به گزارش بازار، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سخنانی در همایش روز جهانی استاندارد گفت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور است و در صورت رعایت نکردن، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود. سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آن‌ها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم است.
اژه ای افزود: کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندی‌های فوری کشور را برطرف سازد؛ امروز واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت می‌گیرد، بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارت‌ها و کنترل‌های خود را علاوه بر دقت همه‌جانبه، با سرعت توأمان سازد. در مواردی هنگام بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها با کالاها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند، اما بعضاً تا ماه‌ها بر روی کشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان امر یکی از علل را زمان‌بر بودن واصل شدن استعلام‌های سازمان ملی استاندارد ذکر می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقاء یابد تا پاسخ استعلام‌ها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.
محسنی اژه ای افزود: امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای صورت گرفته است، اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌های مقتضی را باهدف معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا ما شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید گردد، اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آن‌ها جلوگیری به عمل آید. چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد نظر می‌افکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود. در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.
نظر شما