درصد هم سود روی آن گذاشته و آن را ۳۶۰ میلیون بفروشیم. آخرین آماری که هفته گذشته از مرکز پژوهش‌ها گرفتم، قیمت فولاد در هر کیلو ۱۴ تومان است. چرا باید با قیمت بالاتر بفروشیم؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که خودروساز جهانی خودرو را با همان فولاد و با قیمت جهانی تولید کرده ولی قیمت آن پایین‌تر است، گفت: آن وقت باید اجازه دهید که خودرو هم به قیمت جهانی فروخته شود. تکنولوژی خودروساز تغییر نکرده است. نمی‌شود به یک عده بگوییم که شما به ریال کار کنید و به دلار بفروشید بعد به خودروساز بگوییم به ریال کار کن و به ریال هم بفروش. یک جاهایی هم حق با خودروسازان است. برای اینکه ظلم واقع نشود باید بازار رقابتی شود. بازار رقابتی قیمت را خودش تعیین کرده و واقعی می‌شود و در بورس کاهش قیمت قرار می‌گیرد.
سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در عنوان کرد: شورای رقابت نتوانست با ابزار موجود بازار را کنترل کند مردم هم ناراضی هستند. پس بنابراین کارایی نداشته است. فرمولی که مجلس داده ترکیب تولید و واردات است و این را باید جدی بگیریم. هم بحث رقابت و هم بحث تولید حل و هم رقابت واقعی شده و مردم هم راضی می‌شوند. چطور ما درباره دیگر کالاها ترکیب تولید و واردات را داریم.
امیراحمد ذوالفقاری کارشناس صنعت خودرو نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: بازار انحصاری نیازمند دخالت دولت بوده و رفع انحصار راهکار بهینه این بازار است. صنعت خودرو در ابتدا یک صنعت انحصار طبیعی نیست و تاکنون نبوده و جریان این صنعت در دنیا مسیر دیگری را می‌رود. یکی از مهمترین مولفه‌ها در صنعت خودرو مقوله تحقیق و توسعه است. قاعدتا در این مورد باید قیمت‌گذاری شود اما اگر بخواهیم رفع انحصار کنیم و تعداد عرضه‌کنندگان متکثر باشند، این راهکار درستی نیست. طبق آمار گفته شده در کشورمان در سال گذشته ۱ میلیون خودرو تولید شده ولی شرکت خودروسازی‌ای داریم که ۵ یا ۱۰ هزار خودرو تولید می‌کند. این موارد به صرفه نیست که بخواهیم رقابت ایجاد کنیم.
کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: شورای رقابت قیمت را می‌گوید که در شرایط کنونی چاره‌ای جز این نیست. فلسفه وجودی رقابت یعنی دخالت دولت در بازار برای مقابله با رویه ضد رقابتی است. همه می‌گویند که شورای رقابت باید رقابت ایجاد کند اما مطابق با قانون وظیفه بیشتر آن کنترل انحصارگری است. شورای رقابت جزئی از دولت است که دخالت می‌کند و این دخالت در راستای تعیین قیمت منصفانه است و از از طرفی نباید تحمیل زیان به تولیدکننده و ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده باشد. این شورا در زمستان سال گذشته ورود کرده و بر اساس فرمول ستاد تعیین قیمت‌ها در وزارت صمت که هزینه تمام شده به اضافه یک سود است. در حقیقت آنچه که برای تولید یک خودرو ثبت شده به اضافه یک سود. تقریبا یک سال و نیم قبل از این قیمت‌ها تغییر نکرده در شرایطی که جدی‌ترین تورم‌ها را اقتصاد ما تجربه کرد که یک قسمتی از زیان تحمیل شده به خودروسازان همین است. ظاهرا یک سال هم با مصوبه شورای سران از دست شورای رقابت خارج و دست وزارت صمت بود. فقط یک مرتبه در آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۰ و تقریبا تا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اولین قیمت بعد از این داده شد. یک سال و نیم این قیمت تغییر نکرده بود در حالیکه هزینه‌ها بشدت دچار تغییر شده بود. رقابت باعث می‌شود که قیمت در همین حد بماند. حالا که رقابتی نیست و قدرت انحصاری وجود دارد این قیمت را مصنوعی بالا می‌برد. این سقف قیمتی هم منافع تولیدکننده هم منافع مصرف‌کننده را شامل می‌شود.
امیراحمد ذوالفقاری کارشناس صنعت خودرو ضمن بیان زیان انباشته گفت: وقتی صحبت از قیمت می‌شود مکررا از سمت مسئولین درباره زیان انباشته صحبت می‌شود. یکبار قصه زیان انباشته خودروسازان را باز کنید که چه مقداری از آن ناشی از قیمت‌هایی بوده که هزینه‌ها را پوشش و سود در نظر گرفته شده است. برای مثال یک شرکتی در حال زیان است ولی دستور می‌دهند که تو باید به فلان شهر یا فلان کشور خارجی رفته و سایتی را بزنی و فلان مقدار تسهیلات از بانک دریافت نمایی! برای این‌ها که بدون مطالعات تخصصی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها رفته و حتی وام‌های دریافتی‌شان هم تلنبار شده است. این موارد باید شفاف بررسی شود.
ذوالفقاری مطرح کرد: انحصار حداقل در کشور ما ممنوعیت قانونی ندارد اما سوء استفاده از این انحصار ممنوعیت قانونی دارد. سوء استفاده از انحصار چندین مصداق دارد که یکی از آن قیمت بالا و محدود کردن مقدار عرضه است و بخشی هم مربوط به کیفیت است که دستگاه‌های مختلف متولی آن هستند. میزان عرضه ما کفاف تقاضا را نمی‌دهد. اگر دستورالعمل شورای رقابت را بخوانید برای طرف تقاضا، محدودیت‌های بسیاری گذاشته است. پیش از این دستورالعمل وقتی شرکت‌ها خودشان ثبت نام می‌کردند، به عنوان مثال در یک شرکت ۱۰ میلیون نفر ثبت نام می‌کردند. اما برای اینکه از محدودیت‌ها جلوگیری شود و دستاویز دلالی نباشد، محدودیت‌های دیگری گذاشته شد که به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. وظیفه شورای رقابت کنترل رفتار ضد رقابتی یعنی جلوگیری از جهش قیمت است. شما با کدام استدلال شرعی و عقلی به یک عده از مردم خودرویی که کلا برای مثال ۳۵۰ میلیون در آمده را می‌خواهید ۷۰۰ میلیون بدهید؟ و می‌گویید در بورس این قیمت پایین آمده و ۷۰۰ میلیون، ۶۰۰ می‌شود اما به این قیمت نمی‌رسد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضا اجازه نمی‌دهد.
امیراحمد ذوالفقاری کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اگر از طریق واردات، کمبود عرضه را جبران کردید که تا امروز نکردید، هر روزی که واردات آمد و مردم توانستند خودروی وارداتی سوار بشوند. نهاده‌های رقابت در کل دنیا ابزارهای مختلفی دارند که اخرین ابزار آنان قیمت‌گذاری است. همه مشکل اینجاست که عرضه ما کفاف تقاضا را نمی‌دهد. اگر سقف قیمت را بردارید قیمت جهش پیدا می‌کند و حقوق مردم مصرف‌کننده ضایع می‌شود. شورای رقابت تا کنون از ابزار رقابتی استفاده نکرده است. شما دستورالعمل مصوب شورای رقابت را که در اینترنت هم هست ببینید متوجه خواهید شد که فرمول چه هست. عملکرد شورای رقابت واکنش است و با شکاف بین عرضه و تقاضا چه کار می‌شود کرد؟
کارشناس صنعت خودرو در خاتمه و در پاسخ به این موضوع نیز گفت: اگر تحلیل شما مربوط به آینده باشد که راهکار مناسبی نیست. اگر واردات محقق شود آن موقع راهکارهای رقابتی هم متفاوت خواهد شد.
نظر شما