بازار؛ گروه استانها: بررسی بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد که آذربایجان شرقی با اینکه یکی از استان‌های پرجمعیت و بزرگ کشور است ولی میزان دریافت بودجه این استان چندان شایسته جایگاه آن نیست.
این میزان بودجه در سال‌های اخیر همواره باعث اعتراض اهالی رسانه و مسئولان استانی و شهرستانی بوده و مدیران در این خصوص اعلام می‌کنند جایگاه آذربایجان شرقی در دولت روحانی تنزل پیدا کرده است.
در گذشته که بودجه آذربایجان شرقی با استان‌های همترازی همچون اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی مقایسه می‌شد ولی حالا در دولت روحانی شاهد تنزل جایگاه این استان هستیم و بودجه آذربایجان شرقی با استان‌های کوچک و کم جمعیت مقایسه می‌شود.
مروری بر جایگاه و رتبه آذربایجان شرقی از بودجه استانی نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته این رتبه همواره بین نهم تا دوازدهم در نوسان بوده به طوری که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۱۱ و ۱۰ بوده است.
در سال‌های ۱۳۹۳ رتبه ۹ و طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رتبه ۱۰ و در سال ۱۳۹۷ رتبه استان ۱۲ بوده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز رتبه استان به ترتیب ۱۱ و ۱۰ است.
تحول در اقتصاد آذربایجان شرقی باعث رشد و توسعه شمال غرب می‌شود
بودجه نقش مستقیم و گاهی غیرمستقیم در تعیین اهداف و راهبردهای های دستگاه‌های اجرایی دارد و آذربایجان شرقی نیز به عنوان یکی از کلان استان‌های کشور متأثر از بودجه بندی است.
آذربایجان شرقی در زمینه‌های مختلفی دارای پتانسیل‌های متعددی است که هرکدام از این پتانسیل‌های مختلف در بودجه نیز تأثیر گذار هستند و باید به جایگاه واقعی خود در توزیع بودجه برسد.
اقتصاددانان معتقدند که آذربایجان شرقی به عنوان بزرگترین استان شمال غرب کشور که قطب اقتصادی، تولیدی، صنعتی و تجاری این منطقه است می‌تواند نقش کلیدی در بین چند استان شمال غرب ایفا کند.
تحول در اقتصاد آذربایجان شرقی باعث رشد و توسعه شمال غرب می‌شود به طوری که افزایش بودجه این استان می‌تواند خونی تازه به رگ‌های اقتصاد شمال غرب کشور وارد کند چراکه با افزایش بودجه این استان و توسعه اقتصاد و صنعت این منطقه شاهد رشد دیگر مجموعه‌های وابسته به این استان در مناطقی همچون آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان خواهیم بود که این خود می‌تواند یک تیر با چند نشان و هدف باشد.
تمرکز زدایی از فعالیت‌های اقتصادی
تمرکز زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در برخی از پروژه‌ها و تجمیع فرایند عمرانی در پروژه‌های ناتمام با رویکرد یکسان نیز دیگر موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تمرکز زدایی بر فعالیت‌های اقتصادی در پروژه‌های مختلف به این معنا است که براساس نظام نوین بودجه ریزی مقرر شده تا بودجه ابلاغی و بودجه تخصیصی به گونه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود که میزان تسهیلات تخصیص یافته در پروژه‌ای مشخص لحاظ شده باشد.
تجمع فرایند عمرانی نیز در این نظام متمرکز کردن پروژه‌های عمرانی است که رویکردی یکسان اما در نقاط مختلف بوده است. این موضوع تجربه جدیدی بر اساس نظریه کنسرسیوم سازی در بنگاه‌های اقتصادی است.
بی توجهی دولت روحانی به آذربایجان شرقی
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: در دولت روحانی در بهترین حالت آذربایجان شرقی از لحاظ جذب اعتبارات میان استانها در رتبه ۲۶ و در بدترین حالت در رتبه ۳۰ قرار دارد.
احمد علیرضا بیگی سپس با اشاره به بی توجهی دولت روحانی به آذربایجان شرقی گفت: باید میزان بودجه این استان افزایش پیدا کند که متأسفانه شاهد تنزل جایگاه آذربایجان شرقی در توزیع بودجه هستیم.
وی سپس با اشاره به جایگاه این استان در دولت‌های قبلی نیز اظهار داشت: آذربایجان شرقی در دولت‌های نهم و دهم در بهترین حالت رتبه چهارم و در بدترین حالت رتبه نهم را داشت ولی در این سال‌های اخیر شاهد رتبه‌های پایین این استان در توزیع بودجه هستیم.
انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از سیاست اقتصادی دولت در توزیع بودجه
استاندار آذربایجان شرقی نیز از سیاست اقتصادی دولت در توزیع بودجه انتقاد کرد و گفت: پنج درصد جمعیت کشور در این استان زندگی می‌کنند و سهم بودجه استان متناسب با نیازهای جمعیتی نیست. بودجه این استان از بودجه کل کشور نیز باید به همان نسبت جمعیتی باشد در حالی که در بودجه کل کشور در رتبه نهم یا دهم قرار دارد و این مساله به دور از انصاف است.
محمدرضا پورمحمدی با اشاره به احتمال برگشت لایحه بودجه سال جاری به مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد اظهار داشت: در این صورت لازم است نمایندگان آذربایجان شرقی در خصوص سهم استان از بودجه کل کشور رایزنی کنند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: در صورتی که لایحه بودجه به مجلس برگشت داده نشود، نمایندگان استان لازم است تا در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به هماهنگ کردن سهم بودجه آذربایجان شرقی نسبت به نیازهای جمعیتی آن تلاش کنند.
پورمحمدی ادامه داد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور و نبود وضعیت خوب در وصول مالیات باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدیدی مانند افزایش مشارکت، جذب سرمایه گذاری، واگذاری شرکت‌ها، فراهم کردن زمینه تهاتر بدهی‌های دستگاه‌ها به پیمانکاران و استفاده از فاینانس بود.
وی یادآوری کرد: با وجود افزایش حدود ۱۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و ۲۲ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در بودجه سال جاری، با این اعتبارها فقط می‌توان به سختی کارها را رفع و رجوع کرد چراکه منابع زیادی در اختیار استان نیست.
رتبه دهم آذربایجان شرقی در جذب اعتبارات طی دولت یازدهم و دوازدهم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص از میانگین رتبه دهم جذب اعتبارات استان در دولت روحانی خبر داد.
داود بهبودی به جریان تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بودجه از سال ۱۳۹۶ اشاره و اضافه کرد: این شرایط دولت را در فشار و محدودیت‌های جدی قرار داد و لیکن تمامی تلاش سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر این بود که ضمن اولویت‌بندی پروژه‌ها و انتظام بخشی به جریان زایش پروژه‌ها، اعتبارات را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و دارای پیشرفت بالا و خاتمه یافتنی سوق دهد.
وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و متوازن استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اعتبارات تملک دارایی‌ها را در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲,۹۱۰ میلیارد ریال و اعتبارات قانون استفاده متوازن را ۲,۶۷۳ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: به رغم محدودیت بودجه کل کشور نسبت به سال ۱۳۹۸ این اعتبارات از رشد مناسبی برخوردار بوده‌اند. بهبودی با اشاره اعتبارات مربوط به پروژه‌های ملی همانند سدها، راه آهن، مترو و نیز پروژه‌های استانی ویژه اعتبارات استان را با در نظر گرفتن این موارد نیز رقم قابل توجهی می‌داند.
بهبودی در عین حال این نکته را متذکر شد که هر چند دوران دولت‌های نهم و دهم مقارن با فراوانی درآمدهای نفتی بوده لیکن اعتبارات سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین میزان تخصیص و جذب اعتبارات در این دو مقطع بیش از ۲۶۸ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به رشد ۲۶ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، افزود: براساس جداول لایحه بودجه، اعتبارات استان در بخش تملک دارایی‌های سرمایه به حدود ۴۴۷ میلیارد تومان و اعتبارات ۲۳ دستگاه استان در بخش هزینه‌ای نیز با رشد ۱۰.۱۶ درصدی به ۵۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
بهبودی با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در سال جاری حدود ۲.۵ درصد رشد کرده است، اظهار داشت: اعتبارات بخش هزینه‌ای کشور نیز در سال ۹۹ با حدود ۸.۵ درصد رشد به ۱۳ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: در سال گذشته تخصیص اعتبارات استان زیر ۵۰ درصد بود بنابراین اعتبارات امسال صرف جبران مانده تخصیص سال گذشته می‌شود.
فصل سوم اقتصاد مقاومتی تاکید بر عدالت دارد ولی با این حال در ۲۰ سال گذشته با وجود اینکه دولت‌های زیادی روی کار آمده ولی تفاوت آن‌چنانی در کاهش توزیع نامناسب برای آذربایجان شرقی رقم نخورده است و امیدواریم طی سال‌های آینده شاهد افزایش بودجه تخصیصی به آذربایجان شرقی به عنوان یکی از کلان استان‌های کشور باشیم.
نظر شما